الخميس 22 أبريل 2021 الموافق 10 رمضان 1442
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

توجيهات الرئيس تنهى معركة الأغلبية والحكومة فى أزمة " الشهر العقارى"

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:48 م
الرئيس نيوز
طباعة

أخمدت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تأجيل تطبيق تعديلات قانون الشهر العقارى لمدة لا تقل عن عامين، نيران أزمة بين أغلبية مستقبل وطن البرلمانيةمن جهة والحكومة من جهة أخرى، وهى أزمة بدأت بوادرها بجلسة البرلمان المنعقدة أمس.

حالة الشد والجذب بين الحكومة والأغلبية، بدأت فصولها منذ الفصل التشريعى الماضى وامتدت إلى جلسة الأمس، أثناء مناقشة تعديلات قانون الشهر العقارى .

وبينما كان يتلهف الرأى العام لقرار تشريعى يخمد قسوة نيران رسوم التسجيل العقارى والضريبة الملحقة به بقيمة 2.5% من قيمة العقار، كانت هناك معركة أخرى تشغل بال الأغلبية والحكومة وهى معركة "صاحب الفضل".

3 مشروعات قوانين أمام تشريعية البرلمان 

وشهدت جلسة أمس بمجلس النواب مناقشة اللجنة التشريعية لثلاث مشروعات قوانين أحدهم مقدم من الحكومة  بمشروع قانون بتعديل على القانون رقم 186 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقاري، بما يعطي لمجلس الوزراء إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية ديسمبر المقبل 2021.، وقانون مقدم من النائب ضياء الدين داود بموافقة عشر الأعضاء بشأن إلغاء المادة 35 مكرر، والثالث مشروع قانون مقدم من حزب مستقبل وطن تضمن التعديلات " مد فترة السماح بربط المرافق حتى يناير 2022 لبحث سبل التيسير على المواطنين،  وتقسيط نسبة الـ2.5% الخاصة بضريبة التصرفات العقارية، وتخفيض ضريبة التصرفات العقارية لـ ١.٥٪  حال بيع العقار أكثر من مرة في نفس العام".

"بكرى" و"رشاد" ينتقدان الحكومة ومشروعها

الأزمة عكسها حديث النائب مصطفي بكري خلال اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية أمس الإثنين، حيث انتقد الحكومة، بعد أن تقدمت لمجلس النواب بمشروع قانون بشأن إرجاء تطبيق قانون الشهر العقاري؛ وذلك "لمنع غليان الشارع، فقط بعدما تقدم حزب مستقبل وطن بتعديلاته"، بحسب وصفه.

وأضاف بكري خلال اجتماع اللجنة: "هذا لايصح، والأسبقية كانت للأغلبية البرلمانية"، مؤكدا "علينا أن نسبق الشارع، لا أن نتركه يئن، ونكتفي لنكون مجرد رد فعل.. لابد أن نفوت الفرصة على المتربصين"، مشددا على أن "مستقبل وطن حزب داعم للدولة المصرية، وما يهمه هو مصلحة الدولة فقط".

وتمسك النائب أشرف رشاد زعيم بمناقشة مشروع قانون الأغلبية لأنه أشمل من القانون الذى تقدمت به الحكومة.

توجيهات الرئيس تخمد الأزمة 

ذلك قبل أن تصدر رئاسة الجمهورية بيانها بشأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى  بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، وأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، صباح اليوم،  نهائيا على مشروع القانون بإرجاء العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى  ٣٠ يونية لسنة ٢٠٢٣.


ads
ads
ads
Advertisements
Advertisements
ads
ads