السبت 23 أكتوبر 2021 الموافق 17 ربيع الأول 1443
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

«بين الموت السياسي والوفاة».. أين ذهب رموز مبارك بعد 10 سنوات من ثورة يناير؟

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:09 م
الرئيس نيوز
ليلى عبد الباسط
طباعة

-    نظيف يختفي عن الأنظار.. وسرور يبتعد عن السياسية بسبب «وجع الدماغ»


-    جنازة مبارك والشريف تعيد عز للظهور.. والهروب وسيلة «غالي» للإفلات من المحاكم


10 سنوات مرت  على أحداث ثورة 25 يناير التى أسقطت نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ومعها يتجدد السؤال هذه الأيام عن  رموز نظام كانوا ملء الحياة السياسية والفضاء الإعلامي، وكانت صورهم تتصر
الصفحات الأولى للصحف اليومية، إلى أين سارت بهم الأيام.

مبارك رأس النظام

توفى الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك في 25 فبراير العام الماضي 2020 بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 92 عاماً، وجرى تشيع جثمانه في جنازة عسكرية شارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور نجليه علاء وجمال مبارك.

الرئيس الأسبق اُتهم في عدة قضايا أولها قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، والتي حكم عليه بالسجن المؤبد في محكمة أول درجة في يونيو 2012، بينما حضل على الحكم بالبراءة في مارس 2017 والتي عرفت إعلاميا بقضية القرن.

واتهم مبارك في قضية "هدايا الأهرام" في يناير 2013 مع زوجته ونجليه وزوجتيهما وعدد من رموز نظامه، لتلقيهم هدايا عبارة عن ساعات قيمة، وأقلام ذهبية، وجنيهات من الذهب وأطقم من الألماس ومجوهرات لكن تم استبعادهم من القضية.

وأدين مبارك في قضية القصور الرئاسية، وحكم عليه بالسجن 3 سنوات وكان قد انقضى مدة عقوبته أثناء محاكمته في مستشفى المعادي العسكري، نظراً لحالته الصحية، وعلى خلفية الحكم منع مبارك من مباشرة حقوقه السياسية، كحق الانتخاب أو الترشح لكونها قضية مخلة بالشرف.

علاء  وجمال مبارك

لم يشتغل علاء مبارك بالسياسية خلال فترة حكم والده، وانخرط في البيزنس، بينما شغل جمال مبارك منصب الأمين العام المساعد وأمين السياسات السابق للحزب الوطني الديمقراطي وكان يتم تأهيله  وقتها لمشروع توريث الحكم الذي كان من أسباب قيام ثورة 25 يناير ضد مبارك ونظامه.

تم تبرأة نجلي مبارك في قضايا قتل المتظاهرين عام 2014، كما صدر حكم ببراءتهم في قضية التلاعب بالبورصة  العام الماضي، وتم رفع التحفظ على أموالهم في قضايا الكسب غير المشروع في نوفمبر الماضي.

زكريا عزمي

رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق مازال على قيد الحياة، لكنه اختفى إعلاميا بعد صدور حكم نهائي بالبراءة في قضايا الكسب بعدما قضى 7 سنوات بالسجن منذ 2012، وتم تغريمه 36 مليونا و376 ألفا و834 جنيها، وإلزامه وزوجته بهية عبدالمنعم حلاوة برد مبلغ مساوٍ على قدر ما استفادت من كسب غير مشروع.

أحمد نظيف

رئيس وزراء حكومة مبارك قبل الثورة، اختفى عن الأنظار حالياً، وظهر في عام 2019 في جنازة والدته، ولم يحضرها أحد من رموز النظام الأسبق، فيما كان أخر ظهور له في  جنازة وعزاء الرئيس المخلوع.

كان قد تم حبس أحمد نظيف في أبريل 2011 على ذمة قضايا فساد في صفقة توريد لوحات معدنية جديدة للسيارات، مع كل من يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بتربيح ممثل شركة اوتش الألمانية مبلغ 29 مليون جنيه بغير حق، والإسناد بالأمر المباشر مخالفة للقانون.

 وثبت أن نظيف وغالي والعادلي مسئولين عن إهدار 29 مليون جنيه قيمة الفارق بين الثمن الحقيقي للوحات والثمن الذي تم الإسناد به والذي تم تحميله علي المواطن العادي عند قيامه بتجديد الترخيص.

وفي 4 مايو 2016 قضت محكمة النقض ببراءة نظيف من تهمة الكسب غير المشروع، معلنة أن الحكم نهائي وغير قابل للطعن، مع الحكم عليه لمدة عام مع إيقاف التنفيذ في قضية اللوحات المعدنية.

صفوت الشريف

رجل الحزب الوطني الذي توفى الشهر الجاري، كان رئيسا لمجلس الشورى الأسبق، وحصل على حكم بالبراءة مع عدد كبير من رموز نظام مبارك، في قضية موقعة الجمل الشهيرة، لكن صدر ضده حكم بالسجن لمدة 3 سنوات في قضية الكسب غير المشروع.

كما غرمته المحكمة 99 مليون جنيه وبرّأت نجله إيهاب من تهمة الكسب غير المشروع، بعد أن كان الحكم 5 سنوات في المحاكمة الأولى، فيما ألغت محكمة النقض الحكم وعاقبته "الجنايات" في دائرة أخرى بالسجن 3 سنوات، وكان قضاها أثناء حبسه على ذمة القضايا.

فتحي سرور

رئيس مجلس النواب الأسبق في مصر لمدة 20 عاما، حيث ترأس (مجلس الشعب) وقتها منذ عام 1991 حتى قيام ثورة 25 يناير 2011، والذي سجن في 2011 لاتهامه بقتل المتظاهرين في موقعة الجمل لكنه حصل على الحكم ببراءته في 2012.

وفي 2015 قرر سرور العمل بالمحاماة، وخرج سرور عن صمته في يوليو الماضي قائلا في لقاء تلفزيوني إنه كره السياسة، وقرر الابتعاد عنها لأنها تسبب "وجع الدماغ" على حد قوله، ولا يريد أن يتعرض للظلم مرة أخرى.
وأضاف سرور: "أنا لا أعمل بالسياسة وحين كنت رئيسا لمجلس النواب كنت استمع للمعارضة، ومن الحكمة أن تعرف رأى المعارضة المخالف حتى تستطيع أن ترد عليه أو تقنعه، والحقيقة أن تجاهل المعارضة خطأ كبير، ولهذا يجب إبداء الفرصة للجميع ليبدي رأيهم وهو أحسن وسيلة للممارسة الديمقراطية".

حبيب العادلي

وزير الداخلية الأسبق في عهد مبارك، والذي كان له الدور الأكبر في أحداث ثورة 25 يناير 2011، واتهم بمعاونة آخرين في قتل المتظاهرين وصدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بالسجن المشدّد 3 سنوات في قضية تسخير الجنود في أعمال الإنشاءات، والبناء على أراضٍ مملوكة للدولة دون وجه حق.

كما قضت المحكمة بتغريمه مليونين و7 آلاف جنيه، وقضى العادلي الحكم بمدة الحبس الاحتياطي، وأيّدت محكمة النقض الحكم ضده في 4 فبراير 2014، كما تمت معاقبته و8 من قيادات وزارة الداخلية بالسجن المشدّد 7 سنوات، وإلزامهم برد 195 مليونا و936 ألفا، وتغريمهم مبلغا مماثلا متضامنين في قضية "فساد الداخلية".
لكنه حصل على 4 براءات في قضايا استغلال النفوذ والكسب غير المشروع واللوحات المعدنية، وقتل المتظاهرين.

أحمد عز

أحمد عز المختفي عن الأنظار هذه الفترة ولم يظهر سوى في عزاء مبارك وصفوت الشريف، شغل منصب أمين لجنة السياسيات بالحزب الوطني، واستقال من الأمانة العامة للحزب ثاني أيام جمعة الغضب، وقبلت استقالته فوراً بعد ضغط الشعب وقتها، وأمر النائب العام في فبراير 2011 بمنعه من السفر خارج البلاد وتجميد أرصدته، وقضت محكمة جنايات القاهرة سبتمبر 2011، بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا، مع تغريمهم متضامين مبلغ 660 مليون جنيه، والسجن المشدد لمدة 15 سنة.
و تم التصالح بعدها وسدد عز مبلغ 1.7 مليار جنيه مصري منها مبلغ 600 مليون جنيه.

يوسف بطرس غالي

وزير المالية الأسبق في عهد مبارك أصدرت ضده المحكمة حكما غيابيا في يوليو 2011  بمعاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات، قضية اللوحات المعدنية، والتي اتهم فيها مع رئيس الوزراء وقتها أحمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي، وتم إعادة محاكمته ومازالت تنظر أمام القضاء ومازال هاربا خارج البلاد.

وكان اخر ظهور له اعلاميا في برنامج "المصري أفندي على قناة القاهرة والناس، في يوليو الماضي قائلا "أنا بحسب الغربة بالدقيقة، الغربة وحشة، ومهما كان البلد اللي عايش فيها حلوة لكن واحشني المشي في الشوارع المكسرة بجانب المعهد الفني، والجلوس على القهاوي في المعهد الفني. فطبيعة الشعب المصري مختلفة تمامًا عن الشعوب في كل دول العالم" معربًا عن حنينه لمصر "الأكل والشرب وطبيعة الشعب المصري وحشاني، والناس في مصر مختلفة عن الناس في كل حتة تانية".

يوسف والي

أحد قيادات الحزب الوطني الديمقراطي المنحل ووزير سابق للزراعة واستصلاح الأراضي ظل أكثر من 20 عاما في المطبخ السياسي لنظام مبارك قبل خروجه من وزارة الزراعة بعد اتهامه باستخدام مبيدات زراعية محظورة دوليا وتؤدي للإصابة بمرض السرطان.

ورفض يوسف والي المثول أمام المحكمة قبل ثورة يناير التي تحاكم 21 مسئولا ومتعاملا مع وزارة الزراعة معظمهم من كبار مساعديه، وامتنعت النيابة عن تنفيذ أمر المحكمة باستدعائه وإلزامه بالحضور ولو بالقوة.

وقضى والي عاما ونصف فقط في الحبس الاحتياطي والسجن بعد قيام ثورة 25 يناير، وحكم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات، لكن تم الطعن على الحكم، واستفاد من قانون التصالح في جرائم الاستيلاء على المال العام في القضية الأشهر له، ولكن لم يسعفه عمره؛ لتنتهي حياته متهما في قضية ثانية لم يُفصل فيها حتى الآن. والذي توفى في مايو العام الماضي متأثر بمرض السرطان.

حسين سالم

مستشار مبارك وأحد أقطاب رجال الأعمال في مصر والناشطين في مجال الطاقة، والذي اتهم بالفساد في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل في مايو 2017، وهرب بعد قيام ثورة 25 يناير وظل هاربا حتى وفاته في أغسطس 2019،  عن عمر 86 عاماً، بمدريد الإسبانية، ودفن فيها.

ووكان سالم اتهم بقضايا فساد في عصر مبارك أبرزها تصدير الغاز لإسرائيل بسعر أقل من السعر العالمي وتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي له بالمخالفة للقانون بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، قبل أن يبادر بتسوية مالية للتصالح بمبلغ 5 مليارات و341 مليونًا و851 ألف جنيه.

رشيد محمد رشيد

غادر رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، مصر عقب أحداث الثورة، فقضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءته بالتصالح ووقف التدابير الاحترازية، في قضايا "الكسب غير المشروع، وعاد للقاهرة في منتصف عام 2017، ثم ظهر في ديسمبر الماضي، ضمن جلسات منتدى روما للحوار المتوسطى لأول مرة منذ 2011.

ads
ads
ads
Advertisements
Advertisements
ads
ads