< انتخابات مجلس النواب 2025.. خريطة الدوائر في جولة الإعادة للمرحلة الثانية بـ 13 محافظة
الرئيس نيوز
رئيس التحرير
شيماء جلال

انتخابات مجلس النواب 2025.. خريطة الدوائر في جولة الإعادة للمرحلة الثانية بـ 13 محافظة

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب

مع انطلاق جولة الإعادة للمرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب 2025، يستعد الناخبون للتصويت في الداخل يومي الأربعاء والخميس 17 و18 ديسمبر، حيث يتنافس 202 مرشح على 101 مقعد في 55 دائرة موزعة على 13 محافظة.

ويرصد موقع "الرئيس نيوز" خريطة الدوائر الانتخابية في جولة الإعادة كالآتي:

الدقهلية: إعادة في جميع الدوائر وعددها 10 دوائر.

الغربية: إعادة في جميع الدوائر وعددها 7 دوائر.

كفر الشيخ: إعادة في جميع الدوائر وعددها 4 دوائر.

المنوفية: إعادة في جميع الدوائر وعددها 6 دوائر.

القليوبية: إعادة في 5 دوائر من أصل 6.

الشرقية: إعادة في 8 دوائر من أصل 9.

القاهرة: إعادة في 7 دوائر من أصل 19.

دمياط: إعادة في دائرة واحدة.

بورسعيد: إعادة في دائرة واحدة.

الإسماعيلية: إعادة في 3 دوائر.

السويس: إعادة في دائرة واحدة.

شمال سيناء: إعادة في دائرة واحدة.

جنوب سيناء: إعادة في دائرة واحدة.

وتجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب 2025، على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 15 و16 ديسمبر الجاري بالخارج في 139 مقرا انتخابيا في 117 دولة، بينما تجرى يومي الأربعاء والخميس 17 و18 ديسمبر في الداخل، ويتنافس فيها 202 مرشح على 101 مقعد فى 55 دائرة داخل 13 محافظة.

وحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، حالات يُعتبر فيها صوت الناخب باطلا، ما يستوجب الوعى الكامل من الناخبين لضمان احتساب أصواتهم وعدم استبعادها

ووفقا لما نص عليه القانون، فإن من أبرز الحالات التى تؤدى إلى بطلان الصوت:

- استخدام القلم الرصاص بدلا من الحبر عند التأشير فى بطاقة الاقتراع.

- التصويت لعدد أكبر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه.

- كتابة أى علامة أو توقيع يُمكن أن يدل على هوية الناخب أو يخل بسرية التصويت.

- التصويت على بطاقة غير رسمية أو غير المستلمة من اللجنة الفرعية.

وتشير المادة (47) من القانون، التى تنص على أنه فى حال فساد عملية الاقتراع فى أحد الصناديق أو تلف البطاقات الموضوعة فيه، فلا يُبطل ذلك العملية الانتخابية بالكامل، ما لم تتوافر شبهات جدية بأن هذا الخلل أثر على نزاهة باقى الصناديق، وهو أمر تملكه الهيئة وحدها حق تقديره.