البيئة تعلن الانتهاء من تطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للزوار بـ 12 محمية
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الوزارة تقوم بجهود كبيرة لوضع استراتيجية لتطوير المحميات الطبيعية، وتقديم نموذج حقيقى للتنمية المستدامة حيث أنها تضع فى الاعتبار الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للسياحة البيئية بالترويج لها وخاصة أنها ستكون الملاذ لإنعاش الاقتصاد الوطني في ظل تداعيات جائحة كورونا، فتقدم الحكومة منتجا جديدا للسياحة البيئية من خلال إشراك القطاع الخاص والمجتمعات المحلية على أن يكون دور الدولة خاص بالاشراف والرقابة وتنظيم العملية بين الفاعلين والمهتمين بهذا المجال مؤكدة على أهمية رفع الوعي بأهمية المحميات وأهمية المشاركة فى حمايتها، ودمج سكان المجتمع المحلى فى ذلك بتدريبه وتطوير أساليبه فى الترويج لمنتجاته الثقافية وحرفه اليدوية المتميزة مع الحفاظ على الهوية الثقافية و التراثية والبيئية للمحميات.
وأوضحت ياسمين فؤاد أنه تم الانتهاء من تطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للزوار بعدد 12 محمية من 30 محمية منتشرة فى انحاء الجمهورية خلال فترة العام ونصف الماضية، وان الوزارة قامت بإصدار عدة قرارات لتنظيم أوجه النشاط في المحميات الطبيعية، ودمج خمسة مجتمعات محلية داخل المحميات للمساهمة في انشطتها لتنميتها اقتصاديا واجتماعيا من خلال توفير فرص عمل مستدامة لهم، حيث أصبح 70% من القوى البشرية داخل المحمية من المجتمع المحلي، موضحة أن هذه الإجراءات تعتبر بمثابة تهيئة لمشاركة القطاع الخاص في استثمار المحميات الطبيعية.
وأكدت فؤاد أن الوزارة حريصة على ان تكون الأنشطة الاقتصادية داخل المحمية لا تتعارض مع طبيعة المحمية الطبيعية، حيث لا يجوز إنشاء أنشطة لها انبعاثات تؤثر على أنواع النباتات في المحمية، لافتة إلى أحد اشكال طرق الاستثمار فى الغابة المتحجرة والمتمثلة في إنشاء متحف مفتوح لتاريخ الحفريات بالغابة على غرار متحف وادي الحيتان، مشيرة إلى ما تضمنه قانون المحميات الطبيعية من اشتراطات عامة لممارسة أي نشاط داخل المحميات .
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة لمناقشة أوجه التعاون في الاستثمار في المحميات الطبيعية، وكان الاجتماع بحضور أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
