تكليف النائب خالد الحداد أمينًا لحزب العدل بمحافظة الدقهلية

أعلن المهندس أحمد القناوي الأمين العام لحزب العدل، عن تكليف النائب خالد الحداد عضو مجلس النواب عن دائرة منية النصر والجمالية أمينًا للحزب في محافظة الدقهلية.

ويعد خالد الحداد أحد أبرز الرموز البرلمانية في المحافظة، وهو نائب حالي بمجلس النواب (2020 – 2025)، وكان قد سبق له أن مثل الدقهلية نائبًا في مجلس الشعب (2011 – 2012).

ويمتلك الحداد خبرة مهنية ممتدة حيث يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الحداد للخدمات والمقاولات، وساهم من خلال خبرته في مشروعات البنية التحتية والطرق والمباني الخدمية والتعليمية في العديد من القرى والمراكز.

وعلى الصعيد المجتمعي، عُرف بدوره الفاعل في تطوير الخدمات والمرافق داخل دائرته، ودعمه المستمر لإنشاء المدارس والمراكز الطبية والمشروعات الخدمية، ويُعد من الداعمين الدائمين لملفات العدالة الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم الفني، ويشارك بنشاط في المبادرات المجتمعية والخيرية.

رئيس حزب العدل يدعو لتكثيف حماية الطلاب بعد تصاعد التجاوزات بالمدارس

في سياق منفصل، قال عنتر جاد، مساعد رئيس حزب العدل، إن الهدف الأساسي للمؤسسات التعليمية هو توفير بيئة تربوية وتعليمية آمنة، مشددًا على أن المدارس يجب أن تكون بمثابة "البيت الثاني" للطلاب، داعيًا الأسر إلى المشاركة في هذا الدور. 

وأوضح جاد، في بيان له اليوم، أن تزايد حوادث التجاوزات داخل المدارس تسبب في فقدان أولياء الأمور للشعور بالاطمئنان والشك في مدى توافر الأمن والسلامة لأبنائهم.

وأضاف أن الوضع يتطلب تدخل الدولة الفوري والحازم لإعادة المدارس إلى مكانتها الطبيعية، مؤكدًا ضرورة تكثيف الرقابة على سلوكيات الطلاب، خصوصًا مع تصاعد التجاوزات التي قد تصل إلى "كوارث مخيفة ومميتة"، وهو ما يستلزم معالجة عاجلة وجذرية لمنع تفاقم هذه الظواهر في جميع مراحل التعليم.

وأشار إلى أن المخاطر لم تعد مقتصرة على سلوك الطلاب، بل امتدت لتشمل تعامل بعض العاملين داخل المدارس مع الأطفال في سن مبكر، مما يرفع من خطورة الاعتداءات سواء في المدارس الدولية أو الحكومية أو الخاصة وحتى في مراحل رياض الأطفال، وأكد أن أي اعتداء جسدي على الطلاب غير مقبول ويستدعي تطبيق أقصى العقوبات والإجراءات الرادعة لمنع تكراره.

ودعا جاد إلى وضع آليات حماية عاجلة تضمن سلامة الأطفال جسديًا ونفسيًا داخل البيئة المدرسية، مع تفعيل نظام رقابي صارم على جميع المستويات الإدارية والتعليمية، مؤكدًا أن تطبيق عقوبات رادعة ووضع هذه الآليات هو السبيل الوحيد لإعادة الطمأنينة إلى قلوب الأهالي وأولياء الأمور في مدارس أبنائهم.