عام الحظ للعاملين بالدولة.. الحكومة تنحاز للموظفين بـ10 قرارات خلال 2020
حزمة من الإجراءات والقرارات التى اتخذتها الحكومة على مدار الأشهر الماضية، لتؤكد من خلالها مجددًا انحيازها التام لموظفى الدولة بمختلف أجهزتها ومؤسساتها، لينتزع عام 2020 لقب عام الحظ للموظفين البالغ عددهم أكثر من 4 ملايين موظف سواء مركزيًا أو على صعيد المحليات.
جمع عام 2020 بين موازنتين الأولى لعام 2019-2020 والثانية لعام 2020-2021، إذ تمثل الانحياز الأكبر للعاملين بالدولة فى الزيادات المتتالية فى مخصصات أجور وتعويضات العاملين بالدولة والتى وصلت فى الموازنة الأولى لـ301.1 مليار جنيه، مقابل 335 مليار جنيه فى الموازنة الثانية، بزيادة تقارب 34 مليارجنيه خلال عام واحد فقط.
كما اتخذت الحكومة مع الموازنة الحالية قرارًا بزيادة حد الإعفاء الضريبي من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى حد الإعفاء الشخصى والبالغ سبعة آلاف جنيه وتقديم شريحة ضريبية جديدة بـ 2.5% بدلًا من 10 %بما ينعكس إيجابيًا فى زيادة صافى دخول الموظفين.
كذلك منحت الدولة موظفيها سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين علاوات خاصة وحافزًا شهريًا، حيث صرفت العلاوة بدءًا من يوليو الماضى بنسبة 7% للخاضعين للخدمة المدنية و12% لغير الخاضعين، فيما ترواحت قيمة الحافز الإضافى بين 150 جنيه – 375 جنيه بما يراعى تدرج الدرجات المالية والوظيفية المختلفة.
كما أولت الحكومة اهتمامًا بكواد المهن الطبية، إذ شملت القرارات أيضًا زيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% بتكلفة قدرها 2.25 مليار جنيه وزيادة مكافأة أطباء الامتياز من 400 جنيه إلى 2200 جنيه بتمويل إضافى قدره 320 مليون جنيه.
ورغم ما فرضته جائحة كورونا من ضغوط اقتصادية عالمية، إلا أن الحكومة المصرية نفذت ثانى أكبر حركة ترقيات لموظفيها بعد مرور 12 شهر فقط على آخر حركة ترقيات استفاد منها مليون موظف فى يوليو 2019 ، لتشمل ترقيات الأخيرة أكثر من ربع مليون موظف على مستوى الجهاز الإدارى للدولة، ممن يستحقون صرف علاوة ترقية نسبتها 5% من الأجر الوظيفى شهريًا إعتبارًا من يوليو الماضى 2020.
وفيما يخص ملف العمالة المؤقته، انتهت الحكومة من إجراءات تثبيت أكثر من 18 ألف موظف خلال النصف الثانى من عام 2020، وفقًا للضوابط القانونية الواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، أبرزها ديوان عام محافظة المنيا بعدد 8379 موظف، مديرية التربية والتعليم بالشرقية 238 موظف، ديوان عام محافظة سوهاج 13 موظف.
كما تدخلت الدولة بإصدار قرار تاريخي لحل أزمة مايقارب النصف مليون موظف منتدبين داخل وخارج محافظاتهم بعد إنتهاء المدد القانونية للندب، إذ أصدر جهاز التنظيم والإدارة نهاية نوفمبر الماضى قرارًا حاسمًا باستمرار الموظف فى جهة عمله المنتدب إليها بعد 4 سنوات لحين إنتهاء إجراءات نقله، وإلزام الجهة المنتدب منها الموظف والأخرى المنتدب إليها إتخاذ اللازم قانونًا لتيسير إجراءات نقله إليها طالما انقضت مدة أربع سنوات على الندب، مع حظر إصدار قرار بإنهاء خدمة الموظف للانقطاع ولو انقضت مدة الأربع سنوات على ندبه، متى كان مستمرًا فى العمل بالجهة المنتدب إليها.
كذلك أصدرت الدولة فى يوليو الماضى، قرارًا بتيسير إجراءات تجديد الإعارات والإجازات لموظفى الجهاز الإدارى للدولة العاملين خارج البلاد فى ضوء الظروف الاستثنائية التى فرضتها جائحة كورونا من تقييد حركة السفر من وإلى العديد من دول العالم، إذ جاء قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أنذاك بإتاحة تجديد مدد الإعارات والإجازات بوسيلة إلكترونية وإعفاء الموظفين المكلفين بأداء مهام وظيفية خارج البلاد وحالت الظروف دون عودتهم فى المواعيد المقررة قانونًا ، من أى عقوبات قانونية وذلك لاعتبارهم قائمين بالعمل خلال تلك الفترة.
أيضًا اتخذت الحكومة مجموعة قرارات للحفاظ على أرواح العاملين بالدولة مع ظهور فيروس كورونا اعتبارًا من 16 مارس الماضى، والتى شملت تخفيض عدد العاملين بمقار عمل الجهات الحكومية من خلال التناوب فيما بينهم يوميًا أو اسبوعيًا، مع ضمان سير المرافق العامة بانتظام وعلى الأخص المرافق الحيوية أو المتعلقة بتقديم خدمات يومية للمواطنين، ومنح الموظفة الحامل والأم لطفل أو أكثر يقل عمره عن إثنى عشر سنة ميلادية وأصحاب الأمراض المزمنة إجازة استثنائية مفتوحة ومنح العامل من ذوى الإعاقة إجازة استثنائية دفوعة الأجر.
