بنسبة 66.8%.. الصناديق الجزائرية توافق على التعديلات الدستورية
أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر، محمد شرفي، عن النتائج النهائية لاستفتاء تعديل الدستور، والتي بلغت نسبة المشاركة فيه عند انتهاء عملية الاستفتاء 23.7 %.
وبلغت نسبة المصوتين بالموافقة على التعديلات الدستورية 66.8 %، فيما بلغ عدد المصوتين بالرفض 33.2 %، معلنًا بذلك موافقة الأغلبية الناخبة على التعديلات الدستورية الجديدة.
ونجحت سلطة الانتخابات الجزائرية في تنظيم الاستفتاء، خلال هذه الظروف الصحية الاستثنائية، وانتشار فيروس كورونا.
وجاءت أبرز التعديلات على النحو التالي:
- "دسترة الحراك الشعبي ليوم 22 فبراير 2019" في ديباجة الدستور، إلى جانب الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي، باعتبارهما حدثين مفصليين في تاريخ الجزائر.
- تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وإعادة توزيعها كما كان معمولاً به قبل تعديلات 2016 التي أجرها عبد العزيز بوتفليقة، على ان تعود تلك الصلاحيات للحكومة والبرلمان والقضاء.
- أبرز التعديلات التي دار حولها جدلًا واسعًا، دور الجيش وصلاحياته في الذهاب إلى خارج الحدود؛ إذ تم دسترة المهام الخارجية للجيش للمرة الأولى في مهام مخصصة لحفظ السلم وبعد انتهاء الحرب، بقرار أممي أو أفريقي أو عربي، مع اشتراط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
- إقرار نظام خاص بتسيير البلديات التي تواجه صعوبات تنموية، وهو مقترح أثار جدلاً واسعاً.
- شملت التعديلات دسترة "مكافحة الفساد" للمرة الأولى من خلال إنشاء هيئة مستقلة تضع آليات قانونية لمحاربة الفساد.
- وتضمنت التعديلات إنشاء محكمة دستورية تراقب قرارات السلطات الثلاث والمعاهدات الدولية التي تصادق عليها الجزائر.
- ومن المواد الجديدة التي تم إدخالها أن حل الأحزاب والجمعيات وتوقيف نشاط وسائل الإعلام لا يتم إلا بقرار قضائي، وإلغاء القرارات الصادرة عن الجهات السياسية أو الأمنية.
- كما تم تحديد الولاية الرئاسية باثنتين لخمسة أعوام لكل واحدة، مع منع تجديدها لأكثر من ولايتين متتاليتين أو منفصلتين.
- وشملت التعديلات أن يكون إسناد رئاسة الحكومة للأغلبية البرلمانية، وهي المرة الأولى التي يتم إقرارها، وفي حال إفراز صناديق الاقتراع "أغلبية رئاسية" يعين رئيس الجمهورية "وزيراً أول".
- إدراج اللغة الأمازيغية ضمن الأحكام التي لا تخضع للتعديل الدستوري للمرة الأولى.
- حظر خطاب الكراهية والتمييز.
