خبير لبناني يوضح مكاسب بيروت من ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

انطلقت الجولة الثانية من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، غير المباشرة، بين الوفدين اللبناني والاسرائيلي، برعاية الأمم المتحدة وبواسطة أمريكية، والتي بدأت بدخول الوفد اللبناني، محملاً بالخرائط ووثائق تظهر نقاط الخلاف.

الجولة الأولى من المفاوضات غير المسبوقة، جرت بين لبنان وإسرائيل في 14 أكتوبر الجاري، بشأن حدودهما البحرية المتنازع عليها في اجتماع وصفه كبير المفاوضين اللبنانيين، العميد الركن بسام ياسين، بأنه خطوة أولى في مسيرة الألف ميل.

وشدد الوفد اللبناني، على ضرورة تثبيت السيادة الوطنية على الحدود اللبنانية، وتمكين الدولة من استثمار ثرواتها الطبيعية ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة التي يحفظها القانون الدولي.

ويصر الجانب اللبناني على الطابع التقني البحت للمفاوضات غير المباشرة، الهادفة إلى ترسيم الحدود، فيما تتحدث اسرائيل عن تفاوض مباشر.

في المقابل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، مساء أمس: "أسمع أصواتا إيجابية تأتي من لبنان وتتحدث حتى عن السلام مع إسرائيل وتعمل معنا في قضايا مثل الحدود البحرية".

الحقوق اللبنانية

حاولت واشنطن والأمم المتحدة التوسط بين إسرائيل ولبنان لبدء مفاوضات تقود إلى حل خلاف الحدود البحرية بين الجانبين، وتتعلق المفاوضات الجارية بمساحة بحرية تمتد لنحو 860 كيلومترًا مربعًا، وتعرف بالمنطقة رقم "9"، وبناء على خريطة أرسلت في العام 2011 إلى الأمم المتحدة، اعتبر لبنان لاحقاً أنها استندت إلى تقديرات خاطئة.

وتضم المنطقة الاقتصادية البحرية للبنان، 10 تجمعات نفطية، ويوجد نزاع مع إسرائيل على الحدود البحرية تدخل في نطاقه مجموعة من هذه التجمعات النفطية التي ترجح العديد من الدراسات الفنية أنها غنية بالنفط والغاز الطبيعي.

من جانبه، قال المحلل السياسي اللبناني، يوسف ذياب، إن الأجواء التي سبقت اجتماع اليوم ايجابية، وأضاف في تصريحات لــ"الرئيس نيوز": "الفريقان اللبناني والاسرائيلي سيدخلون اليوم بعملية تفاوض جديدة تتعلق بترسيم الحدود والبحث في النقاط المختلف عليها".

وتابع: "لبنان يصر على الحصول على حقوقه  كاملة في البلوك رقم "9" في الوقت الذي تزعم اسرئيل أن لها الثلث منه. أتصور العملية سيكون لها دفع حقيقي، لأن المراقب الأمريكي وباشراف الأمم المتحدة لديهما جدية في الوصول لاتفاق سريع بين الجانبين لأنها مسألة حيوية".

مصالح لبنان

أكد دياب أن عملية الترسيم البحري ستحقق نتائج مهمة للبنان تمكنه من إطلاق يده في التنقيب عن ثرواته الطبيعية من النفط والغاز الموجودة في مياهه الاقليمية، كما سيساعد لبنان في تسريع استحراج الطاقة وبيعها لتخفيف وإطفاء الدين العام".

واختتم: "الخطوة ستساعد لبنان في تخفيف الأزمة المالية والاقتصادية ويجعلها دولة نفطية تضعها على خارطة الاهتمام الاقليمي والدولي".