النائب عبد الحميد كمال يكتب: دروس الشيوخ للبرلمان القادم
انتهت انتخابات مجلس الشيوخ بمرحلتيها الأولى والثانية وفي هذا الإطار فإنه من المهم أن نلقي ببعض الملاحظات التى تم استخلاصها من الواقع ومن خلال قراءة متأنية لما جري فيها..
وقبل أن أدخل فى الموضوع أذكر نفسي والمتابعين الأعزاء بقول الإمام الشافعي "رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب".
وبداية كان لي رأي رافض أمام مجلس النواب لإعادة مجلس الشيوخ "الشوري سابقاً" معتمداً على رأي لجنة الخمسين ولجنة العشرة التى كانت رافضة لمجلس الشيوخ بمبررات واقعية توجد نصاً ومسجلة فى محاضر النقاش أثناء مناقشة الدستور الذي أقر بغرفة واحدة للتشريع فى دستور 2014 وقبل التعديل.
ووقفت فى مجلس النواب معلناً رأي بوضوح بقولي "اخشي على بلدي ديمقراطياً ومن هنا أرفض التعديلات الدستورية" واليوم أصبح مجلس الشيوخ حقيقة بعد أن أقرته الأغلبية فى التعديلات الدستورية وهنا يهمني أن أسجل بعض الدروس على انتخابات الشيوخ لعلها تفيد فى انتخابات مجلس النواب القادم الذي نريده أفضل وأرقي لصالح بلادنا.. لقد كشفت انتخابات الشيوخ ما يلي:
1- غياب المعارضة والرأي الآخر أثناء التنسيق فى إعداد القائمة الوطنية للأحزاب رغم أنه تحالف انتخابي حيث تم استبعاد ممثلي المعارضة البرلمانية فى تكتل "25 – 30" ولم يجري أي نقاش معهم وكأن مجلس الشيوخ لا يحتاج إلى التعددية فى الآراء باعتباره مجلس استشاري يقوم بمهام محددة طبقا للدستور والقانون وتعدد الآراء فى هذا المجلس يشكل أحد أهم أهدافه فى استطلاع كافة الأراء العلمية والسياسية والاجتماعية لتقديمها لصانع القرار بمشاركة ديمقراطية واسعة وكانت تلك أحد النواقص الهامة باستبعاد المعارضة.
2- عدم الاهتمام بتقديم أي سيدات مرشحات على المقاعد الفردية فى كافة الدوائر يستوي فى ذلك الأحزاب المدنية مع حزب النور الذي لم يقدم امرأة واحدة للترشيح.
3- غياب المعايير لتوزيع المقاعد بين الأحزاب وتمت دون محددات واضحة.
4- استبعاد عدد من الأحزاب التى كان لها وجود برلماني واضح ومشاركة فى ائتلاف دعم مصر.
5- تورط بعض الأحزاب فى تقديم مرشحين ليس لهم علاقة بالسياسة على الإطلاق وتم تقديمهم بحجم ما قدموه من تبرعات مليونية ساخنة لبعض هذه الأحزاب مما يشكل تدخل واضح فى تأثير المال السياسي أو بقول أولاد البلد "شراء المقاعد" وتلك نقيصة خطيرة تعيد المشهد إلى ما قبل "25 يناير و30 يونيو".
6- لم تهتم القائمة الموحدة بتقديم شخصسات أو مرشحين من أصحاب الرأي الآخر من بين الشخصيات العامة المشهود لها وطنياً.
7- لم تقدم القائمة الموحدة أي برنامج انتخابي أو شعار سياسي يساهم فى الحشد من أجل المصلحة العامة لبلادنا.
8- تم اختفاء البرامج الحوارية الانتخابية بين ممثلي الأحزاب أو المستقلين من أجل إثراء التعددية والاستماع إلى الرأي الآخر.
9- كثر الحديث عن ظاهرة عدم وجود الكفاءات بين المرشحين سيتم تعويضه من قبل رئيس الجمهورية والقيادة السياسية "الرئيس عبد الفتاح السيسي" حين يتم اختيار الـ 100 عضو المعيين وهو اعتراف واضح وليس ضمني بأن الاختيارات لم تكن على المستوي المطلوب من أجل مجلس شيوخ وهو ما سيكون له تأثير يخشي أن يمتدد إلى انتخابات البرلمان القادم الذي نريده بالتأكيد أفضل وأرقي فى الآداء والفاعلية.
وتبقي فى النهاية عدم المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ والذي ظهر من خلال الأرقام المعلنة لنسب الحضور التى لم تتجاوز 14.23 % من إجمالي المقيدين أي غياب ما يزيد عن 85% من لهم حق التصويت.
ولعل ذلك يطرح سؤال موضوعياً هل قامت الأحزاب بالحشد؟ وهل قامت الهيئة الوطنية بدورها المنصوص عليه فى القانون الخاص بها والذي يؤكد على أحد مسئوليتها فى الفقرة 15 من المادة 3 من قانونها حول دورها مع الناخبين!
إن ما نأمله فى الأيام القليلة القادمة أن يتنبه المسئولين عن مستقبل هذا الوطن إلى عدم الوقوع فى ذات الأخطاء والنواقص والسلبيات الموضوعية والحيادية بضرورة استخلاص الدروس المستفادة من انتخابات الشيوخ حتى يتمكن المواطنين من اختيار مجلس نواب أفضل وأرقى لا يستبعد المعارضة والرأي الآخر والكفاءات قبل لأن ينحاز ويختار من أحزاب الموالاة فقط أو حتى ما يوافقون الحكومة على طول الخط لأن وجود المعارضة والرأي الآخر أصبح ضرورة حتمية وموضوعية من أجل إثراء الحوار الوطني حول مستقبل أفضل لبلادنا من التنوع والتعدد الذي نص عليه الدستور وتؤكده كافة القانون.
وبعد نأمل لبلادنا مستقبل ديمقراطي أفضل وأوسع من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
