أزمة سياسية جديدة تعرقل الإنجاز الدبلوماسي للكويت
انعكست سيطرة نواب المعارضة على البرلمان الكويتي في وقت مبكر على علاقة المجلس الوطني المتوترة مع حكومة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وتتحدث وسائل الإعلام المحلية عن أن الحكومة، قد تستقيل في الساعات المقبلة قبل أن يطلب النواب ذلك.
وإذا استقالت الحكومة، فستواجه الكويت أول أزمة سياسية كبيرة في عهد الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، سجل الأمير وولي العهد أول إنجاز دبلوماسي لهما منذ صعودهما إلى السلطة، بعد وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في سبتمبر الماضي.
وبعد أشهر من الجهود والدبلوماسية المكوكية، نجحت الوساطة الكويتية بين قطر وأربع دول قاطعة في إنهاء الخلاف، بفضل دفعة قوية من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقع قادة دول الخليج، الثلاثاء الماضي، اتفاق "تضامن واستقرار" في مدينة العلا شمال غرب المملكة العربية السعودية، يعيد الدوحة إلى الحظيرة الإقليمية بعد خلاف دام ثلاث سنوات.
ولم يتم الكشف عن تفاصيل الاتفاق على الفور، وحذر محللون من أن أي صفقة قد تكون أولية بطبيعتها وقد لا تنهي على الفور جميع الإجراءات المتخذة ضد قطر.
بدا ابتهاج الكويت بالصفقة قصير الأمد، مع تصاعد التوترات في الداخل وأزمة سياسية جديدة تنذر بمزيد من عدم الاستقرار والاحتكاك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في السنوات الأخيرة، كانت التوترات سمة بارزة في الحياة السياسية الكويتية.
ومع ذلك، تأتي الأزمة الجديدة في وقت غير مستقر بشكل خاص، حيث تعاني البلاد من أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب وباء فيروس كورونا والانخفاض الحاد في أسعار النفط.
استقالة الحكومة
قالت صحيفة الرأي الكويتية، الأربعاء الماضي، إن أنباء متداولة "عن نية الحكومة تقديم استقالتها خلال الثماني والأربعين ساعة القادمة"، وسط حديث عن طلب باستجواب رئيس الوزراء.
وحظي الطلب المزمع، بحسب الصحيفة، بتأييد نيابي كبير، حيث أيد 37 نائبا الخطوة، بعد انضمام النائب علي القطان إلى صفوفهم الأربعاء، وكان 36 نائبا قد أعلنوا دعمهم لعملية الاستجواب من إجمالي خمسين نائبا في مجلس النواب.
الاستجواب يدور حول ثلاثة محاور ترقى الى مستوى الاتهامات لرئيس الوزراء، الأول هو ما إذا كان قد خالف الأحكام الدستورية عند تشكيل الحكومة باختيار شخصيات متنازع عليها وتجاهل توصيات البرلمان الجديد الذي يهيمن عليه نواب المعارضة.
أما المحور الثاني فيتعلق بما يعتبره النواب "هيمنة السلطة التنفيذية" على البرلمان من خلال دعم الحكومة لغانم الذي تمكن من تأمين منصبه كرئيس لمجلس النواب مرة أخرى رغم تصويت 28 نائباً لمرشح آخر، بالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة متهمة بـ "التدخل السافر في تشكيل اللجان النيابية".
كان اختيار رئيس مجلس النواب في قلب "الاشتباك" الأول بين الموالين والمعارضة في قاعة عبدالله السالم، جادل نواب المعارضة بأن غانم يجب ألا يشغل المنصب مرة أخرى، وبدلاً من ذلك رشح النائب بدر الحميدي الذي خسر التصويت بفارق ضئيل، وعقب جلسة التصويت، اتهمت المعارضة السلطة التنفيذية بالتلاعب والتدخل في عملية الاختيار.
أما الموضوع الثالث الذي يدور حوله طلب الاستجواب فهو "تباطؤ الحكومة في تقديم برنامج عملها للهيئة التشريعية"، والذي اعتبرته المعارضة "مخالفة للالتزام الدستوري"، الذي يتطلب من الحكومة تقديم برنامجها في أسرع وقت.
