الثلاثاء 20 أبريل 2021 الموافق 08 رمضان 1442
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

السناوي يطالب بسن قوانين تنظم التعامل مع عودة المعارضين

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:01 م
الرئيس نيوز
طباعة
تصاعد الجدل حول الموضوع مع عودة الكاتب الصحفي، جمال الجمل من تركيا، وتوقيفه في مطار القاهرة مطلع الأسبوع الجاري، فيما تنعق الفضائيات التابعة لتنظيم الإخوان بأن المصير الغامض سيكون نهاية كل من يفكر في العودة.

وحول الطريقة المُثلى التي يستوجب على الدولة القيام بها تجاه الشخصيات التي مارست معارضة من الخارج، وتريد العودة أو عادت فعليًا، يقول الكاتب الصحفي، والقيادي الناصري، عبد الله السناوي:"أي دولة حينما تستقر أحوالها فإن أول ما يجب أن تتطلع إليه هو إرساء القواعد والأصول التي تحدد العلاقة ما بين الدولة ومواطنيها".

وأضاف: "إذا كان هناك معارضون في الخارج، ولم يرتكبوا أي أعمال عنف أو إرهاب، اتفقوا أو اختلفوا، تجاوزوا دون التحربض على الإرهاب والعنف والقتل، لابد أن تسهل بأقصى درجة ممكنة طرق عودتهم إلى الدولة، من دون ملاحقات أو مضايقات".

وحذر الكاتب الصحفي، من تداعيات وجود معارضة في الخارج على أي دولة، وتابع قائلًا: "عندما يكون هناك معارضين في الخارج، فإن قد يفسر بوجود خلل في الأمن القومي وخلل في المعادلة السياسية وخلل في علاقتك بالعالم، وثغرات تُهلك بنية المجتمع ككل، لذلك بقدر الإمكان لابد أن يتم إرساء أسس قانونية ودستورية تسهل عودة أكبر قدر ممكن من المواطنين في الخارج، وهذا تطور إيجابي بلا شك يعكس قوة الدولة ويبعث برسائل داخلية وخارجية". 

وكشف السناوي، عن الدور الذي لعبه منذ 5 سنوات، في إعادة الصحفي والمراسل لدى الجزيرة طارق عبد الجابر، وقال: "كان يعاني من مرض عضال، وقد تدخلت من أجل عودته، ولم يُطلب منه إلا الالتزام بالقانون، وكانت تجربة ناجحة".

ويضيف الكاتب الصحفي: "جمال الجمل شخصية صحيفة، ومثالية، يتمتع بقدر من الشعبية وتاريخه يزكيه فقد هاتفه الرئيس وتناقش معه في بعض المسائل، فضلًا عن كون جمال مؤيدًا لثورة 30 يونيو، وإذا كانت الظروف دفعته للسفر خارج الدولة، ودفعته أيضًا للعودة، فإن قرار عودته صحيح رغم أنه كان في غاية الصعوبة".

وأوضح السناوي، أن التعامل الأمثل مع جمال الجمل، سوف يعطي رسالة للمصريين في الخارج أن أبواب البلد مفتوحة، وهذه رسالة إيجابية، وعليه فلابد من الإفراج الأن وفورًا عن جمال الجمل؛ لأن لهذا قيمة وتأثير داخلي وخارجي، أن البلد لا تضيق بمواطنيها. 

جاء ذلك في أعقاب حالة من الجدل تسود الأوساط المصرية، حول الطريقة المُثلى التي يجب اتباعها مع الشخصيات التي لعبت أدوارًا مناهضة لبعض سياسات الدولة من الخارج، فيما يتفق الجميع على أنه لا سبيل غير معاقبة المتورطين في أعمال أعنف وإرهاب وتحريض على الدولة، أما الحديث هنا فعن الشخصيات التي عارضت سياسيًا ولم تتورط في تلك الجرائم.
ads
ads
ads
Advertisements
Advertisements
ads
ads