الخميس 18 أبريل 2024 الموافق 09 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
عرب وعالم

أول صفعة من إدارة بايدن للقضية الفلسطينية

الرئيس نيوز

على الرغم من أن الكثير من المراقبين كانوا يعولون على إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جون بايدن، لتصحيح الأخطاء التي راتكبها سلفه الجمهوري دونالد ترامب، ومن بين تلك الأخطاء قراره في العام 2018 بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، إلا أن الداعين لعدم الإفراط في التفاؤل، حذروا من التعويل على الإدارة الجديدة، خاصة في تعديل القرارات المتعلقة بإسرائيل. 
وفي أول صفعة للقضية الفلسطينية، من إدراة ترامب، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، في ساعة متأخرة من أمس الأول الخميس، على قرار إبقاء سفارة الولايات المتحدة في القدس بأغلبية 97 مقابل 3، وفق ما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست".
من جانبه، برر عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوكلاهوما، الجمهوري جيم إينهوف، موقف الكونجرس بالقول، إن التعديل لا ينبغي أن يكون مثيرا للجدل لأي شخص. لقد كان موقفنا في الولايات المتحدة منذ 25 عاما بأن القدس هي عاصمة إسرائيل، ويجب أن تكون سفارتنا في القدس.

موافقة قديمة
المثير للدهشة أن تقارير ذكّرت بموقف بايدن من القضية الفلسطينية، وأشارت إلى أن بايدن عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ، أيد قانون الكونجرس لعام 1995، والذي نص على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، لكن الرؤساء السابقين، بيل كلينتون وجورج بوش وباراك أوباما، استخدموا خيار التنازل لتأخير تنفيذ القانون، لكن ترامب أقبل على ذلك الفعل الذي لاقى ردود أفعال غاضبة على الساحة العربية والإسلامية والدولية وتحديدًا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت تقارير أن الأصوات الثلاثة المعارضة للقرار، كانت للسيناتور الديمقراطي، بيرني ساندرز من فيرمونت، وإليزابيث وارين من ماساتشوستس، وتوم كاربر من ديلاوير.
وأكدت التقارير أن التصويت إلى حد كبير رمزي، باعتبار أن إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن ذكرت بالفعل قبل ذلك أنها لا تنوي نقل السفارة الأمريكية من القدس، وهي الخطوة التي جاءت عام 2018 من قبل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

خرق وعدوان
من جانبها، اعتبرت حركة "حماس"، أن تصديق مجلس الشيوخ الأمريكي، على بقاء السفارة الأمريكية في مدينة القدس "خرق للقانون الدولي".
جاء ذلك حسب بيان للناطق باسم الحركة، حازم قاسم، قال فيه: "قرار مجلس الشيوخ إبقاء السفارة الأمريكية في القدس والاعتراف بها عاصمة للكيان الصهيوني بأغلبية شبه كاملة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، خرق للقانون الدولي".
أكد أن القرار انتهاك للأعراف الإنسانية، ومشاركة فعلية في العدوان على حقوقنا الثابتة في المدينة المقدسة، ولفت إلى أن هذا القرار لن يغير الواقع والتاريخ، بالأحقية الكاملة لشعبنا الفلسطيني العربي في مدينة القدس، ولن يوقف نضال شعبنا المتواصل من أجل طرد الاحتلال من كامل أرضنا الفلسطينية، وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس.