«الشيوخ» يوافق على غرامة مليون جنيه للموظف «المتواطئ» في جرائم سرقة الكهرباء

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الموافقة على تعديل المادة 70 من  مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمحال من مجلس النواب.

عقوبة تصل لـ مليون جنيه 

وتنص المادة 70 من مشروع القانون بأن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل:

1- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

2- العلم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

3- الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون وفى حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (١)من الفقرة الأولى من هذه المادة فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.

وقال النائب أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن اللجنة ارتأت صعوبة أو "استحالة" وقوع مخالفات سرقة التيار في محطات الإنتاج والتوليد نظرًا لطبيعتها الفنية والتأمينية، مشددًا على ضرورة أن يتم احتساب الغرامة المالية للمخالفين بناءً على "السعر الحقيقي" للكيلو وات دون أدنى دعم من الدولة، وذلك لضمان استرداد حق المرفق ووقف نزيف السرقات.

ومن جانبه، أعلن النائب حسام الخولي موافقته على مشروع القانون، مؤكدًا أن تغليظ العقوبات أمر طبيعي ومنطقي، متسائلا عن سبل الحل الجذري للمشكلة، مشيرًا إلى أن العداد الكودي أثبت نجاحه في حل أزمات كبيرة كونه لا يثبت الملكية بل يحمي حق الدولة، متسائلًا عن موقف المواطن الذي يتقدم بطلب للتركيب في حال عدم توافر عدادات لدى الوزارة.

وتابع، قائلًا: "هل يُعتبر المواطن الذي قدم طلبًا ولم يُنفذ كأنه أبلغ عن نفسه؟"، مطالبًا بوضع سقف زمني محدد لتركيب العدادات بمجرد تقديم الأوراق.

من جانبه شدد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، على أهمية القانون لحاجة الشارع المصري وتعزيز استدامة الطاقة.

وطالب بضرورة "تمييز العقوبة" وعدم المساواة بين الاستخدام السكني البسيط وبين الاستخدامات الاستثمارية والتجارية والصناعية الكبرى فيما يخص عقوبات السرقات.

ودعا عضو مجلس الشيوخ إلى اعتماد آلية ضبط حديثة تعتمد على "الصوت والصورة" لمنع التعسف، وتطبيق أنظمة "الرقابة والأحمال الذكية" للتنبؤ بالمخالفة ومنعها قبل وقوعها، مع ضرورة توعية الجمهور بالنتائج المترتبة على التعديلات.

فيما أكد النائب مصطفى محمود شوكت، ممثل برلمانية حزب "حماة الوطن"، أن التعديلات تستهدف بالأساس تطوير وتنظيم المنظومة وتيسير وصول الخدمة للمواطنين مع ضمان استدامتها، مشيدًا بجهود اللجنة في صياغة مواد توازن بين مصلحة الدولة وحق المواطن في مرفق مستقر.