أصوات القدس الشرقية.. "ضرورة" تهدد انتخابات فلسطين بالتأجيل
علق مسؤول فلسطيني على إعلان إسرائيل أنها ستحدد موقفها بشأن إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس الشرقية، بعد الانتخابات البرلمانية الخاصة بها والمقرر إجراؤها في 23 مارس الجاري.
وهناك احتمال واضح أن ترفض إسرائيل إجراء الانتخابات في القدس، الأمر الذي من شأنه أن يضع الفلسطينيين في موقف صعب.
ومع ذلك، يشك محللون في أن بعض السياسيين الفلسطينيين قد يميلون إلى استخدام مثل هذا الحظر المثير للجدل كذريعة للدعوة إلى تأجيل الانتخابات برمتها، خاصة وأن بعضهم يُعتقد أنهم غير متحمسين لخوض السباقات التي قد يخسرونها.
وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ عبر تويتر: "كتبنا رسميا للسلطات الإسرائيلية بشأن موضوع مشاركة الفلسطينيين في القدس كمرشحين وناخبين ولدينا الوثائق الرسمية لإظهارها".
وأضاف الشيخ: "ما أعلنه رئيس دولة إسرائيل غير صحيح. لقد تلقينا ردًا إسرائيليا على طلبنا. وكان الرد أنهم لن يقدموا جواباً قبل الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية".
وكان الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، قد أصر خلال زيارته لألمانيا على أن إسرائيل تريد المساعدة في إجراء الانتخابات الفلسطينية، وأن بلاده لن تتدخل فيها.
وأشار ريفلين أيضًا إلى أنه بينما لم تتلق إسرائيل طلبًا للحصول على تصريح لإنشاء مراكز اقتراع في القدس الشرقية، فقد مُنح الفلسطينيون في الماضي فرصة للتصويت في المدينة.
وتصر الفصائل الفلسطينية على وجوب التصويت في القدس الشرقية لأنها تعتبرها عاصمة دولتها المستقبلية.
وشددت الفصائل الفلسطينية، عقب اجتماع الأربعاء في القاهرة، على وحدة الأراضي الفلسطينية وضرورة إجراء الانتخابات المقبلة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
ووعدوا بإحباط أي إجراءات من شأنها أن تعرقل إجراء أي تصويت، خاصة في القدس.
يعتقد المراقبون أنه في حالة فوز اليمين في إسرائيل في انتخابات هذا الشهر، فإن احتمال أن يُسمح للفلسطينيين أنفسهم بالتصويت في القدس يكاد يكون معدومًا.
ويستعد الناخبون الفلسطينيون للتوجه إلى صناديق الاقتراع لأول مرة منذ عام 2006. وستجري هذه الانتخابات على 3 مراحل: التصويت للمجلس التشريعي الفلسطيني في 22 مايو، تليها الانتخابات الرئاسية في 31 يوليو، والتصويت للمجلس الوطني الفلسطيني في 31 أغسطس.
وبحسب تقديرات فلسطينية غير رسمية، يعيش حوالي 340 ألف فلسطيني في القدس الشرقية.
