النمو السكاني.. تفاصيل برنامج الحكومة والبرلمان لمواجهة الأزمة

وأكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، أنها تقدمت بطلب مناقشة عامة للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لاستيضاح سياسات الحكومة فيما يتعلق المشكلة السكانية وأثرها المباشر على الانفجار السكاني، الذي تعاني منها الدولة المصرية منذ سنوات طويلة.

وتابعت في تصريحات لـ"الرئيس نيوز" إن هناك ضرورة ملحة تقتضي أن يكون هناك سياسات واضحة ومحددة من جانب الحكومة في سبيل إيجاد خطط وإستراتيجيات مجتمعية، تستهدف بشكل حقيقي وفعال وفقاً لرؤية علمية وموضوعية تتماشى مع تكليفات، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن مجابهة أزمة الانفجار السكاني بمعظم محافظات الجمهورية.

وطالبت الحكومة بتوضيح سياستها من مشكلة الانفجار السكاني، الذي يؤثر بشكل مباشر على نمط الأوضاع المعيشية للمواطنين لما لها من تأثيرات على كافة قطاعات الدولة المصرية، سواء كان على المدى القريب أوالبعيد، خاصة في ظل الارتفاع التصاعدي الملحوظ  في أعداد المواليد الذي يرتفع يوماً تلو الآخر.

في السياق ذاته، أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنه القوى العاملة بمجلس  النواب، أن مشروع "2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية، يعد من ضمن التدخلات الرئاسية للقضاء على هذه الظاهرة التي تؤرق مشروعات التنمية الدولة، موضحة: "أزمة الزيادة السكانية ليست وليدة اللحظة وإنما تمتد لسنوات طويلة، حيث أثبتت فشل الكثير من الحكومات في القضاء عليها، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص دائما منذ أن تولي مقاليد الحكم للقضاء عليها، حتي يشعر المواطن بالتنمية الحقيقة".

وأضافت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،  أن المشروع يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية، وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة، التي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب، مع الالتزام بمبدأ عام وهو حق الأسرة فى تحديد عدد أبنائها، وتأمين حقها في الحصول على المعلومات، والحصول على وسائل تنظيم الأسرة التي تمكنها من الوصول إلى العدد المرغوب من الأطفال.

فيما أعلنت الدكتورة رانيا الجزايرلي، عضو مجلس النواب، إنها ستقدم مشروع قانون تنظيم النسل ومواجهة الزيادة السكانية للبرلمان، موضحة أن المشروع يتضمن تمتع الأسرة المكونة من أب وأم وطفلين بالحصول على دعم كامل في كافة الخدمات، ولكن في حالة مخالفة ذلك يتم خفض قيمة الدعم والخدمات والامتيازات المقدمة للمواطن.

وأكدت أنه «يجب أن يكون هناك مشروع قومي تتكاتف من خلاله جميع الوزارات ومؤسسات الدولة من أجل تنظيم الزيادة السكانية، للحفاظ على بلادنا»، مشيرة إلى أنه «سيتم إرسال بنود المقترح للمؤسسات الدينية مثل الأزهر الشريف ودار الإفتاء لإبداء الرأي فيه، والتأكد من عدم مخالفته للأديان وتعاليمها».

بلغ عدد السكان منتصف شهر فبراير الماضي، 100 مليون نسمة، وذلك وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما بلغ متوسط الزيادة السكانية اليومية وهو الفارق بين أعداد المواليد والوفيات، 4255 نسمة خلال فترة بلوغ عدد السكان 101 مليون في الفترة بين 11 فبراير إلى 3 أكتوبر 2020، بواقع 177 مولودًا كل ساعة، بمعدل 3 مواليد كل دقيقة تقريبا، بما يعني أن الوقت المستغرق لزيادة فرد إلى عدد السكان هو 20 ثانية فقط.

وسجلت محافظتي القاهرة والجيزة أكبر المحافظات من حيث عدد مواليد خلال عام 2019، حيث بلغ عدد المواليد بهما إلى 211.2 و200.3 ألف مولود على التوالي، بينما سجلت محافظتي  بورسعيد والسويس أقل عدد مواليد خلال عام 2019 حيث بلغ عدد المواليد بهما 12.4 و15 ألف مولود على التوالي.