«خلافات داخلية».. هل يعدل السراج عن الاستقالة بعد زيارته لتركيا؟

بعد نحو 20 يوماً من اعتزامه تقديم استقالته، بنهاية الشهر الجاري؛ لايبدو أن رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، في طريقه إلى تنفيذ قراره بالخروج من المشهد السياسي الليبي، خصوصًا بعد إقرار الأمم المتحدة للاتفاق البحري لحكومة الوفاق مع تركيا، ولقاءه المتكرر بالرئيس التركي، أردوغان، وأخيراً تصريحات المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن.

كان أردوغان قد استقبل، أمس، السراج، في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول، وأكد إن بلاده ستواصل الوقوف بتضامن تام مع حكومة الوفاق، وأنها تهدف إلى تقوية العلاقات وستظل مستعدة لتقديم جميع أنواع الدعم، في حين أدلى المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، بتصريحات حول مستقبل العلاقات العسكرية بين الجانبين والأسباب، التي دفعت السراج نحو الاستقالة.

استقالة السراج

قرار السراج بالتنحي عن منصبه قابله أردوغان الشهر الماضي بالاستنكار، إذ قال أن تركيا لا تشعر بالارتياح تجاه هذا القرار، فيما اعتبره قالن في مقابلة مع قناة محلية، إنه قد يكون رد فعل على بعض القضايا الخلافية في ليبيا.

في السياق نفسه، أعلنت حكومة الوفاق الليبية، المجمعة الماضية، أن مذكرة التفاهم الليبية التركية لترسيم الحدود البحرية، سُجلت لدى الأمم المتحدة، كما أكدت تركيا أنها ستواصل حماية حقوقها في إطار القانون الدولي.

وعلق قالن على القرار الأممي أن تسجيل الأمم المتحدة لهذه الاتفاقية دليل واضح على أنها قد أبرمت وفقاً للأسس الدولية، مشيراً إلى التركية إن المجلس الرئاسي الليبي يمكن أن يتحول إلى هيكل جديد.

وأكد أن الاتفاقيات التركية الليبية ستتواصل، مضيفا "نستمر في العمل مع الجهات الفاعلة الأخرى، ولدينا علاقات جيدة جدا مع الجهات السياسية في طرابلس".

مستقبل الوفاق 

من جهته، قال نائب مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الأجل الذي وضعه رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، لتقديم استقالته بنهاية الشهر الجاري كانت إشارة إلى إمكانية عدوله عن القرار.

وأضاف غباشي في تصريحات لــ"الرئيس نيوز": "تركيا تعتمد على وجودها في ليبيا على الاتفاق بينها، وبين حكومة الوفاق من جهة وبينها وبين السراج من جهة أخرى كشخص موالي لأنقرة داخل الساحلة الليبية".

وتابع: "خروج السراج من المشهد الليبي يضعف الموقف التركي داخل الشأن الليبي حتى بعد إقرار الأمم المتحدة الاتفاقية البحرية بين أنقرة وحكومة الوفاق، وأيضاً لوجود اتفاق أمني بين الطرفين".

وأشار إلى أن السراج قد يتراجع عن قرار الاستقالة وصولاً إلى آلية معينة لتسوية الصراع داخل الساحة الليبية، مع استمرار اجتماعات القاهرة والغردقة وبوزنيقة وبرلين 2 ومونترو.

وأتم غباشي: "يبدو أن التوافقات أنجز منها نسبة كبيرة جداً، والصراع حول المناصب السيادية تم حسم جزء كبير منه وقيل أنه تم الاتفاق على 7 مناصب من أصل 10، ويبقى الاتفاق على طبيعة المرحلة الانتقالية بأن تكون سرت والجفرة منطقة منزوعة السلاح، وسحب قوات الجيش الوطني الليبي منها،  وهو الدور الذي تلعبه واشنطن".