الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 الموافق 10 ربيع الأول 1442
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

مع اتجاه الدولة للتصدير.. هل تختفي ظاهرة «نواقص الأدوية» من السوق المصري؟

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 03:34 م
الرئيس نيوز
آية عبد الرؤوف
طباعة
«الدواء ناقص»، «العلاج ده مش هتلاقيه اليومين دول»، وغيرها العديد من المصطلحات والعبارات التي أعتاد الكثير من المصريين على سماعها بمجرد دخولهم صيدلية ما بحثا عن دواء شهير أو وصفة طبية للعلاج من أحد الأمراض، إلا أن الكثير  فوجئ بتصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والتي يعلن فيها عن تصدير الدواء المصري إلى الخارج، وهو ما فتح العديد من التساؤلات حول هل اختفت نواقص الدواء في مصر؟ هل تستطيع مصر التصنيع ومن ثم التصدير؟ ما الخطوات لتحقيق ذلك؟ هل نتجه إلى تصنيع المادة الفعالة؟ كيف يؤثر ذلك على الاقتصاد المصري؟  


توحيد إجراءات التسجيل
الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، قال إن خطوات تصدير الدواء تبدأ بتوحيد إجراءات التسجيل لكي يصبح الدواء المسجل في مصر مسجل في أفريقيا ومن هنا يسمح بتبادل الدواء، مضيفا أن مصر تصنع حوالي ٥ مواد فعالة نظرا لارتفاع تكلفة المواد الخام الذي يتجاوز عشرات المليارات ولذلك نلجأ لاستيرادها من الصين والهند مثل العديد من الدول وذلك لا يمثل أزمة مشيرًا إلى استيراد ألمانيا وأمريكا إلى المواد الخام من نفس الدولتين.

أكد «عبيد» في تصريح خاص للرئيس نيوز، ، أن مصر تستطيع غزو أفريقيا بالدواء، قائلا: «إحدى الدول تمتلك ١١ مصنع دواء فقط وتصدر بنحو ٧.٨ مليار دولار  في حين أن مصر تصدر بـ٢٥٠ مليون دولار فقط وتمتلك نحو ١٧٠ مصنع لتصنيع الأدوية»، مشيرا إلى أن التبادل الدوائي مع الدول الأفريقية يجعل مصر تصدر بمليارات الدولارات خاصة أن هناك إشادات كبيرة وسمعة طيبة عن الدواء المصري وتتهافت عليه الدول الأفريقية.

وعن الفرق بين سعر الدواء المصري والمستورد، أوضح عبيد أن هذا ليس له علاقة نهائيا بجودة المنتج ولكن يرجع إلى أن السعر في الخارج حر فكل دولة تقوم بتسعير منتجها كما ترى، ولكن في مصر يخضع الدواء إلى التسعيرة الجبرية يخضع لها الشركات وعليه رقابة شديدة لتوفير الدواء لجميع الفئات، مؤكدا لا يوجد أي فرق بين المنتجين المصري والمستورد.

أما نقص الأدوية تابع: «له شقين إما أنها هي ظاهرة عالمية وترجع إلى تعطل خط إنتاج إحدى الشركات أو عدم قدرة الشركة المنتجة إلى المواد الخام»، مؤكدا أن البدائل عديدة البحث عن الاسم العلمي يختلف عن البحث بالاسم التجاري.


زيادة الصادرات

ويوضح الدكتور محيي حافظ، عضو غرفة صناعة الدواء، أن الغرفة أعدت استراتيجية منذ عدة أشهر عن كيفية زيادة صادرات الدواء من ٦٥ مليون دولار إلى مليار دولار خلال الخطة المتوقعة ٢٠٣٠، مضيفا أن رئيس الوزراء أبدى اهتمامه واستجابته خلال اجتماعه بحضور دكتور ماجد جورج رئيس الغرفة، وأوصى جميع الوزراء المعنيين بالتعاون لتحقيق الهدف، متابعا: أن المرحلة الأولى هي الاهتمام بدول أفريقيا وحوض النيل.

وأكد في تصريحات خاصة للرئيس نيوز، أنه سيتم عقد العديد من الاجتماعات لوضع خارطة طريق لتذليل الصعوبات والعقبات التي تصل إلى ٢٥ نقطة تقريبا من قبل وزارة الصحة " هيئة الدواء" والصناعة والجمارك، مؤكدا أن الهدف من الاستراتيجية التصدير للخارج أيضا وليس أفريقيا فقط.

وعن استيراد المواد الخام، أردف: «لا يؤثر إطلاقا فإيرلندا تصدر بـ٣٠ مليار دولار ولا يوجد لديها مواد خام».

وعن الأدوية التي بها عجز في السوق المصري، أكد حافظ أنها يمنع تصديرها نهائيا فالسوق المصري له الأولوية في جميع الأوقات.


زيادة الاحتياطي النقدي

وعن سعر الدولار وتأثيره في استيراد المادة الفعالة يقول الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن تصدير الدواء خطوة جيدة من الحكومة، تفتح الآفاق وتزيد الصادرات كإنتاج وإرادات مما يصب في صالح زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وزيادة الغلة الدولارية، متابعا: «الاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بالاستيراد أو التصدير يتم التعاقد عليها لفترات كبيرة مما يجعل تأثير هذا في الأمر لا يذكر».

وأوضح «الشافعي»، في تصريحات خاصة للرئيس نيوز، أن ارتفاع أو انخفاض سعر الدولار لم يؤثر لأن سيتم تطبيق ذلك عند التصدير أيضا، مشيرا إلى أن ذلك لا ينطبق على جميع الأدوية لتوفير بعض المواد الفعالة في مصر، مؤكدا أنه عند طرح المنتج يتحقق الربح المناسب للشركات الخاصة أو شركات قطاع الأعمال لأنه سيتم التصدير بالعملة الأجنبية، مضيفًا أن عندما استطاعت مصر التعاقد مع الشركات العالمية المنتجة للدواء وبالأخص لمعالجة فيروس كورونا جعلها تحصل على تصريح لتصنيعه وتصديره إلى ١٦٧ دولة عربية وأفريقية. 

وأردف: «زيادة قيمة المنتجات القابلة للتصدير وتستطيع رفع إجمالي الصادرات المصرية التي نأمل أن تحقق التكافؤ بين الصادرات والواردات للقضاء على العجز في الميزان التجاري الذي يميل لصالح الواردات بفرق لا يقل عن ٤٠ مليار دولار سنويا».


دور الدولة في قطاع الدواء

قامت الدولة بالعمل على التمهيد لتصدير الدواء خلال السنوات السابقة بداية من التفاعل مع هيئة الشراء الموحد التي وفرت التجهيزات الطبية والمستلزمات التي عانت منها المستشفيات نقصا كبيرا وأنشأت هيئة الدواء المصرية لتتولى مسؤولية كل ما يتعلق بالدواء في مصر وتأمينه كسلعة استراتيجية، والموافقة علي إنشاء الهيئة المصرية للدواء، التي تسيطر علي حركة الدواء من بداية صناعة المادة الخام حتي بيعه للجمهور وتقضي على السوق السوداء للأدوية.

دعمت الدولة صناعة الأدوية الوطنية المملوكة للدولة من خلال دعم الشركة المتحدة للأدوية والكيماويات عن طريق إعفائها من رسوم التسجيل السريع لعدد 41 مستحضرا وتسجيل 187 مستحضرا فى 3 أشهر فقط، بالإضافة إلى وضع خطة تنفيذية بقيمة تقديرية تقدر بـ600 مليون جنيه لتطوير الشركة القابضة للأدوية والشركات التابعة لها، والدعم الفني لشركة النصر لإنجاز افتتاح خط جديد للمحاليل الطبية ولإنتاج فلاتر الكلى، والانتهاء من مشروع انتاج وتعبئة الامصال مصنع 60 في أغسطس 2017 ، ليصبح نواة للتوسع في الانتاج المحلى وتصدير الفائض ، فضلا عن رفع الطاقة الانتاجية لمصنع انتاج الانسولين في ديسمبر 2014 ، وتطوير محطة انتاج المياه المقطر في ديسمبر 2017 ، وزيادة قيمة استثمارات شركة أكديما الصناعات الدوائية من 39.2 مليون جنيه عام 2016 إلى 671.8 مليون جنيه عام 2017 بنسبة نمو 1620% وتغيير النواقص من الأدوية.

تراوح عدد مصانع الدواء في مصر خلال 2019 الـ 154 مصنعًا، منها 9 مصانع تندرج تحت قائمة مصانع قطاع الأعمال، و8 مصانع دولية، و137 مصنعًا ضمن مصانع المستثمرين والعمل على تأهيل خطوط الإنتاج للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد « GMP» بتكلفة تصل إلى 1.7 مليار جنيه.

ads
Advertisements
ads
ads
ads