مذكرة جديدة لمجلس الوزراء.. تصاعد أزمة موظفي مشروعات التحول الرقمى
شهدت أزمة موظفى مشروعات التحول الرقمى والحكومة الإلكترونية تطورًا جديدًا على خلفية تأخر إتمام إجراءات نقلهم من وزارة التخطيط إلى وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعد مرور عام على قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بنقل تبعية تلك المشروعات إلى وزارة الإتصالات ضمن التعديل الوزارى الأخير.
وفى هذا الصدد، أعد الموظفون مذكرة جديدة تمهيدًا لرفعها إلى كلًا من رئاسة مجلس الوزراء وبوابة الشكاوى الحكومية إحتجاجًا علي ما وصفوه بتباطؤ غير مبرر من قبل مسئولى وزارة الإتصالات فيما يخص إتمام إجراءات نقلهم إليها، وتأخر توقيعهم على إقرارات استلام العمل حتى الآن رغم حصولهم على جميع الموافقات اللازمة لإتمام عملية النقل سواء من قبل مجلس الوزراء أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة التخطيط باعتبارها الجهة المنقول منها الموظفين بقرار من رئيس الوزراء.
وأوضح م.ج الموظف بمشروع التطوير المؤسسى بقطاع التنمية الإدارية، أنه فى يناير الماضى من عام 2020 صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية مشروعات التحول الرقمى البالغ عددها 20 مشروع ونشاط من وزارة التخطيط إلى وزارة الإتصالات بإجمالى 251 موظف ذات أوضاعهم الوظيفية بصفة شخصية ومستوياتهم الوظيفية السابقة.
وأضاف أن الموظفون يعيشون أوضاعًا غير لائقة من الناحية الوظيفية أو المالية أو الصحية على خلفية عدم حصولهم على حقوقهم المالية شهريًا من مكافآت وبدلات باستثناء الراتب الشهرى وتوقف الخدمات الطبية للعاملين وأسرهم وأصحاب الأمراض المزمنة نتيجة تجميد مخصصات القطاع بموازنة 2020-2021 منذ يوليو الماضى لعدم وجود سلطة مختصة لقطاع التنمية الإدارية.
وتابع: إجراءات نقل العاملين بقطاع التنمية الإدارية تمت بالفعل باستثناء استلام العمل لدى وزارة الإتصالات رغم إرسال خطاب من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية برقم صادر 10557 بتاريخ 15/10/2020 بإخلاء طرف الموظفين وحتى الآن لم تتخذ أى إجراءات بذلك الشأن مما ترتب عليه إضرار عدد كبير من العاملين وعدم وجود بيئة صالحة للعمل بالمبنى، مضيفًا أنه تم استيفاء كافة الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة منذ أسبوعين ولكن وزارة الإتصالات لم تتخذ خطوة جديدة بشأن تسليم الموظفين العمل وهو ما برره بعض مسئولى الوزارة بانتظار التعديل الوزارى المرتقب وبالتالى استمرار معاناة الموظفين لفترة إضافية.
