تفاصيل طرح أول صك إسلامي في العام المالي الجديد

قال محمد حجازي، مساعد وزير المالية، للدين العام إنه من المتوقع أن يتم طرح أول صك إسلامي خلال العام المالي المقبل، بعد الانتهاء من التشريعات الخاصة بذلك، وإصدار اللائحة التنفيذية، بالإضافة إلى الإجراءات المسبقة وتعيين البنوك.

وأضاف لـ"الرئيس نيوز" أن سوق الصكوك الإسلامية هى سوق متسعة، لا يمكن تجاهلها، في الوقت الذي تسعى مصر فيه، لتنويع أدوات الدين العام، واستهداف جذب مستثمرين جدد، لسوق الدين العام في مصر، مشددًا  على أن مصر تقطع شوطا كبيرا في طريق خفض الدين العام وتقليل تكلفة خدمة هذا الدين، من خلال رفع عمر وآجال الديون، بما يعمل على ترحيل أعباء سداد الديون على عدد أكبر من السنوات.

أوضح حجازى على أنه يتم حاليا بحث آليات طرح سندات متغيرة العائد، بما يكفل آليات خفض أسعار الفائدة، وجار تحديد آلياتها وضوابط إصدارها، بما يتوافق مع الظروف الراهنة، وعن السندات الخضراء، التي تم طرحها مؤخرا، أكد أن لجنة إدارة هذا الملف ستخصص، عائد تلك السندات لتمويل عدد من المشروعات، ولن يتم التخصيص لمشروع واحد فقط.

وكانت نشرة إصدار تلك السندات تتضمن 12 مشروع صديق للبيئة، بما فيها قطار المونورويل وخفض التلوث في القاهرة ومشروعات أخرى، إذ تستهدف وزارة المالية خفض الدين العام لاقل من 80% بحلول عام 2022/ 2023.

في السياق نفسه، الجمعية المصرية للتمويل أن التعديلات الأخيرة تداركت ثغرات القانون، منها التوافق مع الأزهر الشريف ومبادئ الشريعة الإسلامية، وقال مصطفي بدرة، أستاذ الاقتصاد والمحلل المالي، أن الصكوك آداة تمويلية معروفة في العالم خاصة دول شرق آسيا وسوق ممتد، لافتً إلى أنه خلال السنوات الماضية واجه مشروع القانون المصري اعتراضات، بسبب عدم وجود ضمانات لحماية الأصول المصرية من تمويلات أجنبية ومدى التوافق مع الشريعة.

وكانت انتقادات قد وجهت للقانون خلال السنوات الماضية، لعدم وجود آليات رقابية تمنع دخول تمويلات أجنبية، بالإضافة إلى حماية الأصول الحيوية وهو ما تم تداركه خلال التعديلات الأخيرة، بما يكفل حماية الأصول وقصر إصدار الصكوك على تمويل الموازنة.