لمزيد من المرونة.. تعديل تشريعي مرتقب لقانون التأمين الصحي الشامل

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تعديلا تشريعيا مرتقبا فى قانون التأمين الصحى الشامل؛ لبحث آلية مشاركة شركات التأمين الطبى المتخصصة والرعاية الصحية فى منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل، لافتا إلى أن المنظومة الصحية فى مصر ستوفر الحماية من الأوبئة مثل فيروس كورونا.

وأكد معيط أنه لن يطبق نظام صحى واحد على كل فئات المجتمع، وسوف تكون هناك حزم مختلفة، تتسع لجميع مقدمى الخدمات، لا يقتصر تقديمها وإدارتها على هيئة التأمين الصحى الحكومى الشامل والدولة فقط.

وأشار إلى أن الدولة تؤمن بالشراكة بين القطاع العام والخاص فى منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل، موضحًا أن هدف الدولة هو تحقيق التغطية الشاملة لجميع المواطنين بجودة متعددة، تلاقى رغبات فئات المجتمع.

وأضاف أن منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل تتميز بالمرونة، مؤكدا أن شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية لها دور ومكان فى منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل، ولن تحتكر الدولة تقديم أو إدارة منظومة التأمين الصحى.