قبل أيام من تسليم السلطة.. قبل أيام من تسليم السلطة.. وزارة العدل الأمريكية تحقق في مخالفات محتملة لترامب
تحقق وزارة العدل الأمريكية في جريمة محتملة تتعلق بتلقي البيت الأبيض أموالاً مقابل منح العفو الرئاسي، وفقًا لوثائق محكمة كشفت عنها محكمة فيدرالية، وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية بيريل هاول، أمس، أمرًا بالتحقيق في "الرشوة مقابل العفو" المحتملة، إذ تم حجب نصف المستند المكون من 18 صفحة تقريبًا، مع توفر النسخة المتاحة للجمهور القليل من التفاصيل عن هذه الجريمة المحتملة، ولم تذكر أيًا من الأشخاص الذين يحتمل أن يكونوا متورطين فيها، موضحة أن المدعين الفيدراليين في واشنطن قالوا إنهم حصلوا على أدلة على وجود مخطط رشوة حيث "يقدم شخص ما مساهمة سياسية كبيرة مقابل عفو رئاسي أو إرجاء تنفيذ أحكام قضائية".
كما يحقق المدعين أيضًا في "مخطط ضغط سري" قام فيه شخصان مجهولان "بدور جماعات ضغط لكبار المسؤولين في البيت الأبيض، دون الامتثال لمتطلبات التسجيل الخاصة بقانون إفشاء جماعات الضغط"، إذ قال مسؤول بوزارة العدل إنه لم يكن أي مسؤول حكومي هدفًا للتحقيق أو كان هدفًا له، كان على وزارة العدل أن تطلب إذن هاول، لعرض رسائل بريد إلكتروني معينة بين محام وعملاء لم يتم التعرف عليهم، ومنحت هاول الطلب في أغسطس، قائلة إن امتياز المحامي والموكل لا ينطبق في تلك الحالة، فيما المدعون إنهم يعتزمون "مواجهة" ثلاثة أفراد لم يتم تسميتهم بالاتصالات وإنهاء تحقيقهم.
وفقًا لأمر هاول، قال المحققون الحكوميون إنهم استولوا على "أكثر من خمسين جهازًا للوسائط الرقمية، بما في ذلك أجهزة آيفون وآيباد وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ومحركات أقراص وأجهزة الكمبيوتر ومحركات الأقراص الصلبة الخارجية".
يتمتع الرؤساء بحرية واسعة بموجب دستور الولايات المتحدة، في العفو عن الأشخاص المدانين بجرائم فدرالية، حيث أصدر ترامب، الأسبوع الماضي، عفوًا عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين، الذي أقر مرتين بارتكاب الكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي أثناء التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، وكان ذلك أول ما يُتوقع أن يكون سلسلة من قرارات العفو في الأسابيع الأخيرة لترامب في البيت الأبيض.
