"المركزي" يسمح للبنوك بإصدار عملات إلكترونية (الشروط)

قال البنك المركزي في تعليماته للبنوك الصادرة أمس الأربعاء للترخيص بالمعاملات البنكية عبر التليفون المحمول، إن حـق إصـدار وحـدات النقـود الإلكترونية يقتصر علـى البنوك الخاضعة لرقابـة البنـك المركـزي المصـري وذلـك بعـد الحصـول علـى موافقتـه.

يأتي ذلك بعد تشديدات من البنك المركزي بعدم التعامل بعملة البيتكوين، على الرغم من أن قانون البنوك الجديد نص على الحق في إصدار عملات إلكترونية.

وأضاف المركزي أن البنك المصدر لتلك الوحدات عليه إنشاء نظام لإدارة سجلات النقود الإلكترونية بشكل كامل ودقيق ومستمر بما يتضمن رصيد الحسـابات الخاصة بكل منهـم إجمالي هـذه الأرصـدة والعملاء.

وذكر البنك المركزي أنه يجـب أن تعـادل كل وحـدة نقـود إلكترونيـة فـي خدمـة الدفـع باسـتخدام الهاتـف المحمـول قيمة نقدية تساوي جنيها مصريا واحدا.

وحفاظا على المراكز المالية للبنوك، لن يسمح بإصدار تلك الوحدات إلا إذا تم تغطية قيمتها بالعملة المحلية، ويراقب البنـك المركزي المصـري مـن خلال التفتيـش علـى البنـك المرخص له مـدى الالتزام بهـذه القاعـدة والتأكد مـن أن قيمـة الوحـدات المصدرة بمعرفـة البنـك المصدر لا تزيـد عـن الإيداعات النقدية بالجنـه المصـري المحتفظ بها لديـه لهـذا الغرض.

وحدد البنك المركزي شروط لتلك الوحدات : 

- أن تكون قابلة للاسترداد بما يعادلها نقدا.

- تقبل من قبل الأشخاص والجهات.

- مخزنة على أجهزة أو وسائط إلكترونية.