فصل من الوفد وإحالة للجنة القيم.. تعرف على مصير عبد العليم داود؟
عبد العليم داود عضو مجلس النواب، هو الاسم الأبرز تحت القبة منذ بداية عمل البرلمان، إذ بدأ عمله التشريعي تحت القبة بأزمة مع حزب الأغلبية، أحيل على إثرها إلى لجنة القيم، ولم تمر سوى أيام قليلة على الأزمة إلا وأصدر المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد قرار بفصله من الحزب بسبب اشتراكه في المؤامرة التي كانت تحاك ضد حزب الوفد. - طبقا لما أعلنه أبو شقة-.
الأزمات التي تعرض لها داود منذ بداية عمل المجلس تهدد بقاءه في المجلس، حيث من المقرر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، عقوبات لائميه توقع على النائب، الأولى بسبب الإخلال بواجبات العضوية، والثانية بسبب تغيير الصفة.
كان المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، قد أحال في جلسة اليوم رسالة المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد بفصل النائب محمد عبد العليم داود، من كافة تشكيلات الحزب للجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لدراسة الأمر.
وقال المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان إنه وفقا للدستور والقانون “يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو منتخبا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها وإذا غير الصفة تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية الثلثين.
وأضاف أنه في حالة إخطار رئيس المجلس بصدور أحكام قضائية أو تصرفات يترتب عليها أن يفقد العضو الصفة التي انتخب على أساسها. وقال رئيس البرلمان: “تم إخطار المجلس باختيار سليمان وهدان رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد”.
ويشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها؛ فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مُسْتَقِلًّا، أو صار المستقل حِزْبِيًّا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثُلثي أعضاء المجلس، وفي جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غَيَّرْت انتماءها الحزبي أو المستقل الذي انتخبت على أساسه”.
أما فيما يتعلق بإحالته للجنة القيم، توقعت مصادر برلمانية أن يصدر بحق النائب عقوبة رادعة – بحسب قولهم-، نظرا لمخالفته قواعد اللياقة في الجلسة العامة خاصة وأن رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي من الشخصيات الرادعة التي تتسم بالحزم الشديد,
ولفتت المصادر أن العقوبة قد تبدأ بالحرمان من حضور 10 جلسات أو الحرمان من حضور الجلسات لمدة دور انعقاد كامل، وذهبت المصادر إلى أن العقوبة الأخيرة قد تنطبق على داود، خاصة وأن هيئة مكتب المجلس اتخذت قرارا عقب التحقيق مع النائب بإحالته للجنة القيم وتعليق حضوره اجتماعات الجلسة العامة واللجان لحين انتهاء اللجنة من قرارها، نظرا لأن أقواله لم تكن مقنعة لهيئة مكتب مجلس النواب، مما دعاهم إلى إحالته للجنة القيم.
وتنص المادة 368 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه يجب على العضو أن يراعى الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس ورئاسة الجلسة سواء داخل أو خارج المجلس.
ويضع المجلس مدونة للسلوك البرلماني، وتلحق بأحكام هذه اللائحة وتعتبر جزءًا منها وتصدر بذات إجراءاتها، وتكون ملزمة لأعضائه. وتنص مادة 381 مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذي يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات الآتية: أولاً: اللوم. ثانياً: الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد، ثالثاً: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات، رابعاً: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.
