بمزادات علنية ومباني غير ثابتة.. خطة استغلال أملاك الرى بالمحافظات
بدأت وزارة الموارد المائية والري، فى تنفيذ خطة استغلال أملاكها في المحافظات استثماريا وتحقيق عائد جيد منها، وذلك بعد إنهاء حصر جميع الأملاك وتدوير الأصول مع تحديد القيمة المالية، وفقا للموقع والمساحة والقيمة والأنشطة المرتبطة بها، وإجراء مزادات علنية.
وتستهدف وزارة الري، الطرح من خلال مزاد علنى مع التصريح بأنشطة لا تضر وزارة الرى أو البيئة، مثل الأنشطة الترفيهية وجراجات فى الاماكن غير الحساسة، وملاعب لكرة القدم الخماسية، لتحقيق عائد مالي منها والحفاظ عليها من كافة أشكال التعديات والمخالفات.
وعقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا اليوم، مع الدكتور أيمن السيد، رئيس قطاع الرصد والاتصالات، والمهندس سيد عبد ربه، مستشار الوزارة للتخطيط العمرانى، و الدكتور أسامة الظاهر، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وذلك لاستكمال مناقشه خطة الوزارة الهادفة إلى المضي قدماُ في الاستفادة من المساحات الجاهزة، للاستثمار وآليات الوزارة لاستغلال الأملاك الواقعة، تحت ولايتها فى مختلف المحافظات لتعظيم الاستفادة منها.
تدوير الأصول
أكد عبدالعاطي خلال الاجتماع، أنه يتم حاليا حصر كافة أملاك وزارة الرى وتدوير الأصول واستغلال الموارد، بجميع المحافظات لاستغلالها استثماريا، مع تحديد القيمة المالية، وفقا للموقع والمساحة والقيمة والأنشطة المختلفة بها.
وقال المهندس محمد السباعى، المتحدث الرسمى الرسمى لوزارة الرى، أنه يتم حاليا حصر كافة ممتلكات وزارة الرى والرفع المساحى لها، ومنها أراضى وممتلكات مصلحة الرى وهيئة الصرف، والعمل على استغلالها استثماريا، من خلال بيان فعلى واضح محدد فيه جميع الأراضى والمساحات ليمكن استغلالها.
عقود دائمة
وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري لـ"الرئيس نيوز"، أنه يتم تحديد المبانى والمناطق غير المسورة للحفاظ عليها، من خلال انشاء أسوار جديدة، لتحقيق عائد جيد من استثمارها، بالتنسيق مع كافة مديريات المساحة بالمحافظات وإدارات الرى، ولسرعة إتمام المشروع، كما تم توقيع بروتوكول بشأنه بين هيئة المساحة ومصلحة الرى وهيئة الصرف، استهدف حصر أملاك مصلحة الرى سواء مسارات ترع
أو جسور، بالأخص أراضى المتخلفات والمواقع الإدارية والمبانى.
وأشار السباعى، إلى أن البروتوكول استهدف حصر أملاك مصلحة الرى سواء مسارات ترع او جسور وبالأخص أراضى المتخلفات والمواقع الإدارية والمبانى ، أى كل أملاك الرى على مستوى كل إدارات وهندسات الرى ، وبدا بصورة ورقية بمعنى قيام المديريات بتوقيع مسارات المشروعات بأقلام ملونة على خرائط ورقية، كما أن كافة الأصول والأماكن المستغلة لن تكون بها مبانى ثابتة أو لها عقود دائمة، لكنها منشآت سهلة الفك والتركيب، ليتم طرحها بعد فترة لاستغلالها من جديد، وتأجيرها بمقابل للبعض.
كما سيتم الاستفادة من تلك الأراضي وفى حدود اللوائح والقوانين المنظمة للعمل بتلك المساحات وذلك بالتعاون مع باقى الأجهزة المعنية من وزارتى الري والزراعة، بالإضافة لعمل الهيئة على الانتهاء من البروتوكولات الخاصة بحصر أملاك وزارة الرى، بمختلف مصالحها وهيئاتها على مستوى جميع الإدارات بالمحافظات، وإعداد الخرائط المجمعة لتلك الأملاك فى صورة خرائط ورقية وديجيتال.
