خبير: 65% من إيرادات الضرائب تُخصص لسداد الأقساط| فيديو

أكد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب والخبير الاقتصادي، أن خدمة الدين الخارجي تمثل جزءًا كبيرًا من الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن إجمالي المدفوعات وصل إلى 38.7 مليار دولار في العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 32.9 مليار دولار في العام السابق، موضحًا أن هذا الدين يشكل عبئًا ثقيلًا على الاقتصاد، إذ يستهلك نحو 65% من إجمالي إيرادات الضرائب، مما يقلل قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية الحيوية.

الدين الخارجي وعبء التمويل

وأوضح الدكتور محمد فؤاد، خلال حواره في برنامج "آخر النهار" عبر قناة "النهار"، أن حجم الدين الخارجي لم يقتصر على كونه رقمًا ماليًا، بل أصبح عامل ضغط على الموازنة العامة، مؤكدًا أن ارتفاع مدفوعات خدمة الدين يؤدي إلى تقليص قدرة الدولة على تمويل البنية التحتية والمشاريع الاقتصادية الضرورية، وأن الدين الخارجي ارتفع إلى 161.2 مليار دولار وفق بيانات البنك المركزي في الربع الثاني من 2025، ما يجعل من الضروري التركيز على إدارة الموارد المالية بحكمة لضمان عدم التأثير على الاستقرار الاقتصادي.

وأشار محمد فؤاد، إلى أن الموازنة العامة يمكن أن تحقق الاستقرار الاقتصادي إذا تم تحسين فعالية تحصيل الإيرادات الضريبية وتوجيهها نحو تمويل المشاريع الاقتصادية والخدمية، بدلًا من التركيز فقط على حجم الدين الخارجي، وأن ذلك سيتيح للمواطنين الاستفادة المباشرة من الخدمات العامة دون تحميلهم أعباء مالية إضافية، مشددًا على ضرورة تعزيز الموارد الداخلية للدولة، من خلال تحسين نظم التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، مع التركيز على القطاع الاقتصادي غير الرسمي لضمان زيادة الإيرادات بدون الحاجة إلى المزيد من الاقتراض الخارجي، وأن هذه الخطوة ستساهم في تقليل الاعتماد على الديون الخارجية وتحقيق استدامة النمو الاقتصادي.

توجيه الأموال نحو المشاريع 

وأكد محمد فؤاد، أن الأموال المتحصلة من تحسين الموارد الداخلية يجب أن تُستخدم بشكل استراتيجي لتمويل مشاريع إنتاجية وخدمية تعود بالنفع المباشر على المواطنين، مثل البنية التحتية، والصحة، والتعليم، والطاقة، موضحًا أن هذا يعزز من قدرة الدولة على مواجهة الأعباء المالية دون التأثير على التنمية المستدامة.

أوضح الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع خدمة الدين الخارجي يمثل ضغطًا متزايدًا على الموازنة العامة، خاصة مع استمرار الحاجة إلى تمويل مشاريع التنمية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مؤكدًا أن عدم تحقيق توازن بين حجم الدين والموارد الداخلية قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة الأعباء المالية على الدولة والمواطنين.

أهمية الاستدامة المالية

لفت محمد فؤاد، إلى أن التركيز يجب أن يكون على الاستدامة المالية طويلة الأمد، عبر تعزيز الإيرادات المحلية وتحسين إدارة الموارد، بما يتيح مواجهة الدين الخارجي دون الإضرار بقدرة الدولة على تنفيذ مشاريعها التنموية الحيوية وتحقيق العدالة الاقتصادية.

أكد الدكتور محمد فؤاد، أن خدمة الدين الخارجي عبء ثقيل على الاقتصاد المصري، وأن الاستراتيجية الأمثل تتمثل في تعزيز الموارد الداخلية وتحسين تحصيل الإيرادات الضريبية، لضمان تمويل المشاريع الاقتصادية والخدمية بفعالية، مشددًا على أن إدارة الموازنة بشكل مستدام ستُمكّن الدولة من تحقيق الاستقرار المالي، وتخفيف الأعباء على المواطنين، وضمان استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.