الأحد 17 أكتوبر 2021 الموافق 11 ربيع الأول 1443
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

مصر تؤكد على موقفها الثابت إزاء "سد النهضة" خلال مشاوراتها مع البرتغال

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:22 ص
الرئيس نيوز
طباعة

عقدت بمقر وزارة الخارجية، جولة للمشاورات السياسية بين مصر والبرتغال عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" برئاسة السفير بدر عبد العاطى مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفيرة "مادلينا فيشر" مدير عام السياسات الخارجية بوزارة الخارجية البرتغالية.

جاء ذلك بمشاركة كل من السفير عادل الألفى سفير جمهورية مصر العربية فى لشبونة، والسفيرة نهلة الظواهرى نائب مساعد الوزير لشئون غرب أوروبا، والوزير المفوض طارق طايل مدير شؤون المشرق العربى، والوزير المفوض حسام رضا مدير شؤون التجمعات الإفريقية، والوزير المفوض مروة سالم القائم بأعمال مدير مكتب مساعد الوزير للشؤون الأفريقية، والمستشار منى عرفة عضو مكتب نائب مساعد الوزير لشؤون مياه النيل.

وتناولت المشاورات، وفقا لبيان صحفى، سبُل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والبرتغال على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والبناء قُدماً على الزخم الإيجابى المتمخض عن الزيارتين الناجحتين التى قام بها الرئيس للبرتغال فى 2016 وكذا زيارة الرئيس البرتغالى لمصر فى 2018.

من جانبها، أكدت فيشر على تطلع بلادها لعقد الجولة الثانية للجنة المشتركة برئاسة وزيرى خارجية البلديّن فى مطلع العام القادم للدفع قٌدماً بمسار العلاقات الثنائية، ولمناقشة أهم القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك، وذلك فى ضوء رغبة بلادها فى التعرف على وجهة النظر المصرية إزاء القضايا الملحة بمنطقتى الشرق الأوسط وإفريقيا، خاصة وأن البرتغال ستتولى رئاسة الاتحاد الأوروبى فى مطلع 2021.

أكد الجانبان أهمية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية، والتجارية للمستوى المأمول، ومن جانبه، دعا مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية نظيرته البرتغالية إلى تشجيع شركات القطاع الخاص البرتغالية على زيادة مساهمتها فى المشروعات الوطنية العملاقة التى تقوم بها مصر، والاستفادة مما توفره الدولة المصرية من حوافز غير مسبوقة للمستثمرين الأجانب، على ضوء ما يمثله الاقتصاد المصرى من سوق ضخم لا يشمل فقط تعداد سكان يزيد عن نحو المائة مليون نسمة، وإنما أيضاً التكتلات الاقتصادية التى تحظى مصر بعضويتها خاصةً السوقين العربى والإفريقى.

فضلاً عن تأكيده على أهمية سرعة الانتهاء من تشكيل مجلس الأعمال المصرى البرتغالى لما يمثله من لبنة أولية لزيادة حجم الاستثمارات البرتغالية فى مصر، ولتوسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات جديدة تمثل أهمية كبيرة لمصر وفى مقدمتها الذكاء الاصطناعى والأمن السيبراني، والتحول الرقمى، والتنقل الذكى، على ضوء الجهود المصرية لبناء 14 مدينة جديدة من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن التعاون فى مجال التعليم العالى، والإشادة بقرب فتح فرع لأحد الجامعات البرتغالية الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 كما تم مناقشة عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات المتعلقة بالتعاون فى مجالات النقل البحرى، والتجارة، والتعليم العالى، والثقافة، والشباب.

وأكد السفير المصرى بلشبونة حرص الجانب المصرى على سرعة إنجاز الاتفاقيات المقترحة للتعاون فى مختلف المجالات الفنية بما يسهم فى تحقيق مزيد من تطوير العلاقات بين البلديّن.

وقد أبدى الجانب البرتغالى اهتمامه بتعميق أواصر التعاون مع مصر فى مجال السياحة، حيث أعرب السفير "عبد العاطى" عن تطلع مصر لسرعة استئناف حركة السياحة البرتغالية إلى المقاصد السياحية المصرية فى كل من الغردقة، والأقصر، وشرم الشيخ فى أقرب الآجال.

على صعيد آخر، تم التطرق إلى التداعيات الاجتماعية، والصحية، والاقتصادية السلبية التى خلفتها جائحة "كورونا"، وكذا الجهود التى قامت بها مصر على الأصعدة الاقتصادية، والصحية، والاجتماعية لاحتواء هذه الأزمة، بل ونجاحها بشكل كبير فى تحقيق التوازن بين تطبيق الإجراءات الاحترازية والدفع قُدماً نحو عودة النشاط الاقتصادى.

هذا، وتناولت المحادثات عدداً من الموضوعات الإقليمية، حيث تم استعراض أهم التطورات الراهنة على الساحة السورية مع التأكيد على موقف مصر الثابت من ضرورة التوصل إلى حل سياسى فى إطار مرجعية قرار مجلس الأمن رقم 2254 وتواصل مصر المستمر مع شركائها والمبعوث الأممى من أجل تنفيذ هذا القرار لإنهاء معاناة الشعب السورى.

وفيما يتعلق بالساحل الإفريقى، تم استعراض أهم العوامل المتسببة فى تعقد المشهد الراهن فى منطقة الساحل، بما فى ذلك مالى، مع التأكيد على أهمية التعامل مع المنطقة من خلال منظور كلى شامل يضع فى الاعتبار الحلول التنموية إلى جانب الحلول الأمنية.

وفى الختام، تم إعادة التأكيد على ثوابت الموقف المصرى إزاء سد النهضة الإثيوبى، والأهمية التى توليها مصر لهذا الملف، حيث انخرطت القاهرة فى مفاوضات شاقة على مدار ما يقرب من عقد بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل السد، يُلبى مصالح الأطراف الثلاثة، ويضمن حق أثيوبيا فى التنمية دون الإضرار بمصالح دولتى المصب.

ads
ads
ads
Advertisements
Advertisements
ads
ads