التضامن: إطلاق أولى مراحل المنظومة الإلكترونية المتكاملة للعمل الأهلي

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إطلاق أولى مراحل المنظومة الإلكترونية المتكاملة للعمل الأهلي في مصر، اليوم الخميس، والمتعلقة بتوفيق أوضاع المؤسسات والمنظمات الأهلية، كما جاء في القانون رقم 149 لسنة 2019 رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية لتنظيم ممارسة العمل الأهلى.

وصرحت وزيرة التضامن، بأنه انطلقت اليوم الخميس، أولى مراحل عمل المنظومة الإلكترونية والخاصة بعملية توفيق الأوضاع لخدمة كافة مؤسسات العمل الأهلي المخاطبة بالقانون، مشيرة إلى الانتهاء من تدريب العاملين في المديريات والإدارات الاجتماعية على تلقي الطلبات الإلكترونية لتوفيق الأوضاع، بالإضافة إلى توفير خدمة الدعم الفني من خلال خدمة الخط الساخن للوزارة لخدمة مستخدمي المنظومة على رقم 16439 وتخصيص البريد الإلكتروني mailto:[email protected] للتواصل.

وأوضحت وزيرة التضامن أن المنظومة تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات متكامة وشاملة للجمعيات الأهلية في مصر للتعرف على المساهمات التنموية وتعظيم أثرها على الفئات المستهدفة، فضلا عن تنظيم نواتج مشروعات التنمية وتأكيد جودة الخدمات المقدمة من الجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات الأجنبية.

وأضافت أن المنظومة تتيح كل المعلومات والنماذج والوثائق المطلوبة لتأسيس وتوفيق أوضاع الجمعيات والحصول على تراخيص جمع المال وقبول وتلقي المنح وإضفاء صفة النفع العام وغيرها من النماذج، كما سيتم إصدار رقم موحد لمؤسسات العمل الأهلي في التعامل مع كافة قطاعات الوزارة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة تدرك أهمية دور المجتمع الاهلى كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة المصرية، وهو ما اتخذت وزارة التضامن الاجتماعي في إطاره خطوات فعالة وسريعة تجاه الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بتقنين الأوضاع واستقبال الطلبات والتسجيل للتيسير على منظمات المجتمع الأهلى وتفعيل دورهم بشكل أكبر.

ويمثل القانون رقم 149 لسنة 2019 لتنظيم العمل الأهلى نقلة نوعية فريدة للجمعيات الأهلية فى مصر، بما تضمنه ذلك القانون من مواد تدعم كل أشكال الحق الإنسانى، ولا سيما الحق فى تكوين الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة، ووضع ضوابط فعالة لحل الجمعيات ومحاسبتها، كما تضمن القانون موادا للمساءلة وحوكمة العمل والإجراءات.