س وج.. كيف يتم هيكلة شركات الكهرباء مع القانون الجديد؟
يعد قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية من القوانين الهامة، التي تنظم شئون مرفق حيوي يهتم به جميع أطياف القطر المصري، سواء كانوا مواطنين أو مستثمرين.
وبرغم مضى مدة على تطبيق القانون، فإن تعديل لحقه مؤخرا عن تشديد العقوبة على الموظفين، وكذلك المواطنين فى حالة سرقة التيار الكهربائي أو المساهمة فى ذلك كما أن هناك بنود تم مد تطبيقها، كان من بينها توفيق أوضاع شركات الكهرباء، وفصل شركة نقل الكهرباء عن الشركة القابضة.
ويستعرض "الرئيس نيوز" خلال التقرير التالى خطة وزارة الكهرباء لهيكلة، وتوظيف الشركات وفقا لبعض بنود القانون كالآتى:
شمل مشروع تعديل قانون الكهرباء إلزام الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها بتوفيق أوضاعها، طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل به وبما يؤهلها للتعامل في السوق التنافسية للكهرباء، على أن يتم التعامل مع هذه الشركات وفقا لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر أثناء الفترة الانتقالية وبالتالي انقضت من المهلة المحددة خمس سنوات.
كما نص القانون على أنه بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الكهرباء مد هذه الفترة لمدة مماثلة.
ما الهدف من الهيكلة ؟
تهدف هيكلة الشركات إلى استقطاب الاستثمارات وإشراك القطاع الخاص فى إنتاج وتوزيع الكهرباء وفقاً لما أقره قانون الكهرباء ومن المتوقع أن تزيد معدلات الطلب على الطاقة بنسب سنوية عالية تتراوح بين 5 و6% الأمر الذي يحتم جذب استثمارات مالية كبيرة، وتعزيز برامج التحكم في الأحمال.
ماهو المستهدف من تطبيق الهيكلة بالنسبة لشركات الإنتاج والتوزيع؟
وتتضمن خطة إعادة الهيكلة استغلال أصول شركات إنتاج وتوزيع الكهرباء وتطبيق برنامج التكويد لعدم جلب قطع غيار ومهمات بكميات كبيرة دون حصر وتصبح راكدة فى المخازن دون استغلال.
وتشمل أهداف الخطة الالتزام بتبسيط القواعد والهياكل للقطاع خاصة في وظائف ومهام السوق التنافسية للسماح للجهات العاملة، وهي كبار المستهلكين ومشغل الشبكة بالتطوير التدريجي وإعطائهم الفرصة للتكييف مع الظروف الجديدة في ظل بيئة تنافسية.
كيف يستفيد العاملين من خطة الهيكلة؟
وتشمل الخطة بناء القدرات الفنية اللازمة للعاملين بإدارة مشغل السوق ومنتجي الطاقة ليصبحوا قادرين على العمل في بيئة تنافسية وتطوير البنية التحتية اللازمة خاصة ما يتعلق بتدعيم شبكات النقل لتصبح قادرة على ربط جميع المشاركين في سوق الكهرباء وتطوير نظم تكنولوجيا المعلومات المستخدمة حالياً بما يتناسب مع متطلبات السوق التنافسية.
تحويل هيئة كهرباء مصر إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر
جدير بالذكر أنه فى عام 2000 صدر القانون 164 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر، التى صارت تتبعها خمس شركات لإنتاج الكهرباء وسبع شركات لتوزيع الكهرباء وشركة واحدة لنقل الكهرباء.
كيف يتم إعادة هيكلة الشركة القابضة؟
وفى يوليو عام 2001 تمت إعادة هيكلة الشركة القابضة والشركات التابعة لها حتى أصبح عدد الشركات التابعة ست عشرة شركة؛ ست شركات إنتاج والشركة المصرية لنقل الكهرباء وتسع شركات توزيع، وتقوم الشركة القابضة بالتنسيق بينها كوحدة اقتصادية متكاملة يمكنها تحمل أعباء التمويل الذاتى لخططها المستقبلية.
كما تم إضافة شركة جديدة للخدمات الطبية لتكون تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وبذلك تصبح الشركة رقم 17 قبل فصل النقل أو الشركة رقم 16 بعد فصل النقل عن القابضة.
