الخميس 22 أبريل 2021 الموافق 10 رمضان 1442
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

النمو السكاني.. تفاصيل برنامج الحكومة والبرلمان لمواجهة الأزمة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 03:01 م
الرئيس نيوز
طباعة
تحدث الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة عن خطورة أزمة الزيادة السكانية، وتأثيرها على النمو الاقتصادي للدولة، حيث تعجز مؤشرات النمو الاقتصادي عن ملاحقة الزيادة السكانية المتلاحقة ما يؤدي بالضرورة إلى عجز تلك المؤشرات.

وأشار الرئيس إلى أن التعريف بخطورة النمو السكانى هام للغاية، مطالبا المواطنين بمساعدة الدولة المصرية في هذا الملف، وفهم وإدراك مدى خطورته في الريف والحضر، مؤكدا أن إنجاب أكثر من طفلين تعد مشكلة كبيرة، موضحًا خلال كلمته في افتتاح عدد من مشروعات القطاع الصحى بمحافظة الإسماعيلية: "لا نسعى لحل هذه المشكلة من خلال إصدار قوانين حادة، مش كل الأمور ممكن تتعمل بشدة، واحنا شغالين على برنامج لمواجهة الزيادة السكانية، ونوفر الخدمات المطلوبة لهذا الأمر".

في السطور التالية تواصلنا مع عدد من النواب والمسؤولين في الحكومة لمعرفة تفاصيل ذلك البرنامج الذي أشار إلى الرئيس للحد من الزيادة السكانية.

تدخلات برلمانية لمواجهة الأزمة

وأكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، أنها تقدمت بطلب مناقشة عامة للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لاستيضاح سياسات الحكومة فيما يتعلق المشكلة السكانية وأثرها المباشر على الانفجار السكاني، الذي تعاني منها الدولة المصرية منذ سنوات طويلة.

وتابعت في تصريحات لـ"الرئيس نيوز" إن هناك ضرورة ملحة تقتضي أن يكون هناك سياسات واضحة ومحددة من جانب الحكومة في سبيل إيجاد خطط وإستراتيجيات مجتمعية، تستهدف بشكل حقيقي وفعال وفقاً لرؤية علمية وموضوعية تتماشى مع تكليفات، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن مجابهة أزمة الانفجار السكاني بمعظم محافظات الجمهورية.

وطالبت الحكومة بتوضيح سياستها من مشكلة الانفجار السكاني، الذي يؤثر بشكل مباشر على نمط الأوضاع المعيشية للمواطنين لما لها من تأثيرات على كافة قطاعات الدولة المصرية، سواء كان على المدى القريب أوالبعيد، خاصة في ظل الارتفاع التصاعدي الملحوظ  في أعداد المواليد الذي يرتفع يوماً تلو الآخر.

في السياق ذاته، أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنه القوى العاملة بمجلس  النواب، أن مشروع "2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية، يعد من ضمن التدخلات الرئاسية للقضاء على هذه الظاهرة التي تؤرق مشروعات التنمية الدولة، موضحة: "أزمة الزيادة السكانية ليست وليدة اللحظة وإنما تمتد لسنوات طويلة، حيث أثبتت فشل الكثير من الحكومات في القضاء عليها، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص دائما منذ أن تولي مقاليد الحكم للقضاء عليها، حتي يشعر المواطن بالتنمية الحقيقة".

وأضافت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،  أن المشروع يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية، وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة، التي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب، مع الالتزام بمبدأ عام وهو حق الأسرة فى تحديد عدد أبنائها، وتأمين حقها في الحصول على المعلومات، والحصول على وسائل تنظيم الأسرة التي تمكنها من الوصول إلى العدد المرغوب من الأطفال.

فيما أعلنت الدكتورة رانيا الجزايرلي، عضو مجلس النواب، إنها ستقدم مشروع قانون تنظيم النسل ومواجهة الزيادة السكانية للبرلمان، موضحة أن المشروع يتضمن تمتع الأسرة المكونة من أب وأم وطفلين بالحصول على دعم كامل في كافة الخدمات، ولكن في حالة مخالفة ذلك يتم خفض قيمة الدعم والخدمات والامتيازات المقدمة للمواطن.

وأكدت أنه «يجب أن يكون هناك مشروع قومي تتكاتف من خلاله جميع الوزارات ومؤسسات الدولة من أجل تنظيم الزيادة السكانية، للحفاظ على بلادنا»، مشيرة إلى أنه «سيتم إرسال بنود المقترح للمؤسسات الدينية مثل الأزهر الشريف ودار الإفتاء لإبداء الرأي فيه، والتأكد من عدم مخالفته للأديان وتعاليمها».


مقترحات سابقة للتشجيع على تنظيم الأسرة

وتضمن مقترح قانون قدمه كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب السابق، بشأن الحوافز الإيجابية للأسرة المصرية، 20 حافز للأسر المصرية لتنظيم الأسرة أهمهم، تقديم وسائل منع الحمل دون مقابل مادى، قيام وزارة التموين بزيادة نسبة الدعم التموينى على البطاقات التموينية للأسرة النموذجية، تحسين نظام التأمين على كبار السن، وتطوير الضمان الاجتماعى للمرأة، وتقديم شركات التأمين خدماتها المميزة لأفراد الأسرة النموذجية.

كما تضمن مقترح القانون أن يكون لوزارة الداخلية اختيار نسبة سنوية تحددها طبقا للموقف لقضاء فريضة الحج للأبوين (كبار السن) فى الأسرة النموذجية، وقيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتوفير قروض بدون فوائد، وتخصيص نسبة من المشروعات القومية التى تنفذها الدولة فى مجالى الإسكان الاجتماعى وتخصيص أراضى الدولة للأسرة النموذجية، قيام الجمعيات الخيرية بتوزيع المساعدات والمنح أسوة بما يتم ببرنامج تكافل وكرامة (طفلين فقط).


التموين تؤكد صعوبة دعم كافة المواليد

في السياق نفسه، قال الدكتور ابراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين لشئون الاستثمار، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن قيمة الدعم الكلي للمواطنين، تمثل 25% من إجمالى الناتج المحلى المصري، حيث توجه الدولة نحو 90 مليار جنيه لدعم صناعة الغذاء من إجمالى فاتورة الدعم التي تصل إلى 327 مليار جنيه.

وأضاف عشماوي، في تصريحات لـ«الرئيس نيوز» أن وزارة التموين تحصل على أقل من 30% من إجمالى دعم الدولة لجميع قطاعاتها مثل «المحروقات والصحة والتعليم»، ليستفيد نحو 72 مليون مواطن من دعم الخبز، و64 مليون مواطن من الدعم السلعى، وبالتالى الحكومة لا تستطيع إرهاق موازنة الدولة بإضافة كافة المواليد في مصر إلى بطاقات التموين ولكنها تسعى لإعطاء الدعم لمستحقيه.

وأكد أن الوزارة نفذت عمليات تنقية البطاقات من غير المستحقين ليتم إضافة المواليد الجدد للأسر الأكثر احتياجا، عوضا عنهم بشكل تدريجى، مشيرا إلى أنه يولد نحو 2.6 مليون طفل سنويا في مصر، والوزارة لا يمكنها إضافة جميع المواليد الجدد سنويا إلى المنظومة.


بطاقات التموين الجديدة.. 4 أفراد فقط

وقال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن الوزارة تعمل على استخراج بطاقات تموينية جديدة للمواطنين الأكثر احتياجا، على أن تتضمن البطاقات 4 أفراد فقط بحد أقصى.

وأضاف المصدر لـ "الرئيس نيوز"، أن تواجد 4 أفراد فقط على بطاقات التموين، لا يسري على البطاقات التموينية المتواجدة بالفعل ضمن منظومة دعم السلع والخبز، ولكنها تسري فقط على البطاقات الجديدة، وبالتالي فالبطاقات التي تتضمن 6 أو 7 أفراد ستبقى كما هي دون المساس بأي فرد منها.

القاهرة والجيزة أكثر المحافظات انجابا 

بلغ عدد السكان منتصف شهر فبراير الماضي، 100 مليون نسمة، وذلك وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما بلغ متوسط الزيادة السكانية اليومية وهو الفارق بين أعداد المواليد والوفيات، 4255 نسمة خلال فترة بلوغ عدد السكان 101 مليون في الفترة بين 11 فبراير إلى 3 أكتوبر 2020، بواقع 177 مولودًا كل ساعة، بمعدل 3 مواليد كل دقيقة تقريبا، بما يعني أن الوقت المستغرق لزيادة فرد إلى عدد السكان هو 20 ثانية فقط.

وسجلت محافظتي القاهرة والجيزة أكبر المحافظات من حيث عدد مواليد خلال عام 2019، حيث بلغ عدد المواليد بهما إلى 211.2 و200.3 ألف مولود على التوالي، بينما سجلت محافظتي  بورسعيد والسويس أقل عدد مواليد خلال عام 2019 حيث بلغ عدد المواليد بهما 12.4 و15 ألف مولود على التوالي.





ads
ads
ads
Advertisements
Advertisements
ads
ads