الجمعة 26 أبريل 2024 الموافق 17 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

وزير المالية: سداد 170 مليار جنيه من أموال صناديق التأمينات

الرئيس نيوز

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن أصحاب المعاشات استفادوا بشكل كبير من الموازنة العامة الجديدة والتي تتمثل في تخصيص 170 مليار جنيه للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات لسداد القسط السنوي الثاني من التزامات الخزانة العامة للدولة نحو الهيئة والتي تتضمن تمويل الفروق الناتجة عن إعادة تسوية معاش الأجر المتغير واضافة نسبة 80% من العلاوات الخمس غير المنضمة للاجر الاساسي لاصحاب المعاشات بتكلفة 35 مليار جنيه للعام المالي الحالي بجانب العلاوة الخاصة التي تقرر منحها لاصحاب المعاشات بنسبة 14% وبتكلفة سنوية تقترب من 31 مليار جنيه.

أاشار إلى أنه في مجال البنية التحتية ترصد موازنة المواطن تخصيص استثمارات حكومية بنحو 280.7 مليار جنيه بالموازنة الحالية للقطاع منها اكثر من 225 مليار جنيه تمولها الخزانة العامة بزيادة 35% عن مستويات العام المالي الماضي، ومن ابرز مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة توصيل الغاز الطبيعي لنحو 1.2 مليون وحدة سكنية بتكلفة 3.5 مليار جنيه، بجانب تخصيص 5.7 مليار جنيه لبرنامج الاسكان الاجتماعي بزيادة 46.2% كما تخطط الدولة لاقامة 310 آلاف وحدة سكنية خلال العام المالي الحالي والعامين التاليين وذلك بعد الانتهاء بالفعل من تنفيذ 455 ألف وحدة اسكان اجتماعي واسكان متوسط بتكلفة 65 مليار جنيه بما يلبي جانبا كبيرا من الطلب علي الوحدات السكنية منخفضة التكاليف.

وأضاف أن موازنة المواطن ترصد ايضا اهم ملامح الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي التي تشير إلي زيادة معدلات التشغيل، من خلال تحفيز الطلب المحلي وزيادة الاستثمارات الحكومية لاحتواء الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا.

وأشار الوزير إلى أن موازنة المواطن تتضمن ايضا عرضا لاهم قطاعات الموازنة العامة وفقًا للتقسيم القطاعي «الوظيفى» فمثلًا تخصيص نحو80 مليارا لقطاع الاسكان والمرافق المجتمعية و48 مليارا لقطاع الشباب والثقافة و112 مليارا لقطاع الشئون الاقتصادية و3.3 مليار لحماية البيئة.

أوضح أن التقرير يشمل جهود الحكومة لتطبيق موازنة البرامج والأداء التي تعتبر أداة لمتابعة فعالية الإنفاق وتحقيق أكبر استغلال ممكن لموارد الدولة فضلًا عن البدء في فعاليات الموازنة التشاركية بالمحافظات مثل محافظة الإسكندرية بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية وتعزيز مصداقية الحكومة فيما يخص الموازنة.