«البيئة» تعلن عام 2020 بداية الاستثمار الأخضر في مصر
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن بالدعم المستمر للحكومة، شهد ملف البيئة علامات فارقة في مجالاته المختلفة خلال عام 2020 رغم تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على العالم كله، والتي يمثل الحفاظ على البيئة وصون الموارد محورا أساسيا لمواجهتها والقضاء عليها، مما ساعد على إحراز تحول ملحوظ على مدار الفترة الماضية، معلنة أن عام 2020 كان بداية حقيقية للاستثمار الأخضر في مصر.
وأضافت فؤاد، خلال الصالون الثقافي الذي أذيع على صفحة الوزارة الرسمية، أن عام 2020 شهد خروج أول قانون لتنظيم وإدارة المخلفات في مصر إلى النور بعد إصداره من رئيس الجمهورية.
وتابعت: "يتضمن القانون وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، وتقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة للمنتج للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، وتحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات".
وأوضحت أن عام 2020 شهد الإعلان عن تمديد تنفيذ البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة لمرحلة ثالثة بمنحة 26 مليون يورو، حيث قام البرنامج خلال الفترة الماضية بتقديم الدعم بعدد 190 معدة متنوعة بمبلغ 11.7 مليون يورو لجمع ونقل للمخلفات، ورفع تراكمات من محافظتى الغربية وكفر الشيخ بدعم 30.5 مليون جنيه المحافظات الأربعة، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة مصانع (المحلة الكبرى – دفرة – بيلا – سيدى سالم – نجع حمادى ) بإجمالي مبلغ 26 مليون جنيه.
وفي إطار الدور الرقابي للوزارة بالمنظومة، تم رصد 8106 نقط تراكم مخلفات بعدد من أحياء القاهرة و917 نقطة بعدد من أحياء الجيزة من خلال التطبيق الإلكتروني الذي تم إطلاقه بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص.
وأوضحت وزيرة البيئة أننا نفذنا مجموعة من الإجراءات لدمج القطاع غير الرسمي العامل في المخلفات بالمنظومة الجديدة للمخلفات بشكل رسمي كإحدى الخطوات الهامة التي تساعد على فاعليتها واستدامتها من خلال الاستفادة من خبرات هذا القطاع في مجال إدارة المخلفات وتوفير الدعم لهم بمنحهم، حيث تم إطلاق موقع إلكترونى لتسجيل بيانات العاملين فى القطاع غير الرسمي فى منظومة المخلفات به لحصرهم وبدء تفعيل هذه الإجراءات حيث سجل 725 عامل نظافة بياناتهم على الموقع حتى الآن.
وتطرقت وزيرة البيئة إلى ما تم إحرازه في مجال تحويل المخلفات لطاقة، موضحة أنه فور اصدار مجلس الوزراء لتعريفة تحويل المخلفات لطاقة بقيمة 140 قرشا/ كيلووات العام الماضي، تم تشكيل لجنة قومية برئاسة وزارة البيئة ومشاركة الوزارات المعنية.
وتابعت: "تلقينا طلبات من 92 شركة تم تقييمهم من خلال لجنة محايدة تضم مجموعة من الخبراء طبقا لمعايير محددة، وأسفر التقييم عن اختيار 52 شركة مصرية وأجنبية، وتضمنت المرحلة الأولى اختيار 8 شركات مصرية موزعة على 8 محافظات لبدء التنفيذ الرسمي في تحويل المخلفات لطاقة وتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال بقوة لبناء قاعدة وطنية لهذا النوع من الصناعة".
أوضحت فؤاد، أن رغم استمرار إجراءات الوزارة للتوسع في إنتاج الغاز الحيوي من المخلفات الزراعية وروث المواشي على مدار السنوات الماضية، إلا أن عام 2020 لم ينته دون الوفاء بالتزامنا بتنفيذ 60 وحدة بيوجاز منزلي بمحافظة المنيا من روث الحيوانات، بتكلفة مليون و200 ألف جنيه من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة للوزارة في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".
وفيما يخص تحسين نوعية الهواء، أكدت وزيرة البيئة أن الوزارة كثفت جهودها لتحقيق ذلك خلال عام 2020، واتضح ذلك في زيادة عدد محطات رصد ملوثات الهواء بالشبكة القومية لرصد نوعية الهواء لتبلغ 108 محطات رصد موزعة على المناطق المختلفة بالجمهورية، للمساهمة في تحسين جودة الهواء والحالة البيئية والصحية من خلال توفير بيانات الرصد الصحيحة لمتخذي القرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما زادت عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية إلى 76 منشأة صناعية بعدد 352 نقطة رصد تشمل العديد من القطاعات الصناعية كصناعة الاسمنت وتصنيع الأسمدة وتوليد الطاقة الكهربائية والحديد والصلب.
وأشارت فؤاد، إلى أن بداية عام 2020 شهدت افتتاح المرحلة الأولى من المشروع الرائد لاستخدام الدراجات التشاركية لطلبة جامعة الفيوم، بمشاركة وزير الشباب والرياضة ومحافظ الفيوم لتشجيع طلبة الجامعات في المقام الأول على استخدام وسيلة الانتقال غير الملوثة للبيئة، مع تشجيع الشباب على ريادة الأعمال في مجال البيئة، حيث يدير المشروع مجموعة من الشباب بعد طرح مناقصة محلية، وتقييم العروض وفوز شركة بدل "Baddel".
كما أوضحت وزيرة البيئة أنه تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية إتخذت الوزارة خطوات حثيثة لحل مشكلة الصرف الصناعى لعدد من شركات البترول فى مياه خليج السويس، ومنها متابعة الموقف التنفيذى لخطط التوافق البيئى لشركات البترول بمنطقة خليج السويس بنطاق محافظات (البحر الأحمر- السويس – جنوب سيناء)، التى تتضمن إنشاء محطات لمعالجة الصرف الصناعى وفقاً للاشتراطات البيئية.
وأكدت الدكتورة ياسمين أن ملف المحميات نال دعم الحكومة ليتم استكمال تطوير المحميات الطبيعية وفق النظم العالمية للحفاظ عليها وما تزخر به من تنوع بيولوجى، وخلال عام 2020 عملت وزارة البيئة على تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للزوار لعدد 13 محمية منتشرة بربوع مصر.
كما صدر قرار وزارة البيئة بدعم من رئيس مجلس الوزراء لتحصيل رسوم مقابل الأنشطة داخل المحميات الطبيعية بهدف تنظيمها للحفاظ على موارد المحميات وتحقيق استدامتها للأجيال القادمة ضمن خطة إدارة مناطق الغوص بالبحر الأحمر وخليج العقبة وبما يضمن حماية الموارد الطبيعية وتعظيم فوائدها والحفاظ على استدامتها.
وأشارت إلى إطلاق "Eco Egypt" كأول حملة للترويج للسياحة البيئية بمصر ورفع الوعى البيئى لدى المواطنين بأهمية المحميات الطبيعية وثرواتها، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر".
