تداعيات البريكست الاقتصادية.. بريطانيا تسعى لاستعادة مكانتها

وكان الوصول إلى هذه النقطة هو انتصار في حد ذاته للمملكة المتحدة، لأن إنهاء دراما خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يجب أن يسمح للبريطانيين بإعادة الدخول في جو سياسي أكثر تنفسًا بعد ما يقرب من خمس سنوات من الحديث عن أي شيء آخر، بخلاف جائحة كورونا، كما أن تجنب حالة "اللا اتفاق" الفوضوية ينقذ الاقتصاد من صدمة طويلة الأمد قد تكلف 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

قال تقرير لوكالة بلومبيرج إن الاتحاد الأوروبي، الذي يخسر أقل نسبيًا، لديه سبب أقل للابتهاج؛ فقد كانت تكاليف عدم وجود صفقة للكتلة يمكن إدارتها نسبيًا، عند حوالي 0.5٪ من الإنتاج المحتمل، ومن الصعب أيضًا اعتبار رحيل دولة عضو كبيرة انتصارًا، مهما كانت العلاقة التاريخية صعبة.

بينما  أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن "ارتياحها" و "رضاها" عند إعلانها عن المعاهدة، بينما كرر كبير مفاوضيها ميشال بارنييه وجهة نظره بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، باعتباره "خسارة" فادحة لكلا الجانبين.

ومع ذلك، بينما يتفحص المسؤولون في باريس وبرلين وأماكن أخرى الخطوط الدقيقة للاتفاق الذي يحتوي على 1250 صفحة لاتفاقية التجارة، يجب أن تشعر عواصم الاتحاد الأوروبي أنهم قد حصلوا على أقل الطرق سوءًا لإنهاء الفصل الافتتاحي لبريكست. 

في السياق نفسه، يكرس الاتفاق تجارة البضائع الخالية من الرسوم الجمركية والحصص، مما سيحدث فرقًا كبيرًا للعديد من الدول الأعضاء. ستضرب الرسوم الزراعية الجديدة أيرلندا بشدة، بالنظر إلى أن 40٪ من صادراتها من الأغذية الزراعية تذهب إلى المملكة المتحدة، أكبر شريك تجاري لها. وبحسب يولر هيرميس، فإن الرسوم الجمركية ستكلف ألمانيا 8.2 مليار يورو (10 مليارات دولار) من صادراتها إلى بريطانيا، وفرنسا 3.6 مليار يورو.

في حين أن مستوى الوصول المقدم إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي التي يبلغ عدد سكانها 450 مليون شخص غير مسبوق بالنسبة لغير الأعضاء، فإن الكتلة لم تفتح الباب على مصراعيه. لن تكون التجارة خالية من الاحتكاك،  وبالتالي ستكون هناك نماذج جمركية وفحوصات تنظيمية وحواجز أخرى غير جمركية. لا تغطي الصفقة الخدمات، مما يعني أن التجارة المالية وتدفقات البيانات هي هدية من بروكسل. سيسعد إيمانويل ماكرون الفرنسي، الذي أصبحت الأسماك بالنسبة له خطًا أحمر رمزيًا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أن أساطيل المملكة المتحدة ستأخذ 25٪ فقط من صيد الاتحاد الأوروبي الحالي في المياه البريطانية، بدلاً من 80٪ التي طلبها جونسون في البداية. كان على البريطانيين التخلي عن الأمور.

ويوضح تحليل المعاهدة المؤقتة الذي أجراه "بلومبيرج نيوز" كيف اتفقت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على دعم معايير الشفافية البيئية والاجتماعية والعمالية والضريبية للتأكد من عدم تقويض كل منهما للآخر. 

تنتظر بروكسل والدول الأعضاء أسئلة جيوسياسية واستراتيجية صعبة. يعيد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رسم خريطة القوة الأوروبية، وخفض عدد مقاعد الاتحاد الأوروبي الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى النصف وخفض 40٪ من القدرة العسكرية للكتلة. فهو يزيل 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، مما يجعله أصغر حجمًا كسوق واحدة، ويحرمه من أكثر من 100 مليار دولار من موارد الميزانية.

في الوقت نفسه، فإن رحيل أحد أقل أعضاء التكامل الأوروبي حماسة - دولة معارضة غريزيًا لاتحاد أعمق - هو فرصة لإنشاء كتلة أكثر طموحًا وحزمًا، تستحق مقعدًا على طاولة القوى العظمى إلى جانب الولايات المتحدة والصين. . من الصعب تصديق أن صندوق الطوارئ Covid-19 الجديد التابع للاتحاد الأوروبي والذي تبلغ قيمته 859 مليار دولار، وهو اتفاق تاريخي للتحويلات المالية من الدول الأعضاء الأكثر ثراءً إلى الدول الشريكة الأقل حظًا، كان ممكنًا مع البريطانيين.

ليس جونسون ورفاقه من أنصار البريكست وحدهم من يريدون "استعادة السيطرة"، حيث يريد الاتحاد الأوروبي أيضًا إنشاء كتلة "سيادية" أقل اعتمادًا على الآخرين (وبالتحديد الولايات المتحدة) لأمنها وازدهارها.  لكن لا أحد يتوقع فجرًا جديدًا مفاجئًا في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.