الأطراف الليبية المجتمعة في القاهرة تقترح تعديل دستور 1951
أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الأطراف الليبية المجتمعة في القاهرة اقترحت تعديل دستور عام 1951 والعمل به لمدة 5 سنوات.
كان عضو مجلس النواب عيسى العريبي قال إنّ هناك رغبة في تشكيل لجنة أخرى لوضع تعديلات في مسوّدة الدستور؛ لأن هناك اعتراضات على المسودة الحالية في إقليمي برقة وفزان؛ لأنه لا يعالج المشكلة الحقيقية وهي توزيع الثروة بين الليبيين.
العريبي طالب في تصريح نقلته قناة "سكاي نيوز عربية" أمس الأحد بالمساواة بين الأقاليم الليبية الثلاثة في مجلس الشيوخ، موضحا أن هناك اتجاه لتعديل دستور 1951 عبر لجنة تمثل الأقاليم الثلاثة والعمل به لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات ثم الاستفتاء عليه.
وتواصلت، اليوم الاثنين، في القاهرة، المباحثات حول المسار الدستوري الليبي الذي يتوقع أن يؤدي إلى إجراء انتخابات تشريعية تعيد تكوين سلطة منتخبة من الشعب، حيث يشهد الملف الليبي حراكًا دوليًا وإقليميًا مكثفًا بغية التوصل إلى حل ينهي أزمة البلاد الغارقة منذ سنوات في الفوضى.
وافتتحت الأطراف الليبية أمس الأحد في القاهرة، جلسة المسار الدستوري،وأثنت المبعوثة الأممية لليبيا ستيفانى ويليامز، على جهود الحكومة المصرية لاستضافة المسار الدستوري بالقاهرة.
وشددت ممثّلة الأمين العام للأمم المتّحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، على أن الأمم المتّحدة تدرك أهمية الترتيبات على المستوى الدستوري، لما لذلك من تأثير وأهمية باتجاه إيجاد حلّ سياسي شامل، وإنهاء العقوبات نحو التوصل إلى دستور شامل للبلاد.
