مدبولي: ثقة المؤسسات الإقليمية فى اقتصادنا تعكس مدى فاعلية الإجراءات

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا بشأن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصرى، التى تضمنها تقرير مؤسسة "موديز" العالمية الصادر نهاية شهر أغسطس 2020، وأبرزها قيام المؤسسة بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى (B2)، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن هذا التصنيف يُعززه تنوع الاقتصاد المصرى وكِبر حجمه، فضلًا عن امتلاكه لاحتياطيات نقد أجنبى تكفى لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن ثقة هذه المؤسسة وغيرها من المؤسسات الإقليمية الدولية فى أداء الاقتصاد المصرى، فى ظل معاناة دول كثيرة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المُستجد، يعكس مدى فعالية الإجراءات والتدابير الحكومية المُتبناة.

 

وأوضح التقرير الصادر عن مؤسسة "موديز" أن مصر تتمتع بمستويات منخفضة نسبيًا للدين الحكومى الخارجى، وتوافر قاعدة تمويل محلية كبيرة؛ ما يدعم الوضع الائتمانى المصرى ويُعزز من قدرة الحكومة على السيطرة على الدين الحكومى. 

 

وأشارت المؤسسة إلى ما تمتلكه مصر من سجل حافل فى الإدارة المالية والاقتصادية وإدارة الديون ذات المصداقية والفعالية، وهى الخبرة التى من المرجح أن تقود إلى تحسن ملحوظ فى القدرة على تحمل الديون وخفض الأعباء التمويلية الإجمالية؛ وجميعها عوامل تُسهم فى رفع مستوى التصنيف الائتمانى على المدى المتوسط.

 

وأضافت  مؤسسة "موديز" العالمية أنه على مستوى القوة الاقتصادية (Economic Strength)، فقد حصلت مصر على تصنيف (A3)، وأرجعت هذه النتيجة إلى حجم السوق المصرية الكبيرة، وتنوع الهيكل الاقتصادى، ما أسهم فى توفير درجة مرتفعة من المرونة الاقتصادية خلال الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التى بدأت في عام 2011.

 

ولفت التقرير أيضًا، إلى أن سياسة التعويم أدت إلى تحسين آفاق النمو فى مصر مقارنة بالدول الأخرى، مؤكدة أن الاقتصاد المصرى يحتل المرتبة المئوية (73) من بين جميع الحكومات التى تخضع للتصنيف، وفى المرتبة الثالثة بين أقرانهم من ذوى الدخل المحدود.

 

وتوقعت "موديز" خلال تقريرها أن تواصل مصر الاتجاه الصعودى فى معدلات النمو الاقتصادى، حتى تصل تدريجيًا إلى المستويات التي حققتها قبل جائحة "كوفيد-19"؛ والتى تقدر بنحو (5.5%) على المدى المتوسط؛ رغم التأثير السلبي المتوقع على معدلات النمو خلال الربع الأخير من السنة المالية 2019/2020، وفى الربعين الأول والثاني من السنة المالية 2020/2021 - على افتراض أنه سيتم احتواء الأزمة بعد ذلك على المستوى العالمى.

 

كما توقعت المؤسسة كذلك أن تكون مصر قادرة على تحقيق معدل نمو سنوي يقدر بنحو (3.2%) فى العام المالى 2019/2020 و(2.4%) فى العام المالى 2020/2021، على أن تصل معدلات النمو إلى نحو (5.3%) فى السنوات التالية، لافتاً إلى أن قطاعات السياحة، والتجارة، والتحويلات المالية كانت الأكثر تأثرًا بجائحة "كوفيد-19".