الأحد 18 أبريل 2021 الموافق 06 رمضان 1442
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

ضياء الدين داود: لم نخض معركة كبرى تكشف دور المعارضة الحزبية.. ونطالب الحكومة بتغيير كامل فى السياسات(حوار)

الأحد 21/مارس/2021 - 03:44 م
النائب ضياء الدين
النائب ضياء الدين داود
طباعة

نرفض إقصاء عبدالعليم داود.. والمسئولية مشتركة مع الأغلبية

نطالب الحكومة بتغير كامل فى السياسات وليس في الأسماء والوجوه

التعديل الوزاري يجب أن يسبق إقرار الموازنة

تحرير الأحزاب والإعلام والحركات الطلابية بمثابة رئة الدولة المصرية

النائب المعارض ضياء الدين داود، أحد الفائزين فى كتلة المعارضة المستقلة، وصاحب الصوت العالي والكلمات الساخنة بالمناقشات البرلمانية، يتحفظ في حواره مع "الرئيس نيوز" على تقييم دور المعارضة الحزبية تحت القبة واصفا ذلك بـ"المبكر".

الأيام حبلى بالمواقف، كما بقول داود، وستحدد مدى استقلالية قرار نواب الأحزاب بعد تحالفهم الانتخابي مع أحزاب الموالاة على قائمة انتخابية واحدة، مشددا على ضرورة تغيير سياسات الحكومة، وليس الاكتفاء بتغيير الوجوه والأسماء. وإلى نص الحوار:

_هناك إدارة جديدة للبرلمان وهو الأمر الذى كان مفاجئا للكثيرين.. هل تلمس تغيرًا في النهج؟

للإنصاف، تم اختياري عضوا باللجنة العامة لمجلس النواب، وهي المنوطة بوضع السياسة العامة للبرلمان، وفي أولى اجتماعاتها كان رئيس البرلمان حريصا على أن يطرح من وجهة نظره مبدأ الرقابة، كونه قادما من وسط الناس والشارع الذي يراه مأزوما، كما يرى أن الأداء بحاجة لنوع من التقييم في عدد من الحقائب الوزارية، وأن المجلس لو تقاعس عن دوره الرقابي سيكون هناك نوع من الخلل بشأن طبيعة العمل في الفصل التشريعي، وتم عرض الأمر على المجلس وتمت الموافقة

_ماذا عن علاقة الأغلبية والمعارضة تحت القبة، خاصة أن صوت المعارضة لم يكن مسموعا فى الماضي؟

بعد شهرين من الفصل التشريعي دون معارك كبرى تتيح الفرصة للاختبار والحكم، تقديري أن هناك حالة من الإنصات المتبادل، قادرين نسمعهم بشكل جيد، وهما قادرين يسمعونا بشكل جيد، وما حدث فى المادة 35 من تعديلات قانون الشهر العقاري نموذج على ذلك، واستطعنا الوصول لتفاهمات لحلحة الموقف، ونحن أول من تقدمنا بمشروع قانون للتعديل وبعد ذلك تقدمت الأغلبية، وبعد ذلك كان موقف رئيس الجمهورية ومن ثم اتفقنا حوله كطرفين بشكل جيد، واستطعنا أن نتوافق على صيغة.

إذا سارت الأمور على هذا النهج ستكون علاقة أكثر تطورًا من الفصل التشريعي الأول، ولكن دائما الأيام حبلى بالمواقف ولم نخض بمعارك كبرى حتى الآن، وسواء كانت الأغلبية أو الأقلية أو المستقلين ستكون المواقف هي الحاسمة، والأيام وأدوار الانعقاد القادمة ستحسم هذا الأمر، وسواء كنا أغلبية أو أقلية أو مستقلين فمواقفنا هي التي ستبين فيما إذا كنا نعمل باستقلالية ووفق الضمير النيابي أو وفق شروط وضوابط مفروضة.

_كيف ترى ما حدث مع النائب عبدالعليم داود وتحويله للجنة القيم في مستهل الدورة البرلمانية؟

المسؤولية تبادلية في أن تتعرض الأغلبية لأول انتقاد لها بالفصل التشريعي الثاني، لكن أن يصل العقاب إلى الحرمان والإقصاء خارج المجلس، أي منطق لسلامة أركان الدولة يقول لأ، مهما كانت قسوة ما تحدث به النائب محمد عبدالعليم داود يمكن أن تتعامل معه وفق الدستور واللائحة، ولكن فكرة الإقصاء والغياب نتيجة  أنه عبر عن موقف مهما كان به من شطط، الإجابة طبعا لأ، لأن سلامة أركان هذه الدولة في الفصل التشريعي الثاني تقول لأ.

في النهاية السياسة تستدعي شكلا كبيرا من الموائمة من أجل أن تعبر بالفصل التشريعي الثاني من فخ النمطية والتقليدية التى ارتبطت بأداء ما قبل 2011، بمعني لا هذا ولا ذاك ضد الإقصاء لأنه لم يرتكب الجريمة التى تستدعي ذلك، بمعني أننا عندما وقفنا وقلنا بضرورة خروج توفيق عكاشة من المجلس، وأنا بنفسي صوت على ذلك ولا زلت متمسكا بموقفي رغم أن البعض قد يكون تراجع عن موقفه، لأنه تماس في جزء من العقيدة الوطنية، وأنا شخص أقسمت على احترام الدستور والقانون، وأنا قومي عروبي لا أعترف بدولة اسمها إسرائيل ولكنها الكيان الصهيوني المحتل المغتصب للأرض العربية، والدولة هنا لها دستورها وتوازنتها، ومن ثم من يتصادم مع مبادئي أكون مع استبعاده.

قياسا على ذلك، كان من الممكن أن تقوم لجنة القيم بتوقيع عقوبة على محمد عبدالعليم داود، ولكن الإقصاء خارج البرلمان أمر مرفوض، سلامة البرلمان تستدعي ذلك.

_بداية الفصل التشريعى كانت ساحنة باستدعاء الحكومة.. لماذا وصفتها بأنها مجرد "فضفضة قاسية"؟

بعد مرور شهرين من الفصل التشريعي الثاني ننتظر من هذه الأحزاب أن تقوم بمحاسبة الحكومة، هناك حقائب وزارية تحتاج لتغيير القائمين عليها، ومن الوارد أن ترحل الحكومة برمتها، وإذا لم يحدث هذا فما فائدة الكلام الموجه إلى الوزراء، هل سيكون مجرد فضفضة قاسية، وإذا كان كذلك فهذا يعد خذلانا.

 الأداء قد يبدو أكثر تماسكا، تبدو الإدارة البرلمانية أكثر انضباطا، وهذا أمر يجعل الصورة أكثر تفاؤلا لدى المواطنين، حيث يوجد مقدمات أن البرلمان اتجه للرقابة فى أول شهرين، و الرقابة لا بد أن يعقبها حساب، والوقت لا بد أن يحسم هل سترحل الحكومة أو سيرحل البعض، خاصة أن الأيام تمر والمواطن منتظر نتيجة الأداء الرقابي، بجانب ملفات أخرى لوزراء لم تحضر مثل وزير العدل والإنتاج الحربي، وهناك ملفات كثيرة لا تتم من خلال الأداء الرقابي، وهو أمر بحاجة للانتهاء منه، حتي يتمخض شيئ عن العمل الرقابي للمجلس، هل سيتم تعديل أم لا؟ هل تبقى الحكومة أم ترحل؟ لأن كل حالة لها ظروفها التشريعية.

هذا الأمر سبق وحذرنا منه في برلمان 2015، وهو ألا نأخذ مواقف متشددة ونوجه تحذيرات بـ"الحب"، وعند التطبيق تكتشف أنك لست قادرا على تطبيق التحذير،  وهذا أمر لا بد أن تنتبه إليه الأغلبية النيابية، وأي حديث من الطرف الآخر، أي من المعارضة، لا بد أن يتم النقاش والحوار حوله خاصة أنه من الممكن أن يكون فى الصالح، مثل ما حدث فى المادوة 35 مكرر من قانون الشهر العقاري، وتم التحذير من هذه المادة في أغسطس 2020 وبعد 6 شهور لم نتمكن من التطبيق، وسبق وحذرنا من ذلك، وبالتالي لا بد من النقاش والحوار خاصة أن التحذير قد يكون للمصلحة العامة، وأينما وجدت الحقيقة فنحن أولى بها.


_البعض وصف الاستدعاء الحكومى بـ"التمثيلية".. ما رأيك؟

 نحن كأعضاء نتمني أن يكون الأداء حقيقا وليس مجرد ضجيج بلا طحين، ولا بد أن يكون هناك تغييرا في السياسات وليس في الأشخاص، لو تم تغير شخص بشخص دون سياسية سيكون الأمر كما هو، وأود الإشارة هنا إلى أن من يستجيب إلي مبادراتنا ورؤيتنا دون أي تنسيق هو رئيس الجمهورية من خلال المبادرات الرئاسية، عندما نتحدث في الصحة نرى مبادرات لا تأتي من تغير سياسة وزارة الصحة ولكن تأتي من مبادرات رئاسية.

عندما نريد لمصر أن تنمو بشكل أفقي، نري مبادرة حياة كريمة التى ستذهب للقرى والأرياف والصعيد، هل مبادرة حياة كريمة كانت جزء من برنامج الحكومة، بالطبع لا.

_هناك أنباء عن تعديل وزاري وشيك.. ماذا نحتاج فى الحكومة المعدلة؟

بالطبع نريد التغيير في سياسات الحكومة بأكملها، وهذه السياسات ليست مرتبطة باسم وزير بعينه، ولا بد أن تكون برامج متفق عليها ويأتي الوزير لتنفيذها، مثلا سياسة الاقتراض التى ننتقدها على مدار الفترة الماضية، هذه سياسة ليست لوزير بعينه ولكنها سياسة حكومة ببرنامجها كجزء من سد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات من أجل أن تستكمل برنامجها، ومع كل التطوير الذي يحدث فى العاصمة الإدارية أو الساحل الشمالي وجميع المناطق الأخرى تكون النظرة لريف مصر وبالتالي تكون التنمية أفقية وتتقارب أعمال التطوير بجميع المناطق، هذه سياسة لم تشملها برامج الحكومات المتعاقبة، إنما شملتها المبادرات الرئاسية، بالتالي الفجوة هنا بين أداء الحكومة والمؤسسة الرئاسية، وهذا أمر نحتاج أن يكون متواجد ببرامج الحكومة حتى نستطيع أن نحاسب الوزراء أثناء وجودهم بالبرلمان.

هذه المعادلة تحتاج للحلحلة، وليس من المنطقي أن نغير "س" مكان "ص" بذات السياسات، وعندما تخطأ تقول إنها أخطأت، وعندما تقف وترفض مشروعا مقدما من الأٌقلية وعندما يفرض عليك نفس الأمر من خلال مبادرة رئاسية فتقبله وتدافع عنه، مثلما جرى في تعديلات المادة 35 من قانون الشهر العقاري، إذن الأمور محتاجة تغيير فى السياسات، وليس معني ذلك أننا نملك الحقيقة المطلقة، وهذا التنسيق والتكامل الذي يحدث بين الأقلية والأغلبية هو ما يوضح إذا كنا أمام برلمان ديكور وشكلي أم برلمان حقيقي، ينشئ السياسات ويقررها وفق الدستور.

دعونا نتحدث فى هذا الأمر من باب المكاشفة للرأي العام، في بعض الجلسات العامة نرى وزراء يلقون باللوم والمسؤولية على زملائهم بالحكومة وكأننا فى جزر منعزلة، ويكون حديثهم معنا مثل: "وزير التعليم يقول اتجدعنوا وهاتلوي من وزير المالية"، ويقول أيضا: "أنا أعمل السيستم ولو وقع كلموا وزير الاتصالات"، وهذا أمر فى منتهي الخطورة خاصة أن وزير التربية والتعليم وهو يقوم بعمل المنظومة الجديدة لديه شريك بها من الوزرات الأخرى ولا بد من التنسيق معه وتكون المسؤولية مشتركة، وكأن الأمر مثل ما يحدث بين الفلاحين بالعبارة المشهورة "أنت بتشتغل على الفيض".

هذا أمر لا يجب أن يحدث خاصة أن المسؤولية تضامنية، وعندما تصل العلاقة لهذه الدرجة بين الوزراء  يكون الأمر جد خطير، وبالمناسبة لا يوجد نظام تعليمي فى مصر فى ضوء جائحة كورونا والجميع يرى ذلك ولا تحدث أي اختبارات حقيقة، وهناك مشاكل كثيرة وبالتالي عندما نتحدث عن الأولويات في الموازنة لا بد أن نذهب للتعليم لأن أجور المعلمين لا بد أن تتغير بجانب تدريبهم وتوفير برنامج الحماية الاجتماعية الذي يجب أن تزداد بنوده بشكل كبير، لأن نضال النواب فى ظل ماكينة العوز اليوم أصبح أن يحصل النائب على طلبات تكافل وكرامة ويلبيها للمواطنين، وعشرات من الأمراض لم يعتمد منها الأدوية نتيجة أن الأرقام المخصصة لذلك قليلة، ونحن نقول ذلك ليس لدغدغة مشاعر الناس إطلاقا، ونتمنى أن تقول الأغلبية ذلك مع ضرورة البناء في البشر قبل الحجر، وبمعنى أوضح مدينة الآثاث في دمياط عندما تأتي لبنائها لا بد أن توفر الماكينات التي تمكن صغار الصناع من العمل بها وليس العكس، وموقف محمود بعد نقاش مطول مع البرلمان أن يصدر قرار من رئيس الوزراء بشأن  تخفيض ديون الفلاحين الخاصة في غرامات الأرز.

_لماذا تؤيد إجراء تعديل وزاري قبل إقرار الموازنة العامة للدولة؟

كيف تناقش الموازنة قبل حسم الثقة فى الوزراء الحاليين؟ هناك وزراء فشلوا في تطبيق برامج الحكومة على الأرض، فهل سيتم العمل معهم فى الموازنة الجديدة؟ التعديل الوزراي يجب أن يسبق الموازنة لتأكيد دور البرلمان الرقابي. العمل الجاد والدور الرقابي الحقيقي للبرلمان سيعطي ثقة للمواطن.

من المضحات المبكيات أن من ضمن مشروعات القوانين التى تمسكت بها الحكومة قانون الصيد الذي أحرص على المشاركة في مناقشته كوني نائبا عن دمياط بجانب أنني نائب عن الأمة ولدينا أسطول بالبحرين الأحمر والمتوسط، نصطدم بعدد من القرارات بعضها صادر منذ 2011 ومنها القرار الشهير 187 الذي أصدره وزير النقل  بالتنسيق مع رئيس هيئة السلامة المائية بفرض عدد من المعدات على العائمات، والأسطول المصري غير قابل للتطبيق، ومع كل عام في شهر 12 نوقف أثر هذه المواد لحين توفير المناخ لتطبيقها، فكيف تم صدور قرار يتم تأجيله لمدة 10 سنوات.

الفريق كامل الوزير وضع يده على طبيعة المشكلة بعد شرح هذا الملف له، خاصة أن القرار يستهدف أن تقوم العائمة بتركيب "رماص" ليتم استخدامها في إشارة الاستغاثة وهو أمر يحتاج لبيئة وأجهزة أخرى كمحطات أرضية تستقبل هذه الإشارات وهذه المحطات لم تنشأ كمحطات مدنية متعلقة بالصيد، وهذا القرار يعنى أن المسؤول يقوم بتركيب تليفون ويلزمه به دون أن يوفر له الحرارة.

هناك مشكلات أخرى ذات صلة بمزارع الاستزراع السمكي، وأذكر هنا نائب وزير الزراعة السابقة منى محرز التي رفضت قانون الحكومة الخاص بالصيد بالجلسة العامة للبرلمان، على غير رغبة وزير الزراعة حينها، وتم إقصائها من الحكومة بسبب موقفها من القانون في لجنة الزراعة، وتم تجميد هذا القانون بالفصل التشريعي المنقضي لتتمسك به الحكومة مؤخرا بالفضل التشريعي الجديد، ومثله قانون الري. هذه أمثلة على طريقة تصرف الحكومة.

_رغم مرور شهرين على الفصل التشريعى الثانى، لم نر مساعي لتشكيل تكتل معارض أسوة بـ 25_30.. لماذا برأيك؟

لدينا تحفظات على الطريقة التى دخلت بها الأحزاب المحسوبة على المعارضة إلى البرلمان، ( العدل والإصلاح والتنمية والمصرى الديمقراطى الاجتماعى)، فى تحالف انتخابى مع أحزاب الموالف فى قائمة واحدة.

ومازلنا نتابع فالمواقف هي التي تحدد الاختبار، فماذا يضمن تمتع النائب بالحرية في التصرف والتعبير عن وجهة نظره بشكل حقيقي وممارسة دوره البرلماني، أم سيكون لديه حسابات أخرى تفرضها عليه القائمة، خاصة من يأتي مثلنا كمستقل تكون له ثوابت، وهي أساس تكتل "25-30"، ولا زلنا نحمل أفكار التكتل بالفصل التشريعي الثاني، ولدينا نفس الثوابت والمواقف.

الأحزاب الموجودة تحت القبة والممثلة في البرلمان لم تظهر المواقف الحاسمة لها بشكل كبير مع انطلاقه الفصل التشريعي الثاني، ولا توجد معارك قوية كانت بحاجة لمواقف حاسمة سوى ما تم من أداء رقابي على الحكومة وبرنامجها، والجميع تحدث بشكل قوي بما فيهم الأغلبية .

_ماذا عن قوانين الأحوال الشخصية والمحليات والشهر العقاري المنتظر أن تكون على طاولة البرلمان؟

من وجهة نظري، وهذا ليس تسريب معلومات، في حالة الاحتقان الشعبي سيتم "موات" قانون الأحوال الشخصية دون أن يصدر من البرلمان، لأننا نرى تجاذبات في مراكز داخل الدولة، وناس مع وناس ضد، وبالتالي سنكون أمام حالة موات لقانون الأحوال الشخصية، وهذه  معركة لا غالب ولا مغلوب. أن يتحمل طفل نتيجة موقف لم يكن شريكا فيه، هذه معركة أصول، أصول شرعية حلحتها ستكون أمر صعبة على المشرع، بحيث ينشأ طفل تنشأه سليمة بكنف والديه، أو المستحق في ولايتهم عليه، ويكون الهدف الطفل الذي ينشأ تنشئة طبيعية أو شبه طبيعية نتيجة الانفصال.

بالتالي أتصور أننا سنكون أمام حالة موات لهذا القانون نتيجة حالة الاحتقان بالشارع، وكل قانون ما لم يتوفر له المناخ المطلوب مصيره إما أن يتعرض لتجاذبات ويخضع بالتالي للتأثير والتشويه ويسفر عن مشاكل أكبر، أو أن نكون أمام مواجهة ونصم الآذان ونخلق التوازن ويصدر القانون، ونحن نقول من الفصل التشريعي الماضي إنه إذا ترك البرلمان دون إصدار قانون المحليات فهذا يعني أنه استمرار لاستزاف النواب في القيام بمهام الإدارة المحلية.


_ما الجديد بشأن قانون الإدارة المحلية؟

عدد كبير من دول العالم استغنى عن القائمة المغلقة المطلقة، ومن ثم ليس من المنطقي أن نظل نستخدمها في مصر، والأهم أن ننظر للمنتج الذي نريده حيث النائب الفائز يكون "مسلم" أم لديه استعداد أن يعمل العقل ويشتغل ويكون متواجدا على الأرض، وبالتالي الكل سيذهب لقائمة الولاء ولن يكون هناك مناخ للكوادر، حتى النظام التعيس ما قبل 2011 الذي يترحم عليه البعض كان به على الأقل تماسك فكنا نرى محليات ثم نرى منهم كوادر بمجلس الشعب وكوادر بمجلس الشورى.

_هل أنت متفائل بسير العملية السياسية في الفترة الأخيرة؟

على كل حال نحن متفائلين، وإلا لم نشارك فى العملية السياسية برمتها خاصة بعد تجربتنا القاسية فى الفصل التشريعي الأول، وتقريبا لا أحد عزف عن المشاركة في العملية الانتخابية، وهذا يحسب لنا ونتحدث به ولسنا منتظرين من أحد أن يقول ذلك، لأن إيماننا بسلامة أركان الدولة ليس بفصيل سياسي واحد، وقواعد اللعبة السياسية تتطلب أن نكون بها لأننا مؤمنين بأن الطريق إلى الصناديق أقل كلفة واتساع مساحة الحرية هو حق للجميع، لأن الرئة المصرية سواء كانت فى البرلمان أو الصحافة الحركات العمالية والطلابية هي ما تثبت أركان الدولة المصرية، وأيضا الأحزاب والقوى السياسية سواء داخل البرلمان أو خارجه

_يقال إننا قطعنا شوطا كبيرا في عملية الإصلاح السياسى.. ما تقيمك لذلك؟

أخطر الملفات التي تواجه مصر الآن هو ملف الاستحقاقات السياسية حيث حرية التعبير وحرية الحركة، حرية التعبير هي حرية الإعلام، وحرية الحركة هي حرية الأحزاب السياسية، الحياة الحزبية الحقيقية تكون مبنية على حركة حقيقية دون الاهتمام لوجود جماعة عبثت باستقرار وأمن الدولة المصرية، أتمنى ألا تكون الانفراجة القادمة نتيجة للضغوطات الخارجية، فنحن لا نرهن استقرارانا السياسي بالداخل على علاقتنا الخارجية، وفتح المناخ أو غلقه لا يكون على أساس استحسان مراكز ثقل أخرى على أدائنا الداخلي، ونحن كأقلية اعترضنا في 2019 على قانون الجمعيات الأهلية الذي يحول مصر إلى أكشاك مفتوحة على عواصم العالم من أجل التمويل لمنظمات تكتب في الدولة تقارير.

فى المقابل، أرى أن فتح مناخ حقيقي يكون بوجود حركات طلابية حقيقية وإعلام حقيقي، ولا داعي لمخاوف أن نفتح المناخ فينفذ الإخوان، وإلا سيكون الأمر وكأننا نضع أطواق حول رقابنا لنضيق الخناق على أنفسنا، والاستقرار مرهون الأبد هو الاستقرار المرهون بحرية التعبير.

_فيما يتعلق بالملف الخارجي، كيف ترى الأداء المصرى فى ملفات ليبيا والسودان وقطر وتركيا؟

هناك ملامح لتحسن أداء الحكومة في ملف الليبي بدليل الانفتاح علي الحكومة الجديدة، وتحسن تجاه السودان وليس في ملف سد النهضة خاصة أننا لسنا لدينا معلومات موسعة بشأنه ولكن أن تكسب السودان بالعمق التاريخي والعلاقات الممتدة هذا يمثل تطورا نوعيا واستراتيجيا، ونجاح السياسة المصرية في شرق المتوسط، وبالتالي صدور مثل  البيانات الأخيرة الخاصة حول حقوق الإنسان رد فعل طبيعي لنجاحات الدولة المصرية.

_كيف ترى المشهد على مستوى السياسة الداخلية؟

لا يجب أن يكون تحسن أوضاعنا الداخلية نتيجة ضغوطات خارجية، نحن أولى باستحقاقاتنا، هذا حق لنا أن نناضل من أجله، سواء من حرية رأي أو تعبير أو إعلام وغيره طالما أن يكون ذلك تحت مظلة القانون والعدل، ولكن التحريض والتنسيق مع الحكومات الأجنبية هذا وضع مختلف، خاصة أن ذلك متماس مع ثوابت الدولة الوطنية، ولا بد أن يتم التعامل معه وفق القانون وبحزم.

هذا ما نادينا به منذ 2016، وبعد هروب المقاول محمد علي للخارج وما حدث من خلاله ترتب عليه انشغالات أمنية على أرض الواقع وتحدثت في حينها أننا تركنا المواطن يذهب للاستماع للخارج، ومن ثم تغييب الرأي الآخر مثل الأقلية بمجلس النواب وغيرهم  أمر غير صحي، ومن الطبيعي أن نكون موجودين وطبيعين حتي لا يتخيل البعض أننا جميعا نؤدي أدوار، ونحن لم نعد نملك رفاهية الخلاف على المصالح العليا لهذه الدولة، نحن كدولة نحتاج لأحزاب سياسية حقيقة، وسيخرج من هم أفضل من ضياء داود وأحمد الشرقاوي وأحمد فرغلي، والدولة أولى بذلك.

ads
ads
ads
Advertisements
Advertisements
ads
ads