حتى صدور قرار رسمي بوقف بيع الشركة.. عمال «الدلتا للأسمدة» يواصلون اعتصامهم

أعلنت دار الخدمات النقابية، عن دخول عمال الدلتا للأسمدة بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية في اعتصام لليوم الخامس، رغم تردد أنباء عن تراجع المحافظ عن إنشاء مجمع سكني في أرض الشركة.

وبدأ عمال شركة الدلتا للأسمدة، اعتصامهم بالمصنع بأسرهم، الخميس الماضي،  بعدما فوجئوا بلجنة من المساحة تقوم بعمل رفع مساحي لأرض الشركة، بقرار من محافظ الدقهلية، بدعوى أن أرض الشركة بها مساحة تعود ملكيتها للدولة، وأن المحافظ قد قرر أن يُنشأ عليها مجمع سكني بعد أن حصل المحافظ على موافقات من الشركة القابضة والمسئولين على إنشاء المجمع السكني، ونقل المصنع وعماله إلى مدينة السويس.

يشار إلى أن 2500 من عمال الشركة، قد نظموا وقفة احتجاجية منذ شهر بعد تسريب أنباء من محافظة الدقهلية، بأن المحافظ في طريقه إلى إغلاق المصنع وتسريح العمال الذين طالبوا مرارًا بتطوير المصانع الخمسة، التي تضمها شركة الدلتا للأسمدة، خاصةً وأنها المورد الرئيسي للبنك الزراعي (بنك التنمية والائتمان الزراعي سابقًا)، كما تمد الجمهورية بأكثر من 30% من الأسمدة وتدعم الفلاح بالكامل، حيث أن البنك الزراعى يحصل على الإنتاج بالكامل من الأسمدة النيتروجينية واليوريا بأقل من سعر التكلفة، كما أن الشركة مملوكة بالكامل للدولة وتقدم كامل انتاجها للفلاح المصري بأسعار مدعومة حفاظا علي منظومة الزراعة المصرية.

وعن أن الشركة ملوثة للبيئة، فإن الشركة قد حصلت علي موافقة بيئية حتي نهاية عام 2022 وليست كما يدعي البعض بأنها ملوثة للبيئة.

ورغم تواتر الأنباء غير المؤكدة عن وقف قرار المحافظ بإنشاء مجمع سكني على أرض الشركة، فإن العاملين تمسكوا بمطالبهم بضرورة تطوير الشركة وفقًا لتصريحات الشركة القابضة ووزارة قطاع الأعمال العام وإعلانهم رفضهم أية قرارات أخرى بغلق المصنع، أو نقله وتشريد 2500 عامل بالشركة.

ومن جانب آخر نفت إدارة الشركة حصولها على أي معلومات حول الشركة من جانب المسئولين، مشيرة إلى أن ما حدث ما هو إلا عملية رفع مساحي بناءً علي قرار من المحافظ وأن لجنة الرفع المساحي قد أنهت عملها وانصرفت، ولم يصل الإدارة حتي الآن أية قرارات بنقل المصنع أو إغلاقه .

وأكد العاملين استمرار اعتصامهم حتى صدور قرار رسمي بوقف البيع، وبدء التطوير الفعلي للشركة.