"الري": هويس إسنا يحول نهر النيل لشريان ملاحي بين دول حوضه
قامت وزارة الموارد المائية والرى، السبت، بإعادة إفتتاح هويس إسنا الواقع على الجانب الشرقي من قناطر إسنا الواقعة على النيل، ضمن خطة تحديث منشآت الري وخاصة المنشآت المائية الكبرى، واجتاز الهويس كافة التجارب التشغيلية ليصل زمن الملء والتفريغ ما لا يجاوز 15 دقيقة فيما كان الزمن قبل عملية التأهيل 22 دقيقة.
وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، إن هويس إسنا يعد من أهم الأهوسة الملاحية علي نهر النيل حيث تمر منه السفن السياحية المتنقلة بين الأقصر وأسوان بخلاف الملاحة النهرية المعتادة.
وأوضح وزير الموارد المائية والرى أن الهويس تم إنشاؤه وتشغيله منذ ٣٠ عاما في بداية التسعينات من القرن الماضي، وتم خلال الأشهر الخمسة الماضية إغلاق الهويس لتنفيذ أكبر عملية تحديث وتأهيل منذ تشغيله للملاحة ليعاد افتتاحه للملاحة مجدداً ليؤدي دوره في خدمة النقل النهري والحركة السياحية.
وأشار عبدالعاطي إلى أن عملية تحديث الهويس تهدف لتطوير الملاحة النهرية وذلك ضمن مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي يستهدف تحويل نهر النيل لشريان ملاحي يربط بين دول حوض النيل والذي يعد بمثابة مشروع إقليمي حيوي يجمع دول الحوض بإعتبار أن النقل النهري بين الدول من أفضل الوسائل القادرة علي نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة واستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى.
وأوضح وزير الرى أن مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يعد أحد أهم المشروعات الإقليمية الواعدة التي تدفع عجلة التنمية، وتحسن الأحوال الاقتصادية والإجتماعية لكافة الدول المشاركة بالمشروع، ودعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم، ويعمل على توفير فرص العمل، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية.
ويساهم فى دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي فضلا عن دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكافة المجالات، الأمر الذى إنعكس على رؤية المشروع والتي تتمثل في "قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك".
وأوضح وزير الرى أن مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يعد أحد أهم المشروعات الإقليمية الواعدة التي تدفع عجلة التنمية، وتحسن الأحوال الاقتصادية والإجتماعية لكافة الدول المشاركة بالمشروع، ودعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم، ويعمل على توفير فرص العمل، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية.
ويساهم فى دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي فضلا عن دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكافة المجالات، الأمر الذى إنعكس على رؤية المشروع والتي تتمثل في "قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك".
مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط هو أحد المشروعات الإقليمية التي تقوم برعايتها سكرتارية المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية، وتقوم مصر بريادة المشروع برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة كافة دول حوض النيل تحت شعار "أفريقيا بدون حدود"، وقد تم الانتهاء من دراسات ما قبل الجدوى والموافقة عليها من كافة الدول المشاركة بالمشروع بتمويل مصري وخبرات مصرية خالصة.
وتم الانتهاء من أنشطة المرحلة الأولى لدراسات الجدوى والتي شملت مخرجاتها إعداد الإطار القانوني والمؤسسي للمشروع والتوافق عليه من الدول المشاركة والبدء في برنامج بناء القدرات للكوادر الفنية العاملة في مجال النقل النهري للدول المشاركة، وكذلك عقد اجتماعات اللجنة التوجيهية المسئولة عن متابعة أنشطة المشروع وإقرارها.
ومن المقرر أن تشتمل المرحلة الثانية من دراسة الجدوى على الدراسة التفصيلية الاستراتيجية البيئية والاجتماعية للمشروع.
