سر أداء 4 من أعضاء الشيوخ اليمين الدستورية مرتين

يشترط الدستور أن يؤدي عضو مجلس الشيوخ اليمين الدستورية أمام المجلس قبل أن يباشر عمله، ويكون نصه: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

النص الدستوري أقرته المادة 104 من الدستور المصري الصادر عام 2014، كما نصت المادة 254 (مضافة) من دستور 2019 المعدل في باب الأحكام العامة والانتقالية، على أن تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد 103، 104، 105، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، (121/ فقرة 1، 2)، 132، 133، 136، 137، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه.

لذك فأن أعضاء مجلس الشيوخ عليهم الالتزام بنص هذا القسم وعدم الزيادة أو النقصان أو الإضافة دون أن يكون لذلك أي علاقة بقناعته الشخصية فيما يتعلق بالدستور ومواده ، ومن يخالف ذلك سواء سهو أو عمد عليه إعادة اليمين الدستورية مرة أخرى.

وهو ما تسبب في أداء 4 من أعضاء مجلس الشيوخ، اليمين الدستورية مرتين، حيث دعا مقرر الجلسة الافتتاحية للمجلس، الأعضاء لإعادة القسم بعد أن خالف الأعضاء النص المكتوب، حيث يجب على عضو مجلس الشيوخ تلاوة القسم حسب صيغته الدستورية دون زيادة أو نقصان في أي من كلماته، حتى يتمكن عضو مجلس الشيوخ من ممارسة مهامه.

ولعل من أشهر حوادث الخروج عن القسم الدستوري في مصر ما قام به اعضاء التيار السلفي  في برلمان 2012 من زيادة جملة "بما لا يخالف شرع الله" على اليمين الدستورية، وهو ما أثر على سلامة القسم، بسبب الزيادة على نص القسم، واستبدال لبعض كلمات قائمة داخل القسم وفي بنيته عن قصد وتعمد.

كما أن  المستشار بهاء أبو شقة رئيس الجلسة الإجرائية لمجلس النواب في 2015، ألزم النائب طواضروس قالدس بإعادة اليمين الدستورية لمرتين بعد خطأه فيه، وعاتبه مؤكدًا أن ذلك نص دستوري لا يجوز الخروج عليه، كما اعترض النائب مرتضى منصور على ترديد نص القسم لليمين الدستورية، وقام عدد من النواب بإقناعه إلى أن ألقى القسم بشكل سريع.