بعد تآكل قاعدتهم الشعبية.. تداعيات استبعاد «إخوان الأردن» من اللجان النيابية

ونجحت المجموعة، التي يمثلها تحالف الإصلاح الوطني، في الفوز بستة مقاعد فقط في انتخابات 10 نوفمبر النيابية الماضية، وخسرت نحو ثلثي المقاعد التي فازت بها في الانتخابات التشريعية السابقة (16 مقعدًا).

ولم يتمكن الإخوان من تشكيل ائتلافات، حيث تتطلب اللوائح الداخلية لمجلس النواب أن يكون هناك 10٪ من مجموع أعضاء البرلمان للقيام بذلك، وأحيلت معظم اللجان إلى النواب الجدد الذين بلغ عددهم 98 نائبا من أصل 130. وشكلت معظم اللجان عن طريق الانتخابات بينما تم تشكيل 5 لجان بالإجماع.

ويختلف التجمع الجديد عن سابقاته حيث يهدف إلى كسر الصورة النمطية التي رسختها التجمعات السابقة من خلال العمل الجاد والأكثر كفاءة على أمل تلبية تطلعات وتطلعات الشارع الأردني.

ويرى المحللون أن عدم وجود الإخوان في أي من اللجان سيؤدي عمليا إلى انحيازها إلى جانبها في جميع القضايا داخل البرلمان، وبالتالي تفقد كل نفوذها، خاصة في العملية التشريعية.

كان البرلمان هو المنفذ الوحيد للإخوان للعمل السياسي من خلال حضور ممثلين عن ذراعه السياسي، جبهة العمل الإسلامي. لكن الوضع تغير، وليس لهذا الحزب اليوم أي وزن في البرلمان، فيما تلاحق جماعة الإخوان في قضايا تطالب بحلها.

نشرت وزارة التنمية الاجتماعية مؤخراً إعلاناً رسمياً في وسائل الإعلام الأردنية حول القرار الصادر عن محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في المملكة، في يونيو الماضي، القاضي بحل الإخوان، مبيناً وجود إرادة رسمية لتنفيذ القرار القضائي.

وأوضحت محكمة النقض في قرارها رقم 2013/2020 أن "جمعية الإخوان المسلمين التي تأسست عام 1946 تعتبر منحلة من تاريخ 16 يونيو 1953 تنفيذاً لحكم المادة 12 من قانون العمل الخيري". قانون الجمعيات رقم 36 لسنة 1953 المنشور في الصفحة 550 من الجريدة الرسمية رقم 1134، وبعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية ".

ودعت وزارة التنمية الاجتماعية في إصدارها الخاص بنشرة الدائنين والمدنيين إلى التواصل معها فيما يتعلق بأي حقوق مالية أو غيرها ضد الإخوان مع ضرورة تقديم الوثائق الثبوتية، خلال فترة شهر من تاريخ نشر الإعلان.

وكما هو متوقع هاجم إخوان الأردن القرارات الرسمية بمزاعم حول استهداف "القوى الوطنية" والأحزاب والنقابات والشخصيات.

 وزعمت الجماعة في بيان أن الإجراءات الرسمية تهدف إلى إنهاء الحياة السياسية وانتهاك الحريات وحقوق الإنسان وتعطيل مسار الإصلاح الوطني مستمرة دون انقطاع، واتهمت الحكومة الأردنية باتخاذ "إجراءات تعسفية". وكرر الإخوان الحديث عن أن "الجماعة فكرة ورسالة لا يمكن أن تموت بقرار أو بأي إجراء، وأن شرعيتها الواقعية التي صمدت لأكثر من سبعة عقود أقوى من أي قرار أو إجراء".

وكالعادة، لمح إخوان الأردن إلى مؤامرة، من خلال الإشارة إلى أن "استهداف الجماعة في هذا الوقت الحساس الذي تمر به البلد والأمة، ورددت الجماعة ما تقوله دائمًا عن وضع الاعتبارات الضيقة والمصالح الوهمية فوق المصالح الوطنية، كما شككوا في الأدلة التي تم النظر فيها لاتخاذ القرارات الأخيرة وزعموا أنها ليست حجة قانونية ضد الجماعة. 

ويرى مراقبون أن وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية نشرت القرار القضائي الصادر بحق الجماعة تمهيدًا لتنفيذه.