برعاية مصرية.. أربعة إحباطات تزلزل المحتل التركي في ليبيا
بدا أن المُخطط التركي في ليبيا يتعرض لموجة من الهزات، في أكثر من اتجاه، الأمر الذي ينبأ بفشل المخطط التركي في الدولة الاستراتيجية المطلة على البحر المتوسط والتي تعد بوابة شمال أفريقيا. فعلى الصعيد الميداني، تحاول أنقرة عرقلة مسار (5+5) بين برلمان ليبيا في طبرق والجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر، من جهة، وما تسمى حكومة "الوفاق" من جانب أخر.
وتعود أهمية مسار (5+5) العسكري الذي ترعاه القاهرة، وكان أخر اجتماعاته في الغردقة منذ نحو شهرين، أنه تم الاتفاق خلاله على 4 بنود مهمين هي (1 – فتح المطارات بين شرق وغرب البلاد. 2 – تبادل الأسرى بين الجانبين. 3 – إخلاء البلاد من جميع القوات الأجنبية وعدم السماح ببناء أي قواعد عسكرية في ليبيا. 4- طرد المرتزقة).
وبالفعل تم تنفيذ البندين الأوليين، وبدا ملاحظًا أن الوفاق في طريقها لتنفيذ البندين الأخرين، وهو ما يهدد في المقام الأول النفوذ التركي، ورجح مراقبون أن تكون زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ورئيس الأركان إلى طرابلس مؤخرًا تستهدف تعطيل تنفيذ البندين الأخرين.
التواجد المصري
إحباط أخر يواجه المحتل التركي، وهو اختراق مصر لغرب ليبيا، وفتح قنوات دبلوماسية مع حكومة السراج، بعد قطيعة لنحو 6سنوات، وقد اعتبر مراقبون الزيارة بمثابة إفشال مصري للمخطط الذي جاء به خلوصي أكار، وكان يستهدف إفشال هدنة وقف إطلاق النار.
ومن المتوقع أن تكون الزيارة باكورة لزيارات أخرى، تفتح الطريق أمام المزيد من فرص حل النزاع الليبي الذي تعتبره القاهرة جزء لا يتجزء من أمنها القومي.
تفكيك الميليشيات
إحباط أخر تستشعر به تركيا، بعدما بدا أن فتحي باشاغا وزير الداخلية، وقائد ميليشيا مصراتة التي تمثل نحو 50% من تعداد القوات المحاربة إلى جانب الوفاق، وتتولى مسؤولية حماية طرابلس، متماهيًا مع الجهود المصرية تجاه الميليشيات.
فقد أعرب باشاغا عن نيته تفكيك الميليشيات، الأمر الذي تسبب في خيبة أمل في تركيا، ودفع وزير الخارجية مولود تشاويش أوغلوا إلى القول بأن قوات بلاده لن تخرج من ليبيا بي حال من الأحوال.
تململ المرتزقة
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وجود غضب في صفوف المرتزقة الذين جلبتهم تركيا إلى ليبيا من سوريا؛ لتأخر أنقرة في تسليمهم مستحقاتهم المادية مباشرة، وسط استياء مُتصاعد في صفوفهم.
ووفقاً للمرصد السوري، فإنّ قادة الفصائل (فرقة الحمزة وسليمان شاه والجبهة الشامية ولواء المعتصم)، يعمدون إلى المماطلة في تسليم رواتب المقاتلين، ولم يكتفوا بذلك فحسب، حيث يتم اقتطاع مبالغ مالية من راتبهم الشهري تتراوح بين 100 إلى 300 دولار أميركي، فضلاً عن المتاجرة برواتبهم لبعض الوقت.
أعداد المرتزقة
ويصل تعداد المرتزقة الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، نحو 18 ألف مرتزق من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، وعاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 10750 إلى سورية، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين بلغ تعداد الجهاديين الذين وصلوا إلى ليبيا، 10000 جهادي بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.
كما يذكر أن تعداد قتلى المرتزقة من الفصائل السورية الموالية لأنقرة في ليبيا بلغ 496 قتيلاً.
كان الطرفان المتصارعان في ليبيا حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، قد توصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الثالث والعشرين من شهر أكتوبر الماضي بعد أكثر من عام ونصف من القتال .
وأججت زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار مؤخراً لطرابلس الأوضاع مجدداً وسط استمرار تدفق شحنات الأسلحة نحو حكومة الوفاق.
مراقبون أمميون
يُذكر أنّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اقترح مؤخراً أن يدعم المراقبون الدوليون وقف إطلاق النار في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة، مما يمهد الطريق للسلام في الدولة التي مزقتها الحرب.
وفي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، قال جوتيريش إن الأطراف المتحاربة في ليبيا طلبت مساعدة الأمم المتحدة في تنفيذ آلية مراقبة وقف إطلاق النار بقيادة ليبيا بعد أن توصلوا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبرالماضي.
وذكر جوتيريش أن الجانبين يريدان مساعدة مراقبين دوليين غير مسلحين وغير نظاميين.
وأضاف أن فريق الأمم المتحدة يمكن أن يضم مدنيين وعسكريين سابقين من هيئات إقليمية بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
وكتب الأمين العام للأمم المتحدة في الرسالة "أشجع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية على دعم تفعيل آلية وقف إطلاق النار، بما في ذلك من خلال توفير مراقبين تحت رعاية الأمم المتحدة".
وذكر أن الأمم المتحدة تهدف إلى "تأسيس تواجد متقدم بمجرد أن يسمح الوضع بذلك"، وسيتم نشر فريق المراقبين مبدئيا في المنطقة المحيطة بمدينة سرت الساحلية ويمكن توسيع نطاقه.
