< إجراءات عاجلة من "الري" بشأن ارتفاع منسوب البحر المتوسط
الرئيس نيوز
رئيس التحرير
شيماء جلال

إجراءات عاجلة من "الري" بشأن ارتفاع منسوب البحر المتوسط

وزير الري هاني سويلم
وزير الري هاني سويلم

عقد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، اجتماعًا موسعًا مع عدد من قيادات الوزارة، لمناقشة الإجراءات اللازمة للتعامل مع ارتفاع مناسيب مياه البحر المتوسط الناتجة عن التغيرات المناخية، وتأثيرها على مصبات المصارف الزراعية التي تصب في البحر، إضافة إلى استعراض المقترحات الفنية المقدمة من هيئة الصرف في هذا الشأن.

تأثير النوات البحرية على كفاءة الصرف

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف الحالي لمصب مصرف الغربية الرئيسي (مصرف كيتشنر) الذي ينتهي عند هدار الخاشعة، إلى جانب المصارف الزراعية التي تصب في بحيرة البرلس، والإجراءات المتخذة للتعامل مع ارتفاع منسوب سطح البحر أثناء فترات النوات البحرية.

وأوضح العرض أن ارتفاع منسوب البحر يؤدي إلى دخول المياه المالحة إلى نهايات المصارف، ما يعيق عملية تصريف المياه الزراعية، ويتسبب في ارتفاع مناسيب المياه داخل المصارف الرئيسة والفرعية، فضلًا عن زيادة ملوحة المياه في المصارف والخزانات الجوفية والتربة الزراعية بالمناطق الساحلية.

ورقة مفاهيمية لمواجهة التأثيرات السلبية

كما استعرضت الوزارة الورقة المفاهيمية التي أعدتها هيئة الصرف ومصلحة الري ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وهيئة حماية الشواطئ وقطاع الإدارة الاستراتيجية، والتي تتناول الآليات المقترحة للتعامل مع التأثيرات السلبية لارتفاع منسوب البحر على مصبات المصارف.

تشكيل فريق عمل علمي متكامل

ووجّه الدكتور سويلم بتشكيل فريق عمل يضم خبراء من المركز القومي لبحوث المياه، ومصلحة الري، وهيئة الصرف، ومصلحة الميكانيكا والكهرباء، وهيئة حماية الشواطئ، وقطاع الإدارة الاستراتيجية، لتقييم التأثيرات المتوقعة ووضع آلية متكاملة للتعامل مع الموقف.

وشدد على ضرورة الانتهاء من إعداد الورقة المفاهيمية في صورتها النهائية بالتنسيق مع وحدة متابعة المشروعات، بحيث تشمل تحديدًا دقيقًا لمختلف التأثيرات السلبية، ومعايير تصميم واضحة للمنشآت الساحلية، مع إدماج هذه المعايير في النسخة المحدثة من الكود المصري للري والصرف.

إعادة تقييم المنشآت الساحلية

كما وجّه الوزير بإجراء دراسة شاملة لإعادة تقييم جميع المنشآت الواقعة بالقرب من البحر، للوقوف على مدى حاجتها لأعمال تطوير أو صيانة تمكنها من مواجهة التغيرات المناخية المستقبلية، مؤكدًا أن الوزارة تتعامل بجدية مع تحديات ارتفاع منسوب البحر ضمن خطتها للتكيف مع آثار تغير المناخ وحماية الأراضي الزراعية في الدلتا.