بعد قرار «التعليم».. 6 إجراءات جديدة تنتظر مدرسة الإسكندرية للغات
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري من قبل الوزارة، على خلفية واقعة قيام عامل في المدرسة بالتعدي على عدد من الطلاب جنسيا، وتم إلقاء القبض عليه وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تعليق إدارة مدرسة الإسكندرية للغات على الحادث
وأصدرت إدارة مدرسة الإسكندرية للغات بيانا يؤكد إيقاف العامل المعني عن العمل فورًا لحين انتهاء التحقيقات، والتعاون مع سلطات التحقيق، وتمكين الجهات المُختصة من أداء عملها في إطار القانون وصولًا للحقائق الكاملة دون استباق للنتائج.
وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري
وبناءً على قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن مدرسة الإسكندرية للغات، فهناك عدة إجراءات تطبق على المدرسة خلال الفترة المقبلة:
أولًا الإشراف الإداري:
- تعيين أو تغيير الإدارة المدرسية حال الحاجة.
- متابعة سير العملية التعليمية والانضباط داخل المدرسة.
- مراجعة السياسات واللوائح لضمان سلامة الطلاب والتزام العاملين.
- اتخاذ قرارات فورية لمعالجة أي قصور.
ثانيا الإشراف المالي:
- السيطرة الكاملة على الميزانية والمصروفات.
- مراجعة العقود والرسوم والموارد المالية.
- منع أي تجاوزات مالية أو تحصيلات غير قانونية.
- إلزام المدرسة بالضوابط المالية التي تحددها الوزارة.
وفي هذا الشأن، أصدر الدكتور عربي أبو زيد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بـمحافظة الإسكندرية، قرارًا عاجلًا بتشكيل لجنة مستقلة وفقًا للقرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، لوضع مدرسة الإسكندرية الدولية للغات التابعة لإدارة المنتزه التعليمية تحت الإشراف المالي والإداري.
وأوضح أبو زيد أن اللجنة تضم ممثلين عن إدارات الحوكمة، والمراجعة الداخلية، والشؤون القانونية، والتعليم الخاص، إلى جانب الممثل القانوني للمدرسة، على أن تبدأ مهامها رسميًا اعتبارًا من غدا الخميس.
وأكد وكيل أول الوزارة أن المديرية ستنفذ بدءًا من الغد متابعة مكثفة ورقابة دائمة داخل المدرسة، لرصد أي ملاحظات أو مخالفات والتعامل معها فورًا، مشيرًا إلى أن هذه المدرسة هي الوحيدة على مستوى الإسكندرية التي تقرر وضعها تحت الإشراف المالي والإداري حتى الآن.
وأضاف أن قرار تشكيل اللجنة يأتي تنفيذًا لتوجيهات الوزارة، وفي إطار حرصها على ضمان انتظام العملية التعليمية، وتطبيق القوانين المنظمة لعمل المدارس الخاصة والدولية، وحماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور.