انهيار محادثات السد الإثيوبي.. من يرفض دور خبراء الاتحاد الإفريقي؟

وأعلنت الدول الثلاث، أمس، الإخفاق في تحقيق انفراجة في المحادثات التي يقودها الاتحاد الإفريقي لحل النزاع المستمر منذ سنوات، حول السد المثير للجدل، الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق.

اجتمع وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث عبر الإنترنت للمرة الثانية خلال أسبوع، في محاولة لإيجاد نهج متفق عليه لاستئناف محادثاتهم التي تركز على ملء وتشغيل سد النهضة في إثيوبيا.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إن اجتماع الأحد المنعقد عبر الفيديو أخفق في إيجاد أرضية مشتركة لمزيد من التقدم "بسبب الخلافات حول كيفية استئناف المحادثات والجوانب الإجرائية المتعلقة بعملية التفاوض".

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية أيضا أن السودان رفض اقتراح من جنوب إفريقيا بعقد اجتماعات منفصلة مع خبراء الاتحاد الإفريقي، مصرة على توسيع دور الخبراء أولاً.

 وقال وزير الري السوداني ياسر عباس إن حكومته تصر على تعظيم دور خبراء الاتحاد الإفريقي، لجعلهم يسهّلون المفاوضات وسد الفجوات بين الدول الثلاث، بحسب وكالة الأنباء السودانية التي تديرها الدولة.

وفي نوفمبر، قاطع السودان المحادثات التي دعت إليها جنوب إفريقيا، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وقال إن نهج التفاوض لحل النزاع لم يؤد إلى نتيجة. وتظل الأسئلة الرئيسية في المفاوضات حول كمية المياه التي ستطلقها إثيوبيا في اتجاه مجرى النهر في حالة حدوث جفاف متعدد السنوات وكيف ستحل الدول الثلاث أي نزاعات مستقبلية. تدعو مصر والسودان إلى اتفاق ملزم قانونًا بشأن ملء السدود وتشغيلها، بينما تصر إثيوبيا على المبادئ التوجيهية.

تقوم إثيوبيا ببناء السد على النيل الأزرق، الذي ينضم إلى النيل الأبيض في السودان ليصبح نهر النيل، وحوالي 85٪ من تدفق النهر يأتي من إثيوبيا. يأمل المسؤولون أن يصل السد، الذي اكتمل الآن أكثر من ثلاثة أرباعه، إلى طاقته الكاملة لتوليد الطاقة في عام 2023، مما يساعد على إخراج ملايين الإثيوبيين من الفقر.

ووصفت مصر، أكبر دول العالم العربي من حيث عدد السكان والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة، السد بأنه تهديد وجودي وتخشى أن يقلل من حصتها من مياه النيل. تعتمد البلاد بشكل شبه كامل على النيل لتزويد الزراعة وشعبها بالمياه.

ويصر السودان على أن السد سيؤثر على سدوده، ومن شأنه أن يغرق مساحات شاسعة من الأراضي السودانية للغرق في مواسم الفيضان.