بعد "مدرسة سيدز".. لميس الحديدي: لازم الكاميرات تعمم في الحكومي قبل الخاص| فيديو

سلّطت الإعلامية لميس الحديدي، الضوء على التطورات الجديدة في قضية مدرسة سيدز، التي أثارت الرأي العام بعد الكشف عن وقائع هتك عرض عدد من الأطفال داخل المدرسة، وأن النيابة العامة أعلنت ضم ثلاثة متهمين جدد إلى القضية، ليرتفع إجمالي عدد المتهمين إلى سبعة أفراد، إذ أن الفحوصات المخبرية التي أجرتها جهات التحقيق كشفت عن وجود خلايا بشرية تخص المتهمين الثلاثة الجدد على ملابس الأطفال المجني عليهم، ما يمثل دليلًا قاطعًا يزيد من تعقيد وحساسية القضية.

نتائج التقارير الطبية

وأضافت لميس الحديدي، خلال تقديمها برنامج "الصورة" على شاشة قناة النهار، أن بيان النيابة العامة الصادر أمس أشار إلى أن تقرير الطب الشرعي لعب دورًا حاسمًا في كشف طبيعة الاعتداءات، حيث تبيّن وجود آثار بيولوجية تؤكد تورط أطراف جديدة، كما أنه تم التحفظ على كاميرات المراقبة داخل المدرسة، معربة عن أملها في ألا تكون الكاميرات قد تعرضت للمسح أو العبث، لما تمثله من أداة حيوية في استكمال التحقيقات، وفهم تفاصيل ما جرى داخل أروقة المدرسة.

وشددت لميس الحديدي، على ضرورة تشديد الرقابة على المدارس الخاصة والدولية، تنفيذًا للكتاب الدوري الصادر من وزارة التربية والتعليم بشأن إلزام المؤسسات التعليمية بتركيب كاميرات المراقبة وتشغيلها بشكل فعّال، وأن تعميم هذا الإجراء ومتابعته يعد أمرًا بالغ الأهمية، مشيرة إلى أن المدارس الحكومية لا تقل خطورة أو أهمية، خاصة أنها تضم العدد الأكبر من الأطفال، مطالبه بأن تشمل الكاميرات جميع المدارس بلا استثناء، مهما كانت التحديات الفنية أو المالية.

الدعم المالي لتأمين المدارس

وتطرقت لميس الحديدي، إلى الجانب المتعلق بالتمويل، مؤكدة أن توفير كاميرات مراقبة في جميع المدارس يحتاج إلى ميزانيات إضافية، وعلى وزارة التربية والتعليم مخاطبة وزارة المالية للحصول على التمويل اللازم، مبيدية ثقتها بأن الدولة لن تتأخر في توفير ما يلزم لحماية الأطفال، مؤكدة أن الرئيس لن يتردد في دعم أي موازنة إضافية مطلوبة لضمان تأمين المدارس وزيادة عدد المشرفين، وأن الأمر سيُحسم فور الطلب عليه.

وفي سياق آخر، أبدت الإعلامية لميس الحديدي، ارتياحها لتحويل ملف القضية إلى النيابة العسكرية، معتبرة أن هذا القرار يحمل رسالة حاسمة بأن الدولة ستتعامل مع القضية بمنتهى الجدية والصرامة، وأن القضاء الطبيعي مهم وحاسم، لكن القضاء العسكري يمتلك آليات أكثر سرعة وحزمًا في مثل هذه القضايا التي تمس أمن وسلامة المجتمع، خاصة عندما تتعلق بالأطفال وحماية النشء.