رجال أعمال: خفض الفائدة يعزز الإنتاج.. ومصادر: نستهدف خفض مخصصات الفوائد

انتشرت حالة من التفاؤل في الأوساط الصناعية والاقتصادية، بعد قرار لجنة السياسة النقدية خفض سعر الفائدة، بنسبة 50 نقطة مئوية، لما يكشف عنه من استقرار، ويشكل دفعة قوية للاستثمار. 

قال على عيسي، رئيس جمعية رجال الأعمال أن خفض سعر الفائدة له تأثير إيجابي على الإنتاج ويدفع بقوة قرارات الشركات، الهادفة لزيادة الإنتاج والتوسعات المرهونة بتوفير التمويل.

وأضاف: "طالبنا العام الماضي بالمزيد من خفض سعر الفائدة لدعم الاستثمار لما له من تأثير كبير والعام الحالي تم تخفيض 3.5% من سعر الفائدة وهو محرك إيجابي ستظهر أثاره الإيجابية خاصة مع تراجع معدلات التضخم، فربما نأمل في المزيد من خفض سعر الفائدة مستقبلا"

وقال د. محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات أن خفض سعر الفائدة يدعم القطاعات الصناعية بصورة مباشرة، مشيرًا لأن البنك المركزي نجح خلال الاشهر الماضية في تحقيق الموازنة الصعبة من اتخاذ إجراءات إيجابية لحماية القطاعات الاقتصادية المتضررة، من فيروس كورونا والحفاظ على معدلات التضخم في السوق وسعر العملة.

وتابع أن الوقت ملائم لدفع العملية الإنتاجية، وتحريك المياه الراكدة؛ لتعويض الخسائر الناتجة عن فترات التوقف.

وقال خبراء أن خفض أسعار الفائدة جاء محدودا مما سينعكس بشكل محدودة على الجنيه المصري أمام الدولار، خصوصًا أن مصر لا تزال تمثل الأعلى في سعر الفائدة بالمنطقة.

في السياق نفسه، أشارت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، أن خفض سعر الفائدة يدعم ظاهرة الدولرة، ولكن الانخفاض محدود.

ولا يزال الجنيه مستقرًا أمام الدولار، بل شهد الأسبوعين الماضيين ارتفاع قيمته أمام العملة الخضراء.

وكانت السويفي ترجح إبقاء سعر الفائدة ثابتا حتى نهاية العام لدعم التدفقات النقدية في أدوات الدين الحكومية، قبل أن يفاجئ البنك المركزي الجميع بقرار خفض سعر الفائدة بواقع 50 نقطة.

وعلى صعيد تأثير سعر الفائدة على عائد أدوات الدين العام، كشف مصدر حكومي بارز لـ"الرئيس نيوز" أنه لا يتوقع ان يؤثر الخفض المحدود لسعر الفائدة على إقبال المستثمرين على تمويل عجز الموازنة، نظرا لان مصر من الدول ذات الفائدة الأكثر إغراء لدى المستثمرين، في ظل وجود قرارات من الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة مقتربة من الصفر، في حين أن مصر تمنح سعر فائدة يتراوح بين 12 و13%.

وأضاف أن أثر الخفض يتراوح بين 3 الى 5مليارات جنيه على مخصصات الفوائد في الموازنة، وكشف المصدر عن استهداف خفض مخصصات الفوائد بنحو 12 إلى 15مليار جنيه، مع استمرار إجراءات التيسير النقدي، خصوصًا خلال النصف الثاني من العام المالي الحالى.