تقرير: الإمارات تراقب بحذر التقدم في ملف المصالحة (الخليجية_القطرية)

لا تقف الإمارات ضد خطوات المصالحة مع قطر، ولكنها تشير إلى الحاجة إلى تفاؤل حذر في التعامل مع القضية الحساسة من قبل القيادة الخليجية مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن بعض الأطراف الإقليمية لديها مصلحة في الخلاف المستمر منذ فترة طويلة.
وتقول الإمارات إن الأمر يحتاج إلى وقت وإلى إجراءات بناء ثقة من الجانب القطري لإظهار رغبة صادقة من قبل الدوحة في المصالحة لإنهاء مقاطعة قطر، وفقًا لصحيفة The Weekly الأمريكية.
ونقلت الصحيفة عن سفير الإمارات العربية المتحدة لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة قوله "إن هناك بذور تقدم في حل الخلاف الخليجي العربي المستمر منذ فترة طويلة مع قطر والتزام بـ"تخفيف حدة الأمور" حيث يعمل الطرفان على حل الخلاف".
وقال العتيبة لمعهد هدسون عبر ندوة بالفيديو في أكثر تصريحات ملموسة في أبو ظبي منذ أعلنت الكويت يوم الجمعة عن تحرك نحو حل ما "أعتقد أن هناك بالتأكيد تقدم أو على الأقل هناك بذور تقدم".
وتابع العتيبة: "هناك الكثير من الالتزامات.. للتخفيف من حدة الأمور نوعًا ما، إذا كانت النوايا في المصالحة حقيقية، وأعتقد أن الخطوات الحالية واعدة، كما أعتقد أن هناك فرصة أن تبدأ على الأقل عملية حل الخلاف"، مضيفًا أن الوقت سيحدد ما إذا كانت الخطوات الأخيرة ستصمد وتمهد الطريق نحو حل ما.
وبدت تصريحات العتيبة أكثر حذرًا بالنظر إلى خبرة دول الخليج مع قطر، التي تعهدت في 2013 بتنفيذ إجراءات تلبي مطالب جيرانها وتبديد مخاوفهم من دعم الإسلام السياسي، لكنها لم تفي بأي من الوعود التي قطعتها على نفسها. ثم؛ في عام 2014، عادت لتوقيع اتفاقية جديدة في الرياض تتعهد بتنفيذ نفس المطالب، ولكن دون جدوى.
وواصل عرب الخليج التعامل بأخوة مع الخلاف من خلف الكواليس مع الدوحة وهم يبحثون عن حل، خاصة بعد وصول الأمير الحالي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى السلطة.
وتقول الأوساط الخليجية إن تجربة عامي 2013 و2014 وتراجع قطر عن الضمانات التي قدمتها للعاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، هي وراء التحذير الإماراتي من الوقوع في فخ التفاؤل المبالغ فيه بشأن التوصل إلى حل خليجي ينهي أزمة قطر.
تضمنت اتفاقية 2013 تعهدًا قطريًا بعدم دعم الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج الأخرى، والتزامًا بنهج جماعي للسياسة الخارجية الخليجية. كما تعهدت الدوحة بوقف الحملات الإعلامية ضد دول الخليج على قناة الجزيرة المملوكة لقطر.
وبادر ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بزيارة إلى الدوحة والتقى الأمير "الجديد" آنذاك الشيخ تميم، كبادرة تشير إلى أن الإمارات فتحت فصلاً جديداً وتنتظر تغييراً ملموساً في الموقف القطري.
"حل شامل"
أشارت مصادر دبلوماسية خليجية إلى أن ملف المصالحة يحتاج إلى وقت، وأنه لا معنى للإعلان عن استئناف العلاقات دون التطرق أولاً إلى أسباب الخلاف. استمر الخلاف منذ أكثر من ثلاث سنوات وتطور إلى قطيعة سياسية واقتصادية وشعبية. يقول المحللون إنه لكي يتم التوصل إلى حل، يجب أن تكون هناك مرحلة تقوم على مزيد من الانفتاح والشفافية. تحتاج دول المنطقة إلى معرفة ما إذا كان القطريون يريدون حقًا تغيير مواقفهم وإلقاء نظرة ثانية على صلاتهم بالجماعات الإسلامية، أو ما إذا كانوا يتعاملون بدلاً من ذلك مع الوساطة الكويتية ورد الفعل الإيجابي للرياض باعتباره تكريسًا للوضع الراهن، حتى يتمكنوا من العودة إلى ما كانت عليه الأمور قبل يونيو 2017 كما لو لم يحدث شيء.
وألمح وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إلى ضرورة مشاركة مصر في مسيرة المصالحة، وما يعنيه ذلك استجابة لمطالبها ضمن الشروط التي قدمت لقطر عام 2017.
وقال قرقاش على تويتر إن بلاده "تقدر جهود الشقيقة الكويت والجهود الأمريكية لتعزيز التضامن في الخليج العربي وتدعم المساعي السعودية الطيبة نيابة عن الدول الأربع".
وأضاف أن الإمارات "تؤكد مجدداً أن علاقات مجلس التعاون مع الشقيقة مصر ركيزة أساسية في الحفاظ على الأمن العربي والاستقرار الإقليمي، وتتطلع إلى قمة خليجية ناجحة".
وأشاد بيان للخارجية المصرية، بالوساطة الكويتية، لكنه أعرب عن أمله في أن "تسفر هذه الجهود عن حل شامل يعالج جميع أسباب هذه الأزمة ويضمن الالتزام الصارم والجدي بما سيتم الاتفاق عليه". وهو ما فُهم على أنه الابتعاد عن أي جهود مصالحة لا تعالج الأسباب العميقة للأزمة.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية والسفر مع قطر منذ 5 يونيو 2017.