اتفاق على 18 وثيقة تعاون جديدة بين مصر والجزائر تمهيدًا لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويحيى بشير، وزير الصناعة الجزائري، الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري للجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية في دورتها التاسعة المنعقدة بالقاهرة، وذلك بمشاركة الجهات والوزارات المعنية من الجانبين.
وخلال الاجتماع، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بـ يحيى بشير، وزير الصناعة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رئيس الجانب الجزائري في اللجنة الوزارية، مؤكدة عمق العلاقات بين البلدين، وهو ما انعكس في استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صباح اليوم، للوفد الجزائري برئاسة سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وتأكيده على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والروابط التاريخية الراسخة.
اللجنة المصرية الجزائرية المشتركة
واستعرض الجانبان المصري والجزائري خلال الاجتماع الوزاري، تقارير الخبراء ونتائج الاجتماعات التي تمت على مدار اليومين الماضيين بين كبار المسئولين والخبراء، تجهيزًا لانعقاد اللجنة العليا المشتركة، وما نتج عنها من اتفاقات بشأن العديد من وثائق التعاون المشترك، في ضوء حرص البلدين الشقيقين على المضي قدمًا في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية وغيرها.
وتم الاتفاق خلال الاجتماعات على الصيغة النهائية لعدد (18 وثيقة) في المجالات التالية (البحوث الزراعة، الإسكان، الكهرباء، الحوار المالي، التنمية المحلية، المعارض، حماية المستهلك، المجلس الوطني للاعتماد، دار الكتب، الثقافة، دار والأوبرا، جامعة الازهر الشريف، العمل، التضامن الاجتماعي، الشباب، الرياضة، الشئون النيابية، الإدارة والوظيفة العامة)، كما تم الاتفاق على تطوير العلاقات في مجالات الصحة والدواء والاتصالات والتعليم والسياحة وبناء القدرات، وغيرها من المجالات.
منتدى أعمال مشترك
وخلال اجتماع اللجنة، ناقش الجانبان الترتيبات الجارية مع الجهات المصرية المعنية لإقامة منتدى أعمال مشترك على هامش اجتماعات اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في أكثر من 20 مجالًا من مجالات التنمية المختلفة منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتهيئة المناخ لزيادة الاستثمارات بين الجانبين، وإمكانات التكامل الصناعي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمقاولات، وبحث علاقات التعاون في الشئون الدينية، وتبادل الخبرات في مجال الزراعة، وغيرها.