اتحاد تطوير النظام الصحي: توجيهات رئاسية بالإسراع في التأمين الشامل
قالت الدكتورة وجيدة أنور، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات تطوير النظام الصحى، إن قانون التأمين الصحى الجديد سيحدث نقلة نوعية فى تحقيق التغطية الصحية الشاملة بمصر، وذلك تحقيقًا لأحد أهم أهداف خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، لافتة إلى أن جائحة كورونا العالمية لفتت الأنظار إلى أهمية الصحة العامة والوقاية وتوظيف التطبيقات الذكية فى تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
وأشارت خلال كلمتها بفاعليات اليوم الثانى من مؤتمر معهد التخطيط القومى حول الاقتصاد الرقمى والتنمية المستدامة، إلى توجيهات القيادة السياسية بالإسراع فى استكمال مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل التى بدأت من محافظات القناة وسيناء ثم تمتد تباعًا لباقى محافظات الجمهورية انتهاءًا بمحافظتى القاهرة والجيزة الأعلى كثافة سكانية.
وأشارت إلى استحداث 3 هيئات صحية جديدة تحت مظلة منظومة التأمين الشامل وهى: هيئة التأمين الصحى الشامل والتى تتبع رئيس الوزراء والمسئولة عن جمع التمويل، هيئة رعاية صحية تضم كافة الخدمات الصحية، هيئة الاعتماد والرقابة على الرعاية الصحية تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة.
وأوضحت أن المنظومة الصحية الجديدة ستركز بشكل أساسى على توظيف التطبيقات الحديثة فى تأهيل وتدريب الكوادر الطبية للتعامل مع الرعاية الصحية الأولية والمتخصصة والفائقة، وكذلك توظيفها فى إتاحة وتقديم الخدمات وآليات تقديمها للمواطنين، لاسيما وأن الجائحة كشفت ثغرات تتعلق بعدم دقة أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا بسبب تعقد عملية التعرف على الحالات وتلقى عدد منها العلاج فى المنازل خارج المنظومة الصحية الرسمية، وارتفاع وفيات الطواقم الطبية.
