تمت في عهد الإخوان.. الإدارية العليا تكشف عن أخطر عملية للإضرار بـ«هرم خوفو»

قضت المحكمة الإدارية العليا فى حكم مهم بتوقيع أقصي عقوبة تأديبية، وهي الفصل من الخدمة لثلاثة من كبار العاملين بالاَثار وهم ( ج.ع) كبير مفتشي آثار الشؤون العلمية بمنطقة آثار الهرم، و(ھ.أ) مفتش آثار بمنطقة آثار الهرم، (أ.ع) حارس أمن بمنطقة آثار الهرم، وبالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر للطاعن الثالث (ع.ر) كبير بمفتشي آثار الهرم.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطالله وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة.

ذكرت المحكمة أنها كشفت عن أخطر عملية للإضرار بالهرم الأكبر للملك خوفو أعظم ملوك مصر والأثر الوحيد الباقي من عجائب الدنيا السبع القديمة تمت قبل ثورة يونيو 2013 بشهرين ونصف فى عهد الجماعة المحظورة، وحسمت كافة الجدل الدائر حول مسؤولية كبار العاملين بالاَثار فى وقت عصيب مر على مصر بمساعدتهم وتمكينهم لثلاثة زائرين ألمان إزاء ما بثه زائر ألمانى ضمن الفوج المكون من ثلاثة عن فيلم عبر اليوتيوب تسجل لحظات صعود ثلاثة زائرين ألمانيين يوم 17 أبريل 2013؛ للوصول إلى غرفة الدفن الرئيسية والحجرات الخمس التى تعلو غرفة الدفن الرئيسية للملك خوفو داخل الهرم الأكبر.

وأضافت: "مكنهم ذلك من الاستيلاء على عينات من سقف وجدران حجرة الدفن الرئيسية للملك خوفو الموجودة داخل الهرم الأكبر وبعض العينات من إحدى جدران مقبرة الطيور باستخدام اَلة حادة، وكذا الاستيلاء على عينات من المداد الأحمر المكتوب به اسم الملك خوفو على أحد جدران الغرفة الخامسة أعلى غرف الدفن الرئيسية للملك خوفو والذى يعرف علميًا بمصطلح "خرطوش الملك خوفو" باستخدامهم اَلة حادة أحدثت بعض الخدوش تلاحظ وجودها بالعين المجردة".

وقالت المحكمة إن الدستور ألزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، ونظرا لقيمة الاَثار فى تاريخ وحضارة الدولة المصرية فقد حظر الدستور إهداء أو مبادلة أى شىء منها، وجعل الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.