مصدر أمنى يكشف حقيقة فرض غرامات جديدة بالأحوال المدنية
نفى مصدر أمني ما تداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية باستحداث غرامات جديدة.
وقال المصدر إن هذا الخبر عارٍ تمامًا من الصحة وشائعة، وأن حقيقة الأمر أن هناك رسوم تصالح مقررة وفقًا للقانون رقم 143 والمطبق منذ عام 1994 في شأن الأحوال المدنية لمخالفي مواد هذا القانون.
وتابع المصدر أن مواد هذا القانون تنحصر في الحالات التالية: عدم التقدم لاستخراج بطاقة تحقيق الشخصية خلال مدة 6 أشهر من تاريخ بلوغ السن القانونى 16 عاما، وعدم تجديد بطاقة الرقم القومي لمدة 3 أشهر من تاريخ انتهائها، وعدم تغيير بيانات بطاقة تحقيق الشخصية "زواج – طلاق – مهنة – محل إقامة خلال ثلاثة أشهر"، وعدم الإبلاغ عن واقعة الميلاد خلال خمسة عشر يومًا.
