القضاء الإداري ينصف 3 صحفيين ضد قرار محافظ الدقهلية
أصدرت اليوم الخميس، محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، برئاسة المستشار محمد مجاهد راشد، نائب رئيس مجلس الدولة، 3 أحكام لصالح 3 صحفيين نقابيين وهم الزملاء غادة عبد الحافظ، ومنى باشا، وتامر المهدي.
وقضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بوقف تنفيذ قرار محافظ الدقهلية السلبي بالامتناع عن إضافة الطاعنين (الصحفيين) لجروب الواتس آب المسمى الصحافة والإعلام والمنشئ من إدارة الإعلام بمحافظة الدقهلية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بالذكر تمكينه من تغطية الاخبار والحصول على البيانات والمعلومات ودخول ديوان محافظة الدقهلية وحضور مؤتمراتها واللقاءات التنفيذية والاجتماعات العامة بها أسوة ببقية الصحفيين.
وكان الزملاء الثلاثة قد رفعوا ثلاث دعاوى قضائية ضد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لإلغاء قراره السلبى بمنعهم من أداء عملهم ومنعهم من دخول مبنى المحافظة وحذفهم من جروب الواتس آب الخاص بالصحفيين والإعلاميين مما منعهم من الحصول على المعلومات وأخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الصحف المختلفة حسب نصوص القانون.
وأكد الطاعنون في دعواهم ان محافظ الدقهلية قام بمنعهم من تغطية الأخبار بنطاق المحافظة وكذلك حذفهم من الجروب المسمى "الصحافة والإعلام" والخاص بالمحافظة وعدم تمكينهم من التواصل والحصول على البيانات والمعلومات والأخبار من الجهات الحكومية المختلفة مثل ديوان محافظة الدقهلية ووكلاء الوزراء ورؤساء المدن وكافة الوحدات والإدارات التابعة لمحافظة الدقهلية ومؤتمراتها واللقاءات التنفيذية وفرض مجموعة من القيود التي تعوق توفير المعلومات أو إتاحتها لها، وتحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة والإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة وإهدار حقهم في الحصول على المعلومات وما يترتب عليه من آثار أخصها بالذكر تمكينهم في سبيل تأدية عملها من حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة أسوة بالصحفيين الآخرين".
ومن جانبه قال وائل غالى محامى الطاعنين في عريضة الدعوى "الطاعنون صحفيون مقيدون بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين ويختصوا بتغطية الأخبار بنطاق محافظة الدقهلية، ويشمل ذلك التواصل والحصول على البيانات والمعلومات والأخبار من الجهات الحكومية المختلفة مثل محافظة الدقهلية ووكلاء الوزراء ورؤساء المدن وكافة الوحدات والإدارات التابعة لمحافظة الدقهلية ومؤتمراتها واللقاءات التنفيذية وكل عمل صحفي".
وأضاف "غالى " أن الدستور والقانون كفل حرية الصحافة وحرية ممارسة الصحفي لعمله دون قيود أو مضايقات وجاء بالمادة 9 من القانون رقم 180 لسنة 2018 على أن للصحفي أو الإعلامي حق نشر المعلومات والبيانات والأخبار التي لا يحظر القانون إفشاءها، وتلتزم الجهات الحكومية والجهات العامة الأخرى بإنشاء إدارة أو مكتب أو موقع إلكتروني للاتصال بالصحافة والإعلام لتمكين الصحفي أو الإعلامي من الحصول على البيانات والمعلومات والأخبار كما حظرت المادة 10 من القانون ذاته عرقلة أو منع الصحفيين من عملهم بنصها (يحظر فرض أي قيود تعوق توفير المعلومات أو إتاحتها، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة والإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، أو حقها في الحصول على المعلومات، وذلك كله دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي، والدفاع عن الوطن.
وأشار إلى انه وفقا للمادة/ 12 من قانون الصحافة المشار إليه يمنح الصحفي الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة وإجراء اللقاءات مع المواطنين والتصوير في الأماكن العامة بنصها " للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات ".
وأوضح أن هذه الأحكام تاريخية لأنها سابقة قضائية تصدر لأول مرة بالمحاكم المصرية وستمتد أثاره لكل الصحفيين بمصر في مواجهة أي عراقيل تعوق أداء عملهم الصحفي والتي يكفلها لهم الدستور والقانون.
